أصدرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية في مملكة البحرين الأربعاء، حكمها في قضية "التنظيم الإرهابي"، والتي تضم 21 متهماً، بينهم عدد من قادة المعارضة، بعدما أدانتهم بعدة اتهامات، منها التورط في "مؤامرة قلب نظام الحكم" في المملكة الخليجية. وأصدرت المحكمة أحكامها حضورياً بحق 14 متهماً، فيما جاءت أحكامها بحق سبعة متهمين آخرين "حضوريا اعتبارياً"، نظراً لتواجدهم خارج المملكة، حيث كانوا ممثلين أمام هيئة المحكمة من خلال محامي الدفاع. وقررت المحكمة السجن المؤبد بحق ثمانية متهمين، هم عبدالوهاب حسين علي أحمد، من جمعية "الوفاء"، وحسن علي حسن محمد مشيمع، من حركة "حق"، ومحمد حبيب الصفاف، معروف أيضاً باسم المقداد، ناشط مستقل، وعبدالجليل رضى منصور مكي، يُعرف أيضاً باسم المقداد، من جمعية "الوفاء." كما شمل الحكم بالسجن المؤبد كل من عبدالجليل عبدالله السنكيس، وسعيد ميرزا أحمد (النوري)، وكلاهما من جمعية "الوفاء"، والناشط الحقوقي عبدالهادي عبدالله حبيل الخواجة، بالإضافة إلى متهم متواجد خارج المملكة، وهو سعيد عبدالنبي محمد شهاب، من حركة "أحرار البحرين." وقضت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية بالسجن لمدة 15 عاماً على عشرة متهمين، منهم أربعة حضورياً، هم عبدالهادي عبدالله مهدي حسن (المخوضر)، وعبدالله عيسى المحروس، ومحمد حسن محمد جواد ( حقوق إنسان)، ومحمد علي رضى إسماعيل. وعاقبت المحكمة ستة متهمين متواجدين في الخارج بالعقوبة نفسها، وهم السيد عقيل أحمد علي (الساري)، وعبدالرؤوف عبدالله أحمد الشايب، وعباس عبدالعزيز ناصر العمران، وعلي حسن علي مشيمع، وعبدالغني عيسى علي خنجر، وعلي حسن عبدالله عبدالإمام، وهو مدون بارز. وأصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات على اثنين من المتهمين، هما إبراهيم شريف عبدالرحيم موسى، وصلاح عبدالله حبيل الخواجة، فيما عاقبت متهم واحد بالسجن لمدة سنتين، وهو الحر يوسف محمد الصميخ. يُذكر أن الأحكام الصادرة عن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية "غير نهائية"، ويجوز الطعن بها أمام محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية، خلال 15 يوماً من تاريخ النطق بالحكم. وأفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا" بأن جلسة المحاكمة حضرها عدد من ممثلي جمعيات حقوق الإنسان في مملكة البحرين، ومندوبين عن وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، وعدد من أهالي المتهمين. من جانبه، اعتبر رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، نبيل رجب، أن محكمة السلامة الوطنية "لا تتوافر لديها المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لضمان إجراء محاكمة عادلة"، مشيراً إلى أن المتهمين تلقوا أحكاماً مشددة بالسجن لمجرد أنهم قاموا بالتعبير عن آرائهم المعارضة للحكومة. وذكر الناشط الحقوقي البحريني، في تصريحات لCNN أن الأحكام الصادرة عن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية الأربعاء، تتعارض مع دعوة الحكومة البحرينية لإجراء حوار وطني مع جماعات المعارضة. وكانت النيابة العسكرية قد قررت، أواخر مايو/ أيار الماضي، إحالة 21 متهماً في قضية "التنظيم الإرهابي"، والمتعلقة ب"مؤامرة قلب نظام الحكم بالقوة" في المملكة الخليجية، و"التخابر مع منظمة إرهابية، تعمل لصالح دولة أجنبية"، إلى محكمة السلامة الوطنية الابتدائية. تضمنت قائمة الاتهامات 12 اتهاماً، منها "تأسيس وإدارة جماعة إرهابية لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي"، و"السعي والتخابر مع منظمة إرهابية في الخارج تعمل لصالح دولة أجنبية، وذلك لارتكاب إعمال عدائية ضد مملكة البحرين." كما تضمنت الاتهامات "محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي بالقوة"، و"الترويج والتحبيذ لقلب أو تغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة"، و"جمع وإعطاء أموال للجماعة الإرهابية، مع علمهم بممارستها نشاطاً إرهابياً"، و"حيازة وإحراز محررات ومطبوعات، تتضمن ترويجاً وتحبيذا لقلب النظام السياسي في الدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة." وضمت الاتهامات "إهانة الجيش"، و"التحريض علانية على كراهية النظام والازدراء به"، و"إذاعة أخبار كاذبة وإشاعات مغرضة وبث الدعايات المثيرة، من شأنها اضطراب الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة"، و"التحريض على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم." وفقاً للقرار. وشهدت البحرين، منذ مطلع العام الجاري، مظاهرات لقوى المعارضة، التي يغلب عليها الطابع الشيعي، تطورت من طلب إصلاحات، إلى المناداة بسقوط النظام، ووقعت أعمال عنف سقط فيها عشرات القتلى والجرحى، وارتدى بعضها طابعاً طائفياً، قبل أن تدخل قوات خليجية إلى المملكة لتهدئة الأوضاع.
