إسبانيا تعلن إجراءات تقشف جديدة بعد ضغوط أوروبية

أعلنت إسبانيا إجراءات تقشف جديدة لخفض عجز الميزانية بمقدار 65 مليار يورو بحلول عام 2014 بعد رضوخ رئيس الوزراء ماريانو راخوي لضغوط الاتحاد الأوروبي لتفادي برنامج إنقاذ للدولة بأكملها.
وأعلن راخوي رفع ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بمقدار ثلاث نقاط مئوية إلى 21 بالمئة وتخفيضات في إعانات البطالة ورواتب الموظفين العموميين خلال كلمة في البرلمان قاطعتها صيحات الاستهجان من المعارضة، بحسب وكالة "رويترز".
وقال رئيس الوزراء الإسباني "هذه الإجراءات ليست محمودة لكنها ضرورية. الإنفاق العام يتجاوز الدخل بعشرات مليارات اليورو".
وتحولت احتجاجات مناهضة للتقشف في مدريد إلى اشتباكات عنيفة حيث أطلق أفراد الشرطة الرصاص المطاطي على المحتجين الذين رشقوهم بالحجارة والفواكه والزجاجات والألعاب النارية أمام مبنى وزارة الصناعة.
ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع على تخفيف المستويات المطلوبة لخفض العجز الإسباني.
وأعلن راخوي امتثالا لمطالب المفوضية الأوروبية فرض ضرائب جديدة غير مباشرة على الطاقة وخططا لخصخصة موانئ ومطارات وأصول في قطاع السكك الحديدية كما ألغى إعفاءات من الضريبة العقارية كان حزبه قد أعاد العمل بها في ديسمبر كانون الأول الماضي.