مصر تشهد الساعات القادمة ستشهد قرارا مفاجئا من المجلس العسكري الحاكم بالعودة إلى دستور 1971

يترقب المصريون لمعرفة ما إذا كانت الساعات القادمة ستشهد قرارا مفاجئا من المجلس العسكري الحاكم بالعودة إلى دستور 1971 الذي تم تعطيله عقب الإطاحة بالرئيس المخلوعق حسني مبارك، وهو ما هدد به المجلس العسكري الثلاثاء الماضي إذا لم تتوصل القوى السياسية في غضون يومين إلى اتفاق على تشكيل لجنة تأسيسية تتولى كتابة دستور جديد.
وجاءت هذه المهلة خلال اجتماع المجلس العسكري مع عدد من ممثلي القوى السياسية، وهو الاجتماع الذي غاب عنه حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وصاحب الأكثرية البرلمانية في مجلسي الشعب والشورى.
وكانت جهود تشكيل لجنة الدستور قد دخلت في نفق مظلم بعدما أبطلت المحكمة الإدارية قرارا للبرلمان بمجلسيه بتشكيل لجنة من مائة عضو نصفهم من أعضاء البرلمان ونصفهم من خارجه، وسط تأكيد عدد من خبراء القانون أن المادة 60 من الإعلان الدستوري التي تحدد طريقة تشكيل اللجنة جاءت غامضة، حيث نصت على أن يختار البرلمان أعضاء اللجنة دون أن تحدد هل هم من أعضائه أم لا.
د. بطيخ: دستور 1971 لا يتناسب مع الثورة(الجزيرة نت)
لا حاجة له
ومن جهته، قال أستاذ القانون بجامعة عين شمس رمضان بطيخ للجزيرة نت إنه لا توجد حاجة للعودة إلى دستور 1971 على الإطلاق، مشيرا إلى أن مواد الإعلان الدستوري تكفي للفترة الحالية، وأن العودة إلى هذا الدستور تعني غالبا أن تظل مصر لفترة طويلة بدون دستور يتناسب مع الثورة التي شهدتها.
وحسب الدكتور بطيخ فإن المجلس العسكري لا يريد إصدار إعلان دستوري موسع، وإنما يستهدف تعديل المادة 60 المتعلقة بضوابط تشكيل لجنة كتابة الدستور الجديد، "وذلك بعد أن تباطأت القوى السياسية أو أخفقت في الاتفاق على ضوابط ومعايير لتشكيل هذه اللجنة".
ومع إقراره بانتقال سلطة التشريع إلى مجلس الشعب بعد انتخابه، فإن بطيخ يعتقد بأن المجلس العسكري يبقى له الحق في إدخال تعديلات على بعض مواد الإعلان الدستوري القائم لأنه هو من أصدره، وسبق له بالفعل إدخال بعض التعديلات على هذا الإعلان.　
د. بدوي: المجلس العسكري
لا يمتلك سلطة التشريع (الجزيرة نت)
ليس من حقه
أما الفقيه الدستوري ثروت بدوي فأكد للجزيرة نت أن المجلس العسكري لم يعد من حقه إصدار إعلان دستوري جديد أو حتى التعديل في مواده، لأن سلطة التشريع انتقلت إلى مجلس الشعب بعد انتخابه قبل عدة أشهر.
وزاد بدوي على ذلك بتأكيده أن المجلس العسكري لا يمتلك شرعية لذلك لأنه لم يأت عبر انتخاب شعبي، كما أن مبارك خالف الدستور عندما فوض هذا المجلس بإدارة شؤون البلاد بعد تنحيه عن السلطة تحت ضغط الثورة الشعبية يوم 11 فبراير/شباط 2011.

ولم يختلف رأي أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة الذي رأى أن الصلاحيات التشريعية للمجلس العسكري انتهت بانتخاب البرلمان، ولا يمكنه إصدار أي تشريعات، فضلا عن المواءمة السياسية التي تشير إلى أنه أساء إدارة المرحلة الانتقالية وساعد في إعادة إنتاج النظام السابق.
وأكد على هذا المعنى أيضا محامي جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود الذي قال إن جميع الصلاحيات التشريعية انتقلت من المجلس العسكري إلى البرلمان الذي بات الهيئة الوحيدة التي يمكنها إصدار تشريعات أو تعديلها، وذلك وفقا للمادة 33 من الإعلان الدستوري، فضلا عن المادة 61 التي نصت على تولي المجلس العسكري مباشرة اختصاصاته حتى انتخاب البرلمان بالنسبة للسلطة التشريعية، وحتى انتخاب رئيس الجمهورية بالنسبة للسلطة التنفيذية.