صراع وخلافات في «العميد»... وحرب تسريبات «دون ذكر أسماء»

ازدادت حدة الصراعات بين أعضاء مجلس الإدارة في نادي الاتحاد وسط تداخل من شخصيات نافذة وأعضاء شرف بارزين حاولوا فك مكامن «الألغاز» الشائكة في قضية إعفاء الأمين العام للصندوق ومسؤول الاستثمار فراس التركي من مهامه وسط مصالح متقاطعة وأهداف متفاوتة بين الأطراف الاتحادية المختلفة. وعلمت «الحياة» من مصادر وثيقة أن إعفاء التركي من مهامه واستمراره في عضوية مجلس الإدارة تم قبل يومين في المستشفى الذي يرقد فيه رئيس النادي إبراهيم علوان، وشهد توقيع 6 أعضاء على «محضر الاجتماع»، إلا أن التكتم ساد الموقف وسط تسريبات إعلامية من الأطراف كافة – من دون ذكر الأسماء – حتى إن مدير المركز الإعلامي عدنان جستنية التزم الصمت على غير العادة قبل أن يصدر أمس خبراً صحافياً – موزعاً على وسائل الإعلام – عن اجتماع المكتب التنفيذي للنادي ومرر فيه معلومتين بارزتين الأولى حين تم تعريف إبراهيم بترجي على أنه (أمين الصندوق) والثانية حين تم تعريف طارق الشامخ على أنه (مسؤول الاستثمار) من دون أن يتم التطرق البتة لإعفاء فراس التركي من منصبه، وهو ما أثار الاستغراب كون تغيير أمين الصندوق يعد خبراً أكثر أهمية من قرارات (المكتب التنفيذي) التي تم توزيعها على وسائل الإعلام أمس.
وكان أبرز قرارات المكتب التنفيذي ذات التقاطع مع مهام العضو (المعفى من منصبه) فراس التركي تشكيل لجنة تضم أمين الصندوق إبراهيم بترجي وفاضل بسيوني لمتابعة تحصيل مستحقات النادي لدى شركة لوتو للملابس الرياضية ومستحقات النادي لدى راديو وتلفزيون العرب المتعلقة بقناة العميد ومستحقات النادي في قضية البطاقة الذهبية، إضافة إلى تشكيل لجنة تضم أمين الصندوق إبراهيم بترجي والمهندس عبدالرزاق خميس ومسؤول الاستثمار طارق الشامخ لإعداد مخطط عام لتطوير مرافق النادي والاستفادة منها في الجوانب الاستثمارية.
حرب التصريحات – من دون ذكر أسماء – التهبت أمس بين أعضاء مجلس إدارة طلبوا كلهم من «الحياة» عدم ذكر أسمائهم، ففي الوقت الذي وجه عضو مجلس إدارة اتهامات لفراس التركي بأنه كاد أن يتسبب في فشل مهرجان اعتزال أحمد جميل بسبب إبلاغه مجلس الإدارة بانسحاب عضو الشرف المتكفل بالمهرجان قبل انطلاقه ب 4 أيام قال مصدر آخر (طلب عدم ذكر أسمه أيضاً) أن التركي نجح في الحصول على دعم شخصية اتحادية بارزة ومعروفة بقيمة مليون ريال، مؤكداً أن الشيك دخل إلى خزانة نادي الاتحاد بشيك مصدق، قائلاً: «لماذا لا توجهون السؤال إلى صاحب الأمر أحمد جميل؟».
وأضاف المصدر ذاته بانفعال: «فراس التركي حصل على ثقة الأمير نواف بن فيصل الذي ضمه لعضوية لجنة الاستثمار، وللأسف الإدارة الاتحادية لم تحترمه إذ تصرفت معه بأسلوب غريب، فإعفاؤه بهذه الطريقة السرية تفتح أبواب التأويلات حول نزاهته، الأمر الثاني أن هذه مكتسبات نادي الاتحاد، وإذا كان هناك ريبة في الأمر فمن حق الجمهور أن يعرف إذا كان الموجودون مؤتمنين على أموال الاتحاد أما لا، خصوصاً أن فراس استمر في عضوية مجلس الإدارة، فإذا كان الأمر فيه ما فيه من الخفايا فمن المفروض ألا تقبل الإدارة استمراره، أما إذا كان نزيهاً فإن إعفاءه يثير التساؤلات، فالاتحاد نادٍ كبير، يجيب أن يكون هناك محاسب قانوني يوضح كل أمر بطريقه سليمة، لا أن تتم التعيينات والإعفاءات بطريقة غامضة وفي الظلام».
وبحسب العقد الموقع بين إدارة الاتحاد وشركة الاتصالات السعودية فإن «العميد» ينتظر تسلم مبلغ 18 مليون ريال في القريب العاجل، وهو ما يجعل منصب أمين الصندوق شديد الأهمية، كون صرف الشيكات يتم بتوقيع مشترك بينه وبين رئيس الاتحاد أو نائبه، خصوصاً أن الكثير من المستحقات المالية على النادي تم دفعها من المكرمة الملكية التي تلقاها النادي أخيراً، وهو ما كشفه مدير مكتب رعاية الشباب في جدة الذي أوضح ل «الحياة» أنه تلقى خطاباً رسمياً من إدارة الاتحاد بإعفاء التركي من منصبه وتم إبلاغ البنوك التي يتعامل معها النادي كافة بعدم اعتماد توقيعه على الشيكات.
وقال مسؤول اتحادي آخر: «لا أحب أن تتم الأمور في الاتحاد بهذه الطريقة، كنت أتمنى أن يتم كل شىء على المكشوف حتى لا تفتح للاتحاديين أبواب اعتقاد أن في الأمر مؤامرات تحاك يمنة ويسرة».
وعلى الأسلوب ذاته من طلب عدم ذكر الأسماء كشف عضو مجلس إدارة ل «الحياة» تفاصيل مثيرة حول إعفاء التركي من منصبه إذ قال: «تم التغيير بعدما اكتشف أعضاء المجلس أن ملف الجمعية العمومية يضم 87 عضواً منهم تسعة أعضاء معروفين والبقية أسماء غير معروفة في الوسط الاتحادي، وحقيقة تفاجأ المجلس بهذا العدد، إذ كنا نتوقع أن يكون عدد الأعضاء المسددين لرسوم العضوية ومن يحق لهم التصويت في الجمعية العمومية يتجاوز 2000 قياساً بحجم نادي الاتحاد، ونحن في مجلس الإدارة علينا ضغوط شرفية كبيرة لعقد جمعية عمومية يتم اختيار رئيس جديد للنادي بالانتخاب لأربع سنوات مقبلة».
واستطرد عضو المجلس الاتحادي: «كنا نخشى من عدم إقامة جمعية عمومية غير نزيهة لذلك شكل الرئيس تنظيمات وتغييرات إدارية جديدة ستكون قادرة على استكمال ملف الجمعية العمومية وفتح المجال للعديد من المصوتين لإصدار بطاقاتهم التي يحق لهم من خلالها التصويت».