"مليونية الثورة" وسط مخاوف أمنية من الإخوان في مصر

بعد أقل من أسبوع على إعلان جماعة "الإخوان المسلمون" عدم مشاركتها في مظاهرة مليونية دعت قوى المعارضة المصرية إلى تنظيمها في ميدان التحرير الجمعة، عادت الجماعة لتعلن، وبشكل مفاجئ، مشاركتها في الاحتجاجات التي ترفع شعار "جمعة الثورة أولاً"، في وقت تزايدت فيه مخاوف من تفجر أعمال عنف خلال تلك الاحتجاجات، دفعت وزارة الصحة إلى إعلان حالة الطوارئ. وقالت جماعة الإخوان، والتي تُعد أبرز القوى السياسية الموجودة حالياً في مصر، وأكثرها تنظيماً، في بيان تلقته CNN بالعربية، إنها سبق وأن قررت عدم المشاركة في مظاهرة الجمعة، الثامن من يوليو/ تموز الجاري، وأشارت إلى أن قرارها الذي اتخذته السبت الماضي، جاء "لأسباب متعددة." ومن تلك الأسباب، بحسب البيان، "استهداف المطالبة بالدستور أولاً، بما يقتضيه ذلك من التفاف على إرادة الشعب التي تجلَّت في استفتاء مارس (آذار) الماضي، إضافةً إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية، وإطالة الفترة الانتقالية، وامتداد إدارة المجلس العسكري للبلاد، واستمرار بطء عجلة الاقتصاد وتوقف الاستثمار." وتابع البيان قائلاً: "ثم حدثت بعد ذلك أحداث مثبطة، أدَّت إلى تكريس القرار السابق، وهي تفاقم ظاهرة البلطجة، ومحاولة استثمار البلطجية لمعاناة أهالي الشهداء، والاشتباكات التي حدثت في النصف الأخير من الأسبوع الماضي"، في إشارة إلى أحداث "مسرح البالون"، التي امتدت إلى ميدان التحرير ومنطقة وزارة الداخلية. ولكن البيان لفت إلى سبب تغيير موقف الجماعة بالمشاركة في مظاهرة الجمعة بقوله: "ثم حدثت مستجدات في الموضوع، فرضت طرحه مرةً أخرى للمناقشة، توخياً واستهدافاً للمصلحة العامة للشعب والوطن، وحفاظًا على الثورة المجيدة." وتلك المستجدات، وفقاً للبيان، هي "التخلي عن مطالب الدستور أولاً، واقتناع أغلب القوى السياسية بإجراء الانتخابات أولاً، إضافةً إلى المظالم التي يعاني منها أهالي الشهداء، الذين يجب أن نحفظهم في أعيننا ونؤدي لهم حقوقهم كاملةً." إضافةً إلى "التباطؤ الشديد في محاكمات الطغاة والقتلة والمفسدين، الذي يصل إلى ما يشبه التدليل في حق الرئيس المخلوع (حسني مبارك) وأسرته، وكذلك إطلاق سراح الضباط المتهمين بقتل الشهداء، ومحاكمة بعضهم وهم مطلقو السراح، الأمر الذي يمكنهم من التلاعب في الأدلة وممارسة الضغوط من بعض رموز النظام الفاسد وضباط أمن الدولة السابقين على أهالي الشهداء للتخلي عن حقوقهم." وتابع البيان: "هذه الأمور غير القانونية وغير المنطقية وغير العادلة، تجعلنا نتساءل: من الذي يحمي المجرمين؟.. وما مصلحته في ذلك؟.. لذلك قررت الجماعة المشاركة في مظاهرة الجمعة، على أن تكون هذه الفعالية هي الخطوة الأولى من فعاليات أخرى سنعلن عنها بإذن الله في حينها؛ حتى ترتفع راية العدل ويأخذ كل ذي حق حقه، وينال كل مجرم جزاءه، وتتحقق مطالب ثورة الشعب؛ التي دفع ثمنها من دمائه." إلى ذلك، ناشد مجلس الوزراء القوى السياسية المشاركة فيما أسماها "المظاهرة الجماهيرية"، المحافظة على "النهج السلمي والحضاري، الذي أرسته جماهير ثورة 25 يناير"، كما شدد، في بيان على موقعه الرسمي، على "المرحلة التاريخية المهمة، التي يتعرض فيها وطننا الغالي وثورته العظيمة للخطر." وأضاف البيان، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر" التابع للتلفزيون الرسمي، أن الحكومة تتابع اعتزام بعض القوى السياسية تنظيم مظاهرة جماهيرية بميدان التحرير، يوم 8 يوليو/ تموز الجاري، وأكد مجلس الوزراء على تأييده وحمايته لحق التظاهر السلمي. وحذر مجلس الوزراء من "محاولة بعض القوى المناهضة للثورة، خلق حالة من الفوضى والاضطراب، للإساءة للجماهير بالميدان ولمصر وثورتها"، كما لفت إلى أن "الوطن بات مستهدفاً كذلك من قوى خارجية متربصة لإفشال تجربته الديمقراطية، وإبعاد الثورة عن تحقيق أهدافها." من جانب آخر، أصدر وزير الصحة، أشرف حاتم، تعليماته برفع درجة الاستعداد القصوى بأقسام الطوارئ والإسعاف بجميع محافظات الجمهورية، تحسباً لوقوع حالات إصابة قد تنتج عن التظاهرات أو الاعتصامات والتجمعات التي تشهدها مصر حالياً. وقال مساعد الوزير للشئون الفنية والسياسية، عبدالحميد أباظة، إن الوزارة قامت بإعداد خطة طبية لتأمين المشاركين في أحداث التظاهرات، إضافة إلى المظاهرة المزمع تنظيمها يوم الجمعة، تضمنت الخطة تمركز 40 سيارة إسعاف و3 سيارات عيادة جراحة متنقلة بالمنطقة المحيطة بميدان التحرير، كما تم تجهيز 40 سيارة إسعاف أخرى احتياطياً، تتمركز قرب الميدان للاستعانة بها عند الحاجة. -----------انتهى -----------------------------