البرلمان اليمني يقر فرض حالة الطوارئ والمعارضة تطعن بالنصاب

أقر البرلمان اليمني اليوم بشبه إجماع بين النواب الحاضرين حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس علي عبد الله صالح لمدة ثلاثين يوما، وسط تقلص كبير للاغلبية الداعمة للرئيس في البرلمان. إلا أن المعارضة طعنت في نصاب وشرعية الجلسة وشددت على استحالة تطبيق حالة الطوارئ.
وحضر الجلسة 164 نائبا وصوت 162 منهم لصالح قرار فرض حالة الطوارئ، بحسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس استنادا الى ما اعلن رسميا في البرلمان. ويظهر التصويت التقلص الكبير في الاغلبية المؤيدة للرئيس اليمني الذي كان يحظى بدعم 240 نائبا من اصل 301 قبل بدء الحركة الاحتجاجية المطالبة برحيله في نهاية يناير.
واكدت مصادر برلمانية ان اكثر من 50 نائبا انشقوا عن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، وقد قاطعوا الجلسة مع باقي النواب المعارضين والمستقلين. وبرر نائب لم يصوت لصالح القرار موقفه بغياب وجود قانون للطوارئ وبارتكاز التصويت على قانون كان يسري في شمال اليمن قبل الوحدة مع الجنوب، فيما طالب النائب الاخر بمحاسبة المسؤولين عن "المجازر" بحق المعتصمين قبل التصويت على الطوارئ. وكان صالح اعلن في 18 مارس حالة الطوارئ بعد مقتل 52 متظاهرا امام جامعة صنعاء. وقد اتهم المعتصمون امام الجامعة منذ 21 فبراير مناصرين للنظام باطلاق النار على المتظاهرين. ومن جهتها، طعنت المعارضة بنصاب وشرعية الجلسة .
وقال النائب عبدالرزاق الهجري العضو في تجمع الاصلاح (اسلامي، معارضة) لوكالة فرانس برس ان "تزويرا فاضحا" حصل في جلسة البرلمان، مؤكدا ان 133 نائبا فقط من اصل 301 حضروا الجلسة وليس 164 كما اعلن رسميا. واوضح انه "لم يحضر الا 133 نائبا ورئيس المجلس قام بتزوير المحضر تزويرا فاضحا والقول بانهم 164 نائبا. ما قاموا به ليمرروا حالة الطوارئ تزوير، ونحن نطعن بذلك". كما اشار الى انه "ليس هناك مشروعية لقرار الطوارئ اذ لا يوجد هناك قانون للطوارئ في اليمن".
وذكر ان القانون الذي استند اليه التصويت يعود الى زمن جمهورية اليمن الشمالي ما قبل الوحدة مع الجنوب في 1990. واعتبر الهجري ان "النظام ارتكب اليوم مخالفة وفضيحة اخلاقية كبيرة اذ استندوا الى قانون يعود للعام 1963 (...) وهم بالتالي ينسفون توحيد الوطن في ايار/مايو 1990". وقدر الهجري عدد المستقيلين من الحزب الحاكم بستين نائبا، كما ذكر ان عددا من نواب الحزب "الشرفاء" لم يحضروا الجلسة.
ويسود غموض حول مفاعيل الطوارئ، خصوصا ان القوات العسكرية المنتشرة في صنعاء حول مقر الاعتصام المطالب بتغيير النظام والتي يقودها اللواء علي محسن الاحمر، قد اعلنت تاييدها وحمايتها للحركة الاحتجاجية. وبدوره، قال عيدروس النقيب رئيس كتلة الحزب الاشتراكي المعارض في البرلمان لوكالة فرانس برس ان "السلطة لن تستطيع تطبيق قرار الطوارئ لان الزخم الموجود في الشارع هو رفض لحالة الطوارئ". واعتبر النقيب انه يتعين "على السلطة ان تعدم عشرة ملايين مواطن من اجل ان تطبق القرار" الذي وصفه بانه "القشة الذي يتعلق بها الغريق" والذي "ياتي بعد ان انتهت اللعبة". وقبيل بدء الجلسة البرلمانية، دعا الشباب المعتصمون المطالبون بتغيير النظام في بيان نواب البرلمان الى "عدم التصويت على قانون الطوارئ". واعتبر الشباب ان "من يصوت يكون مشاركا في قتل الابرياء". الى ذلك، اكد مصدر مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية اليمنية "تعاطف الرئيس مع مطالب الشباب وقضاياهم وتطلعاتهم المشروعة" ودعوته لهم الى حوار مباشر، حسبما افادت وكالة الانباء اليمنية الرسمية ليل الثلاثاء الاربعاء.
