الحكومة العراقية : "ميناء مبارك" لا يؤثر على إنشاء "ميناء الفاو الكبير"

ذكر مستشار في الحكومة العراقية، أن تقريراً فنياً صدر السبت أكد على أن ميناء مبارك الكويتي لا يؤثر على الإطلاق على ميناء الفاو الكبير. وقال عبدالحسين الجابري لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "تقريراً صدر للجنة الفنية الحكومية التي شكلت في بداية يوليو/تموز الماضي، ويرأسها وزير النقل العراقي هادي العامري لغرض رفع المعوقات التي تواجه إنجاز ميناء الفاو الكبير، أكد فيه أن ميناء الفاو لا يتضرر على الإطلاق بإنشاء ميناء مبارك الكبير. وأوضح أن "الحكومة العراقية لن تتراجع عن تنفيذ ميناء الفاو الكبير وتعمل على تخصيص الأموال اللازمة، فضلاً عن إشرك الشركات العالمية لغرض الاستثمار فيه". وأجلت الحكومة العراقية الإعلان عن موقفها الرسمي من إنشاء ميناء مبارك الكويتي بعد اتهامات لمسؤولين كبار فيها ولأعضاء في البرلمان بتلقي رشى من الكويت لغض النظر عن المشروع. ووضعت الكويت في أبريل/نيسان الماضي حجر الأساس لبناء ميناء "مبارك الكبير" في جزيرة بوبيان التي تقع في أقصى شمال غرب الخليج، وتعد ثاني أكبر جزيرة في الخليج (890 كلم مربع) بعد جزيرة قشم الإيرانية. وشهدت بغداد ومدن عراقية أخرى ومنطقة الحدود مع الكويت، احتجاجات على المشروع الكويتي بسبب ما قالت عنه الحكومة العراقية إنه سيوقف الملاحة العراقية. وعلى إثر تهديدات ل"كتائب حزب الله العراق" الشيعية التي توصف بأنها موالية لإيران ونشرت على مواقع الإنترنت تهديدات بضرب الميناء الكويتي في حال تم تشييده، قامت الكويت بتحشيد قواتها قرب جزيرة بوبيان تخوفاً من هجمات من بعض الجماعات "المتطرفة". وأضاف مستشار المالكي أن "الوفد الفني قدم تقريره إلى الحكومة العراقية بشأن ميناء مبارك ولم يبرم أي اتفاق مع الكويت فيما يتعلق بميناء مبارك الكبير". وهدد رئيس الوزراء نوري المالكي، في وقت سابق من الشهر الجاري، الكويت باللجوء إلى الأمم المتحدة في حال اكتشفت اللجنة الفنية وجود أضرار اقتصادية وملاحية على العراق من جراء موقع ميناء مبارك الكويتي، بعد إعلان الكويت رفض طلب عراقي بتعطيل أعمال البناء لحين اطلاع العراق على تأثيرات الميناء. ورأى خبراء عراقيون أن الميناء سيجعل الساحل الكويتي يمتد على مسافة 500 كلم، بينما سينحصر الساحل العراقي في مساحة 50 كلم، محذرين من أن المشروع قد يتسبب بأزمة سياسية جديدة بين البلدين الجارين على اعتبار أنه سيؤدي إلى "خنق" المنفذ البحري الوحيد للعراق وتصاعدت حدة الاتهامات خلال الفترة الماضية بين أعضاء في مجلس الأمة الكويتي وأعضاء في مجلس النواب العراقي على إثر ميناء مبارك، بالرغم من الدعوات الرسمية لإيقاف التصعيد الإعلامي. فتنة وفي شأن آخر، وصفت كتلة الفضيلة البرلمانية أمس اعتقال صيادين عراقيين من قبل دورية بحرية كويتية جريمة يحاسب عليها القانون، مؤكدة أن رد الدبلوماسية العراقية سيكون قاسياً في حال تعرض أحد هؤلاء الصيادين للأذى، ودعت الحكومة العراقية لمخاطبة الكويت لإطلاق سراحهم "درءاً للفتنة". وقالت النائبة عن الكتلة سوزان السعد في بيان إن "ما قامت به دورية البحرية الكويتية باعتقال 12 صياداً عراقياً في المياه الإقليمية الوطنية بقضاء الفاو واقتيادهم إلى جهة مجهولة، يمثل تصرفاً يعكس مدى الروح العدائية لدى البحرية الكويتية تجاه العراقيين"، واصفة العملية ب"الجريمة التي يحاسب عليها القانون الدولي وقانون الدول المتشاطئة". وأضافت السعد أن "أزمة ميناء مبارك لا تزال مستمرة، ولم تعالجها اللجان الفنية والوفود الدبلوماسية"، مشيرة إلى أن "هذا الاعتداء الأخير جاء ليتسبب في تعقيد الوضع والوصول بالعلاقات بين البلدين إلى أسوء مراحلها والانتهاء بها إلى طريق مسدود". وأكدت السعد أن "الدول المتشاطئة في أي مكان من العالم قد تبدي مرونة لدى قيام زورق عسكري بدخول المياه الإقليمية لدولة أخرى بالخطأ، في حين أن زورق الصيادين العراقيين كان داخل حدود المياه العراقية الإقليمية وبالرغم من ذلك قامت الدورية الكويتية بمهاجمته". وأشارت السعد إلى أن "الرد الدبلوماسي العراقي سيكون قاسياً على الحكومة الكويتية في حال تعرض أحد هؤلاء الصيادين للأذى"، داعية الحكومة العراقية ل"مخاطبة الجانب الكويتي لإطلاق سراح هؤلاء الصيادين درءاً للفتنة ومنعاً لحدوث أزمة كبيرة لا تحمد عقباها".