سوريا مازالت المقصد الرئيسي لشحنات الأسلحة الايرانية

أفاد تقرير سري لفريق خبراء تابع للأمم المتحدة حول خرق العقوبات التجارية المفروضة على إيران بأن سوريا ما زالت المقصد الرئيسي لشحنات السلاح الايرانية في انتهاك لحظر فرضه مجلس الامن التابع للامم المتحدة على صادرات السلاح من الجمهورية الاسلامية.
وايران مثلها مثل روسيا واحدة من حلفاء قلائل ما زالت تحظى بهم الحكومة السورية في مواجهة 14 شهرا من الهجوم الذي تشنه على قوات معارضة تسعى إلى الاطاحة بالرئيس السوري بشار الاسد.
ووردت الانباء عن تقرير الخبراء في وقت تحاول فيه طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تضييق الخلافات بينهما بشأن كيفية تبديد المخاوف ذات الصلة بالبرنامج النووي الايراني بينما تستعد ايران لمحادثات مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن والمانيا في العاصمة العراقية الاسبوع القادم.
وقال التقرير الجديد الذي قدمه فريق خبراء يتابعون سير العقوبات للجنة العقوبات على ايران في مجلس الامن واطلعت عليه رويترز يوم الأربعاء ان اللجنة أجرت تحريات بشأن ثلاث شحنات كبيرة غير مشروعة من الاسلحة الايرانية اوقفت على مدار العام المنصرم.
وقال التقرير "واصلت ايران تحدي المجتمع الدولي من خلال شحنات الاسلحة غير المشروعة... وشملت اثنتان من هذه القضايا (سوريا) وكذلك أغلبية القضايا التي حققت فيها اللجنة خلال مدة تفويضها السابقة مما يسلط الضوء على ان سوريا ما زالت الطرف الرئيسي في شحنات السلاح الايراني غير المشروعة."
وتضمنت الشحنة الثالثة صواريخ قالت بريطانيا العام الماضي انها كانت في طريقها إلى مقاتلي حركة طالبان في افغانستان.
وقال التقرير "تقترح اللجنة ادراجا (في القائمة السوداء) لشركتين على صلة بهذه الممنوعات... ويشير التقرير ايضا إلى معلومات تتعلق بشحنات سلاح ايرانية إلى وجهات اخرى."
وقال فريق الخبراء ان انواع الاسلحة التي كانت ايران تحاول ارسالها الى سوريا قبل ان تصادر السلطات التركية الشحنات اشتملت على بنادق هجومية ومدافع رشاشة ومتفجرات وأجهزة تفجير وقذائف مدفعية من عيار 60 ملليمترا و120 ملليمترا ومواد اخرى.
وكانت أحدث واقعة وصفها التقرير هي اكتشاف اسلحة في شاحنة صادرتها تركيا على حدودها مع سوريا في فبراير شباط. واعلنت تركيا العام الماضي انها ستفرض حظرا على ارسال السلاح الى سوريا.
وقال دبلوماسيون لرويترز ان لجنة العقوبات على ايران التابعة لمجلس الامن قد تعدل مسودة التقرير الذي اعده فريق الخبراء قبل تقديمه إلى مجلس الامن نفسه للنظر فيه.
ولم يتضح بعد الوقت الذي قد تستغرقه اللجنة قبل تقديم التقرير إلى مجلس الامن. ولم يعلن تقرير الخبراء العام الماضي بشأن ايران لأن روسيا اعاقت نشره.
ويناقش التقرير أيضا محاولات ايران للتحايل على العقوبات بسبب برنامجها النووي لكنه يشير إلى ان الجولات الأربع من العقوبات التي فرضها مجلس الامن على ايران بين عامي 2006 و2010 تحدث تأثيرا.
وقالت المسودة "العقوبات تبطئ من شراء إيران بعض المواد الضرورية المطلوبة لبرنامجها النووي المحظور ... وفي الوقت نفسه تتواصل الانشطة المحظورة ومن بينها تخصيب اليورانيوم."