ودعا صالح الشباب المعتصمين الى "الحوار الشفاف والصادق والمفتوح وبعيدا عن الحسابات الحزبية الضيقة ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار". واكد المصدر ان صالح "ينظر الى ما قام به الشباب النقي تجديدا لروح الثورة اليمنية وتحفيزا لحيوية النظام الديموقراطي التعددي اذا لم تختطف الاحزاب والقوى المتربصة روح تطلعاتهم الاصلاحية السلمية في اطار الشرعية الدستورية والاستقرار وتنحرف بها عن أهدافها ومقاصدها النبيلة".
وكان صالح اكد الثلاثاء في خطاب امام مجلس الدفاع الوطني ان الشباب المحتجين هم "ضحايا" ل"اجندات خارجية" ول"تنظيمات سياسية عتيقة". وفي ساحة الاعتصام امام جامعة صنعاء، سارع خطباء من الشباب والنواب المعارضين الى رفض دعوة الحوار التي وجهها الرئيس. كما دعا نواب معارضون توالوا على المنصة الى رفض اعلان الطوارئ، حسبما افاد مراسل وكالة فرانس برس. واطلقت كذلك دعوات الى مقاطعة رجال اعمال موالين للرئيس اليمني ومقاطعة منتجات يسوقونها او تصنع في معامل يملكونها. ويواجه صالح الذي يحكم البلاد منذ 32 عاما ضغوطا متزايدة للتنحي عن الرئاسة وسط انضمام عشرات الضباط وعلى راسهم اللواء علي محسن الاحمر الذي كان يعد من اهم اعمدة النظام، اضافة الى مسؤولين سياسيين، الى الحركة الاحتجاجية. وكانت سجلت الثلاثاء اول اشتباكات بين الجيش والحرس الجمهوري الموالي لصالح في الشمال ما اسفر عن مقتل جنديين. وفي حضرموت (جنوب شرق) اصيب ثلاثة شرطيين بجروح في كمين نصبه الاربعاء مسلحون مجهولون حسبما افاد مصدر امني لوكالة فرانس برس دون ان تتضح هوية المهاجمين.
مصدر مسئول في اليمن ينفي استقالات أعضاء في البعثات الدبلوماسية
نفى مصدر مسئول بوزارة الخارجية اليمنية صحة الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام والقنوات الفضائية حول استقالات متوالية لقيادات وأعضاء في البعثات الدبلوماسية لليمن في الخارج. وأكد المصدر عدم صحة هذه الأخبار التي تسعى للإساءة إلى اليمن وأن ما نشرتهُ وسائل الإعلام هذه من استقالات وافتراءات بالجملة جوبهَ بتكذيب من قبل المعنيين الذين زُج بأسمائهم لأغراض الإعلام المسيء. وقال إن من ثبت استقالاتهم من الخدمة في السلك الدبلوماسي اليمني خلال الفترة القليلة الماضية هم رؤساء البعثات في القاهرة، وطوكيو وسوريا والأردن والمندوبية الدائمة لدى جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة. وأشار المصدر إلى أن وزارة الخارجية قامت بالإجراءات الإدارية المتبعة لاستدعاء السفراء المذكورين باعتبارهم مستقيلين من الخدمة في العمل الدبلوماسي.