قانون يعفي الثوار في ليبيا من الملاحقة بسبب تجاوزات

اقر المجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا قانونا يعفي الثوار السابقين الذين قاتلوا نظام القذافي من العقاب على ما قد ارتكبوا من اعمال "بهدف انجاح الثورة او حمايتها"، بحسب نص القانون المنشور الخميس.
وتقول المادة 4 من القانون بعنوان "بعض الاجراءات الخاصة بالمرحلة الانتقالية" "لا عقاب على ما استلزمته ثورة السابع عشر من فبراير من تصرفات عسكرية او امنية او مدنية قام بها الثوار بهدف انجاح الثورة او حمايتها".
ولا يوضح النص اذا كان القانون يشمل الاعمال المرتكبة بعد الاعلان عن "تحرير" البلاد من نظام معمر القذافي في 23 تشرين الاول/اكتوبر.
واتهمت منظمات حقوقية ميليشيات شكلها ثوار سابقون بانها عذبت اسرى اغلبهم من انصار القذافي الذي قتل في 23 تشرين الاول/اكتوبر.
واتهم الثوار وانصار القذافي كذلك بارتكاب جرائم حرب في اثناء النزاع الليبي.
كما يكلف القانون وزارتي الداخلية والدفاع "اتخاذ الاجراءات اللازمة في مواجهة المعتقلين والمتحفظ عليهم من اعوان النظام السابق (...) واحالتهم على النيابة المختصة في حال توافر دلائل كافية على ارتكابهم افغالا تعد جرائم قانونا او اطلاق سراحهم وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ سريان هذا القانون" في 12 ايار/مايو.
كما يطلب النص من الوزارتين اتخاذ اجراءات بحق "من يشتبه انه يشكل تهديدا للامن او الاستقرار العام في المرحلة الانتقالية بناء على سابق عمله او انتمائه لاحد اجهزة او ادوات النظام السابق الرسمية او غير الرسمية او المتعاونين معها".
ومن بين تلك الاجراءات قد تفرض السلطات على هؤلاء "المنع من السفر" او "منع مغادرة منطقة معينة" او "حظر الاقامة في مكان او منطقة معينة"، وكذلك "الوضع تحت المراقبة".
واعلن المجلس الوطني الانتقالي الاربعاء عن اقرار عدد من القوانين احدها يجرم تمجيد العقيد الراحل معمر القذافي وابناءه او نظامه.
كما اقر المجلس قانونا يعاقب بالسجن كل من يتهجم على الثورة الليبية او يهين الاسلام او سلطة الدولة ومؤسساتها.
كما يضع قانون اخر اعلن عنه المجلس الاربعاء جميع الممتلكات والاموال التي جمعتها عائلة القذافي وشخصيات في نظامها تحت اشراف السلطة القضائية، بحسب لائحة لاسماء الاشخاص والشركات وضعها المجل