التعليقات

كشف عضو مجلس الشورى عضو اللجنة الأمنية اللواء الركن الدكتور محمد أبو ساق، أن نظام العمل الحالي في حاجة لتعديل في بعض فقراته، وإضافة عدد من المواد الجديدة، وذلك للحد من البطالة في المجتمع السعودي، تمكين المرأة من المساهمة في سوق العمل، بما يتفق وبيئتنا وقيم مجتمعنا.
وتقدم أبو ساق بمشروع مقترح لتعديل نظام العمل، ليصبح أحد أهم مفاتيح منع تغيير التركيبة السكانية، أو التأثير على المجتمع من خلال تعاظم أعداد غير السعوديين مستقبلا، وأن يجعل نسبة القوى العاملة الأجنبية عند الحد الذي لا يشكل خطرا مستقبليا على الأمن الوطني، وكذلك تحسين أوضاع العمالة غير السعودية مهنيا وقانونيا، مطالبا بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة البطالة والحد من الوافدة.
وأشار أبو ساق بحسب صحيفة عكاظ إلى أن من أهم الطروحات الشائعة حول البطالة في المملكة، هي:
لا يوجد حد أدنى للأجور، الأمر الذي يجعل العامل الأجنبي أكثر قدرة على قبول الأعمال منخفضة الأجر.
تدني مستوى بيئة العمل بشكل طارد للعمالة السعودية، وهو أمر جاذب للعمالة الأجنبية.
عدم وجود الأنظمة والبيئة الإدارية التنفيذية التي تضمن أو تحقق أمنا وظيفيا للعمالة السعودية نحو مستقبل مهني أفضل.
عدم الالتزام بساعات العمل المقررة، مما يجعل العامل الأجنبي أكثر قدرة على العمل المتواصل لفترات زمنية أطول.
عدم تمكين المرأة من مزاولة الكثير من المهن رغم توافرها وشغلها برجال أو بغير سعوديين.
التذرع بتدني التدريب والتأهيل وانعدام الكفاءة والانضباط لدى الشباب السعودي، رغم أن نسبة كبيرة من العمالة الأجنبية مؤهلاتها وكفاءتها متدنية ونسبة كبيرة بينها أمية أو ليس لديها مؤهلات.
البطالة بين العمالة الوافدة أصبحت قضية شائعة، وقد أصبحوا يعرفون بمصطلح العمالة السائبة، ومع خطرها الراهن يخشى أيضا من تراكم مخاطرها المستقبلية.
ويقول أبو ساق إن مقترح تعديل بعض مواد نظام العمل تتمثل في التالي:
إضافة «مادة جديدة» تنص على إنشاء لجنة وطنية دائمة برئاسة وزير العمل وعضوية عدد من الوزراء، ومهمتها العمل على مكافحة البطالة ورفع نسبة القوى العاملة السعودية في سوق العمل، مع ضمان وضع التوصيات اللازمة لخفض عدد القوى العاملة غير السعودية.
إضافة عدد من المواد الجديدة مع حذف مواد قليلة وتعديل عدد من المواد في النظام الحالي، والتركيز على خفض البطالة وإدامة رفع نسبة وكفاءة قوة العمل المستمدة من مجموع القوى العاملة السعودية.
وبين أبو ساق أن الحد الأدنى للأجور، يعد من أهم أدوات تخفيض البطالة.