6 آلاف مهندس سعودي يحملون شهادات مزورة!

طالبت الهيئة السعودية للمهندسين، بإسناد صلاحيات الكشف على الشهادات العلمية لحوالي 120 ألف مهندس يعملون بالمملكة في تخصصات مختلفة إليها، بعد أن توصلت إلى معلومات مؤكدة عن وجود مهندسين يحملون شهادات مزورة أو شهادات صادرة من جامعات وهمية، الأمر الذي تسبب في ظهور الكثير من المشاكل والسلبيات في المشاريع التي يعملون فيها.
وتوصلت الهيئة إلى اتفاق مع شركة عالمية متخصصة في الكشف على الشهادات الأكاديمية الصادرة من مختلف دول العالم، ويحتاج الأمر إلى إلزام الجهات الحكومية والقطاع الخاص بإحالة هؤلاء المهندسين إلى فروع الهيئة للكشف على الشهادات العلمية، وإجازتها رسمياً، ومن ثم إصدار التراخيص اللازمة لممارسة المهنة في المملكة.
وذكر الدكتور يحيى كوشك، عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، وهو أيضاً عضو اللجنة الوطنية الاستشارية في مجلس الغرف التجارية الصناعية، بأن الهيئة لاحظت بما لا يدع مجالاً للشك وجود مهندسين يعملون في القطاعين الحكومي والخاص يحملون شهادات جامعية مزوّرة أو شهادات صادرة من جامعات وهمية في مختلف التخصصات المعمارية، والمدنية، والكهربائية، والميكانيكية، والطبية، والإلكترونيات، وغيرها من التخصصات الأخرى، حيث إن وجود هؤلاء المهندسين يشكل خطراً على المشاريع القائمة أو المشاريع التي يعملون على تنفيذها الأمر الذي يتسبب في ظهور الكثير من المشاكل والسلبيات.
وأضاف كوشك بأن الهيئة تعتقد أن هؤلاء المهندسين الذين يحملون شهادات مزورة أو شهادات صادرة من جامعات وهمية يشكلون 5 في المئة على الأقل من إجمالي عدد المهندسين العاملين في المملكة أو ما يعادل ستة آلاف مهندس تقريبا من عدد المهندسين الإجمالي في المملكة البالغ عددهم 120 ألف مهندس، منهم 30 ألف مهندس سعودي، وجميعهم يعملون في جهات حكومية ومنشآت أهلية.
وأشار إلى ضرورة إسناد مهام الكشف على الشهادات العلمية إلى الهيئة السعودية للمهندسين بصفتها المرجعية الوحيدة والمعتمدة للمهندسين، إضافة إلى أن الهيئة توصلت إلى اتفاق مع شركة عالمية متخصصة في الكشف على الشهادات الأكاديمية الصادرة من مختلف دول العالم.
وقال كوشك بأن الهيئة تقدمت بشكوى رسمية إلى وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار من تحايل بعض شركات المقاولات العالمية من خلال نظام الاستثمار الأجنبي للحصول على ترخيص للقيام بمهام تنفيذ المشروعات في المملكة، إلا أنها بعد الحصول على الترخيص تقوم بممارسة نشاط مكاتب الاستشارات الهندسية حيث أن 80 في المئة من المشروعات الحكومية المعتمدة سنوياً يجري تصميمها وتنفيذ الخرائط الهندسية الخاصة بها من خلال هذه الشركات الأجنبية غير المرخصة من الهيئة السعودية للمهندسين.