واضافت اللجنة في مسودة التقرير ان من بين المواد التي حاولت ايران شراءها لبرنامجها النووي هو الجرافيت النشط على المستوى النووي والالومنيوم شديد الصلابة ومسحوق الالومنيوم والسبائك المعدنية المتخصصة وحديد المراجينج والياف الكربون والمغناطيس والمضخات والتوربينات ولوحات المفاتيح وحساسات غاز الهيليوم.
وقال التقرير "توصلت اللجنة الى ان الحصول على ألياف كربون رفيعة المستوى هو واحد من بين عدد من المواد المهمة التي تحتاجها إيران لتطوير أجهزة طرد مركزي أكثر تقدما."
وتنفي إيران مزاعم دول غربية وحلفائها بأنها تطور سرا القدرة على صنع أسلحة نووية. ورفضت طهران تعليق برنامجها للتخصيب مثلما يطلب مجلس الأمن الدولي رغم فرض عقوبات متزايدة من الأمم المتحدة ودول أخرى.
وقال التقرير إن إيران تحاول التحايل على عقوبات الأمم المتحدة وعقوبات أخرى أحادية الجانب فرضت على شركات مالية باستخدام علاقات بنكية بالمراسلة مع مؤسسات لا تشملها العقوبات وإنه يبدو أنها تعتمد على إيرانيين يعيشون في الخارج للقيام بمثل هذه التحويلات. وأضاف التقرير أن حركة التحويلات نمت بشدة.
وقالت اللجنة إنها حصلت على معلومات بشأن شركة صغيرة أنشأها في الخارج إيراني له علاقة بتحويل أموال إلى جهات عدة في العالم. وأجرت الشركة التي لم يذكرها التقرير بالاسم تحويلات تصل إلى 11 مليار دولار خلال 18 شهرا.
وناقش التقرير بشكل مطول شركة خطوط شحن الجمهورية الاسلامية الايرانية (ايرسيل) والتي لا تشملها عقوبات الأمم المتحدة بشكل رسمي.
وفرضت عقوبات على ثلاث شركات فرعية تابعة لايرسيل وأوصى مجلس الأمن الدولي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتوخي الحذر فيما يتعلق بأي خرق محتمل للعقوبات تقوم به ايرسيل.
وأفاد تقرير اللجنة بأن شركة ايرانو هيند للشحن وهي إحدى الشركات الفرعية التابعة لايرسيل مازالت تشغل سفنا. وذكر التقرير أنه من الصعب مراقبة شركة ايرسيل لانها دائما ما تغير ملكيتها واسمها والاعلام التي ترفعها سفنها.
وقالت اللجنة إن ايرسيل أسست شركات في الواجهة على ما يبدو بهدف تشغيل السفن واخفاء ملكيتها. وتملك نحو 75 شركة مختلفة سفن ايرسيل والتي يصل عددها إلى أكثر من 130 سفينة وتقول اللجنة إنه أمر غير عادي بالنسبة لخطوط الشحن.
وتغير ايرسيل والشركات التابعة لها أسماءها أيضا وتزيل منها اسم إيران.
وقبل أن يصدر مجلس الامن القرار رقم 1803 في مارس آذار 2008 والذي أوصى الدول الأعضاء في الامم المتحدة بتوخي الحذر حيال ايرسيل كانت معظم سفن الشركة تحمل اسم إيران. وقالت اللجنة إن عدد سفن الشركة التي تحمل اسم إيران الان أصبح أقل من 10 .
وقال التقرير إن ايرسيل والشركات التابعة لها أجرت منذ مارس 2008 أكثر من 220 تغييرا في ملكية السفن.
وبالنسبة لبرنامج إيران للصواريخ الباليستية قال التقرير إنها "مستمرة في تطوير عمليات إطلاق إضافية يحظرها القرار رقم 1929" الذي أصدره المجلس في يونيو حزيران من عام 2010 .
وقال التقرير "تلاحظ اللجنة الإدراج الأخير (على قائمة سوداء تابعة لمجلس الأمن).. لشركتين (في كوريا الشمالية) وصلاتهما ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية."
وأدرجت لجنة عقوبات كوريا الشمالية في المجلس الشركتين على القائمة في الثاني من مايو.