الأمم المتحدة تنتقد ظروف التوقيف والتعذيب في ليبيا

أعلن مسؤول في الأمم المتحدة الخميس أن الآلاف لا يزالون معتقلين في ليبيا، بعضهم في سجون سرية، مؤكداً استمرار اللجوء إلى التعذيب.
واعتبر ممثل الأمم المتحدة الخاص في ليبيا أيان مارتن، متحدثاً أمام مجلس الأمن الدولي أنه حتى لو كانت الحكومة الليبية "متمسكة بضمان تمتع المواطنين بالعدالة، فإن عوائق جدية لا تزال موجودة".
ولاحظ أن انتقال السجناء والمعتقلين، ومعظمهم يشتبه بدعمه نظام معمر القذافي، إلى إشراف وزارة العدل "لا يتقدم إلا ببطء".
يذكر أن وزارة العدل تؤكد أن هناك ثلاثة آلاف معتقل تحت إشرافها، لكن يبقى أربعة آلاف آخرين لا يزالون بين أيدي الثوار السابقين، أكد مارتن أنهم معتقلون "في سجون رسمية أو سرية".
موت 3 معتقلين
وشدد مارتن على أن "سوء المعاملة والتعذيب مستمران"، لافتاً إلى سجن في مصراتة تشرف عليه وزارة الداخلية وقضى فيه ثلاثة معتقلين في 13 أبريل/نيسان.
وأضاف مارتن في تقرير إلى مجلس الأمن: "لدينا معلومات ذات صدقية مفادها أن هذه الوفيات نتيجة مباشرة للتعذيب"، مشيراً إلى أن "سبعة أشخاص آخرين تعرضوا للتعذيب في السجن نفسه".
وتحدث مارتن أيضا عن مزاعم حول حصول تعذيب في سجون بطرابلس والزاوية والزنتان، مضيفاً أن "معالجة هذه المشكلة يجب أن تكون إحدى الأولويات الأساسية للحكومة في ليبيا ما بعد الثورة".
ومن بين المشاكل الأخرى التي تواجهها السلطات الليبية الجديدة، توقف مارتن عند مراقبة الحدود وخصوصا الحدود الجنوبية لوقف تدفق الأسلحة إلى الدول المجاورة، وكيفية التعامل مع الثوار السابقين والمشاركة النسائية الضعيفة في الحياة السياسية.
كما أعرب مارتن عن مخاوفه حيال القوانين الجديدة الصادرة عن المجلس الوطني الانتقالي، وخصوصاً العفو الكبير الذي منح للثوار السابقين والقانون الذي يجرم تمجيد معمر القذافي، معتبراً أن القانون الأول "ملتبس"، فيما الثاني "يتناقض مع حرية التعبير".