رفع أسعار الوقود لتحفيز سكان العاصمة على استخدام قطار الرياض

وليد ابو مرشد أكدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أنها تعكف على وضع حوافز لاستخدام النقل العام، بعد إنجاز مشروع مترو الرياض، وانطلاق حافلات النقل داخل المدينة، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.
وقالت الهيئة: إن رفع أسعار الوقود قد يكون ضمن تلك الحلول التي تساهم في اتجاه شرائح كبيرة من سكان العاصمة، وتحفزهم لاستبدال التنقل بالمترو والحافلات، عوضا عن التنقل بالمركبات، ولا سيما أنه سيحقق الأهداف الاستراتيجية للنقل العام في تقليل هدر الوقود والمحافظة على البيئة.
وقال المهندس إبراهيم السلطان، رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة العليا لتطوير الرياض: إن قرار مجلس الوزراء الصادر لمشروع النقل العام في الرياض نص على ضرورة وضع حوافز لاستخدام القطارات والحافلات، لذا تعمل الهيئة مع بعض الجهات الحكومية كوزارة المالية وغيرها على وضع حوافز جزء منها معنوي والآخر مادي.
وأضاف: ''رفع سعر الوقود من ضمن الحلول التي يتم النظر فيها، لتأسيس ثقافة نقل حديثة، إضافة إلى رفع أسعار مواقف السيارات بحيث لا تكون مجانية، إذ يجد المواطنون والمقيمون أنه لا بد من استخدام النقل العام''.
وكان الأمير خالد بن بندر، أمير منطقة الرياض قد أكد أمس الأول أن استخدام الطاقة الشمسية ستوفر 20 في المائة من استهلاك الكهرباء لتشغيل القطار وذلك في إطار التوجه الحكومي لتقليل هدر الطاقة.
وأكد رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة العليا لتطوير الرياض خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد البارحة الأولى، بمناسبة ترسية عقود تنفيذ مترو الرياض؛ أن هناك مقترحا بأن تتولى تشغيل المترو شركة حكومية، موضحا أن موضوع التشغيل ما زال في طور النقاش، حيث من الممكن أن يكون هناك أكثر من مشغل للقطار، لافتا إلى أن هناك كثيرا من الأفكار التي تدور حول آلية التشغيل.
ولدى سؤاله عن مصير حافلات ''خط البلدة''، بيّن أنه بعد إيجاد شبكة حافلات نقل عام قد يتغير نمط الناس في استخدام حافلات ''خط البلدة''، وأن هناك دراسة مع وزارة النقل سيارات الأجرة وكيفية تنظيمها مستقبلا مع شبكة النقل العام في العاصمة، وتقنين وجودها الكثيف في الشوارع.
وحول توطين وظائف تشغيل مترو الرياض، أوضح أن الهيئة تعمل مع المؤسسة العامة للتدريب المهني على وضع برامج تدريبية خاصة لتدريب السعوديين، خاصة أن الائتلافات المشاركة أكدت أنها ستساهم في توطين الوظائف التشغيلية، وسيعتمد التشغيل على السعوديين وستبدأ الأعمال الإنشائية الفعلية بعد ثمانية شهور من توقيع العقد والمشروع تملكه الدولة وستكون له عوائد مباشرة وغير مباشرة.
من جانبه أكد عبد العزيز آل الشيخ، نائب رئيس مركز المشاريع والتخطيط، أن مترو الرياض قابل للتوسع في خدماته مستقبلا حتى عام 1450ه وما بعده، خاصة أن مدينة الرياض تتمدد في جميع الجهات خاصة في الجهة الشمالية، حيث وضع في الحسبان أن يخدم القطار جميع جهات العاصمة.