الإعفاء يشمل المتأخرين عن السداد والمتوفين...شهر وتنتهي قوائم انتظار 148 ألف طلب ببنك التسليف

أكد المدير العام للبنك السعودي للتسليف والادخار الدكتور إبراهيم الحنيشل أن البنك سينتهي من صرف جميع طلبات الإقراض التي يصل مجموع مبالغها إلى 10 مليارات ريال خلال شهر من بداية الأسبوع المقبل، وهو ما يعني أن البنك سيغلق كل قوائم الانتظار المنطبقة عليها الشروط وبنوعيها الاجتماعي والإنتاجي في نهاية ربيع الآخر الموافق 4 أبريل المقبل.
ووفقاً لتقرير أعده الزميل مشاري الوهبي ونشرته "الوطن"، أوضح الحنيشل أن الإعفاء يشمل كافة المقترضين بما يمثل 24 قسطاً، حتى للمتأخرين عن السداد والمتوفين. وكشف أن قوائم الانتظار التي تراكمت خلال السنتين الماضيتين وصلت إلى 148 ألف طلب، منها 141 ألف طلب للقروض الاجتماعية، بقيمة 8 مليارات ريال، فيما القروض الإنتاجية 7 آلاف طلب، بقيمة تصل إلى ملياري ريال.
وعن إعادة دراسة شروط ومبالغ الإقراض، خصوصاً للبرامج الاجتماعية، قال الحنيشل: إن الأولوية الآن تنحصر في تلبية جميع الطلبات، ومن ثم سينظر في ذلك، بناء على الملائمة المالية للبنك، لكنه أكد أن ظروف موارد البنك في تطور والدراسات قائمة على تنميتها، مشيراً إلى دراسة لوضع استراتيجية لإطلاق برنامج وطني للادخار،على أن يمثل صدر السيولة في البنك .
وشهد الموقع الإلكتروني للبنك السعودي للتسليف والادخار ضغطاً من مستخدمي الإنترنت، لمتابعة طلباتهم وترقب آليات جديدة توسع من دائرة إقراض البنك، الذي تلقي 30 مليارا كدعم حكومي لرأس ماله، إلا أن الموقع طول نهار أمس، يعرض أمام مستخدميه عبارة "الخدمة غير متوفرة"، في حين أن الحال الذي لم يكن بعيدا عنه موقع وزارة العمل الذي أعطى عبارة أخرى "السيرفر مشغول".
وأرجع الحنيشل، العطل في الموقع الإلكتروني، إلى حجم الضغط مع ثاني أيام العمل بعد الأمر الملكي القاضي بدعم رأس مال البنك، مشيراً إلى أنه ستتم معالجة الخلل ورفع القدرة الفنية للموقع الإلكتروني. وكان وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ذكر أول من أمس أن البنك أعطى منذ إنشائه قروضا بمبلغ 31 مليار ريال، وهو ما يعني أن الإضافة التي صدرت مؤخراً تعادل نفس المبلغ، مشيراً إلى أن "المبالغ المتاحة الآن للإقراض أكبر بكثير من السابق".
وأُنشئ بنك التسليف السعودي عام 1391 لتقديم قروض بلا فائدة للمواطنين السعوديين ذوي الإمكانيات المحدودة، مقابل رهنٍ كاف لضمان استيفاء القروض أو تقديم كفالة مقبولة من شخص مليء أو مؤسسة مليئة، وهو ما ضمن له نسبة تسديد عالية طوال العقود الأربعة الماضية من عمره.