كاميرات مراقبة داخل دورات مياه نزيلات "تأهيل الرياض"

وليد ابو مرشد في تصرف يمثل انتهاكا صارخا لخصوصيات النزيلات، وضع أحد مراكز التأهيل الشامل النسوي بالرياض، كاميرات لمراقبة دورات المياه والمهاجع والممرات والمكاتب الخاصة والفصول الدراسية، وهو ما رفضته وزارة الشؤون الاجتماعية، مؤكدة أنها وجهت فقط بوضع كاميرات على الساحات والممرات والمهاجع ونحوها، فيما شددت على أنها بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة إن تأكد لها تركيب المركز كاميرات في دورات المياه.
وأوضح عدد من موظفات مركز التأهيل الشامل النسوي "بالقدس"، الملز حاليا ل"الوطن"، أنهن فوجئن مطلع محرم الجاري بوجود عمال مختصين بتركيب كاميرات داخل المركز لمراقبة المهاجع ودورات المياه وممرات المركز والمكاتب الخاصة بالموظفات، رغم أن الموقع عبارة عن مركز إيوائي لمقيمات، تبدأ أعمارهن من 25 سنة وما فوق من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويضم مهاجع للمقيمات وقسم للتربية الخاصة وقسم للعلاج الطبيعي، إضافة إلى الأخصائيات النفسيات والاجتماعيات وقسم التمريض.
وأضافت الموظفات أنهن حاولن مرارا وتكرارا الاحتجاج والاعتراض على هذه الكاميرات التي تخترق خصوصية النزيلات والموظفات، خاصة داخل دورات المياه والغرف الخاصة بالموظفات، إلا أن مديرة المركز تحتفظ "الوطن" باسمها واجهت هذه الاعتراضات بكل برود واستفزاز، بل أكدت وجود توجيه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بوضع كاميرات مراقبة، إلا أنها رفضت إبراز خطابات التوجيه الرسمية حين طلبن منها ذلك، بحجة أنها لا يمكن أن تطلع عليها أحدا إلا المسؤول.
وذكرت موظفات أخريات أنهن اعترضن على وضع الكاميرات في المكاتب الخاصة، فيما لم توضع على بعض المكاتب الأخرى القريبة من مديرة المركز، خاصة أنهن يعشن في بلد ومجتمع محافظ يرفض تصوير النساء، وأن هذا الأمر محرم شرعا وعرفا وقانونا؛ لما يترتب عليه من انتهاك لخصوصية النزيلات وانتهاك شرع الله.
من جهة أخرى، أوضح مصدر مطلع بوزارة الشؤون الاجتماعية ل"الوطن"، أن عددا من موظفات المركز تقدمن بشكوى وتم توجيههن للمسؤول المختص، ولكن لم يصدر أمر بهذا الشأن حتى الآن، لافتا إلى أن وزير الشؤون الاجتماعية زار الفروع التابعة للوزارة قبل فترة، ووجد بعض المخالفات، مما دفع إلى تسليط الضوء على تلك الفروع. وتابع: من المستحيل أن تقر الوزارة قرارا يفيد بوضع كاميرات داخل دورات المياه والمواقع التي تخص الموظفات.
وفي ذات السياق، أكدت إحدى موظفات مركز التأهيل ل"الوطن" وجود قرار من وزارة الشؤون الاجتماعية ينص على وضع كاميرات مراقبة، إلا أن القرار لا يشمل دورات المياه. ولفتت إلى أنه توجد 170 نزيلة داخل المركز، وأنه بدلا من الاستفادة من التبرعات في توفير احتياجات النزيلات اللاتي يعانين من إعاقات حركية وبعضهن عقلية، تم جلب المزيد من الكاميرات للمراقبة، مؤكدة في الوقت نفسه أن بعض النزيلات اللاتي يعانين من الإعاقة الحركية لهن أكثر من 4 أيام لم يدخلن دورات المياه، وأن حالتهن النفسية سيئة جدا بسبب تلك الكاميرات.
إلى ذلك، أبلغ مدير عام الإدارة العامة للتأهيل بوزارة الشؤون الاجتماعية ناصر المالك "الوطن"، بوجود توجيه بوضع الكاميرات ولكن لم يتضمن ذلك دورات المياه، وإنما نص التوجيه على الممرات والمهاجع والساحات ونحوها، مبينا أن عملية تركيب الكاميرات جديدة، وأنه يستبعد وجود كاميرات داخل دورات المياه.
ولفت إلى أن مكتب المرأة ليس خصوصيا، إذ يدخل ويخرج منه أناس عدة، وأنه في حال حدث وضع كاميرات في دورات المياه، فهذا يعد مخالفة. وتابع: لا يمكننا السكوت على هذا الأمر.. ولا نرضى به، وسيتم اتخاذ الإجراء اللازم.