«الشورى» يناقش "الأحد" إسقاط المديونيات عن المواطنين

يناقش مجلس الشورى في جلسته ال 61 التي يعقدها الأحد المقبل إسقاط مديونيات المواطنين للدولة أو الغير. ويستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المقترح المتعلق بإسقاط ما على المواطنين من ديون حسما من مستحقاتهم لديها.
وكشف عضو في اللجنة المالية للشورى «فضل عدم نشر اسمه» أن المقترح يناقش إسقاط الديون المتعثرة السداد للدولة أو الغير والمرتبطة بصندوق التنمية العقاري أو الزراعي ومن في حكمهما، مشيرا إلى أنه ستتم دراسة كل حالة متعثرة على حدة بمشاركة مسؤولين في بعض الجهات المعنية.
وأضاف أن الأشخاص الذين ستتم إسقاط المديونيات عنهم هم المعسرون والعاجزون عن السداد، ومن تعرضوا لأزمات شلت قدرتهم المالية «سيستفيد من ذلك بعض السجناء ومن تعرضوا لإعاقات منعتهم مواصلة العمل والمتقاعدون الذين تضر بهم عملية الاقتصاص من مرتباتهم».
موضحا أن تقرير اللجنة لن يتطرق إطلاقا إلى موضوع إسقاط القروض التجارية والعامة على المواطنين، وسيقدم دراسة شاملة عن الحالات التي تتوافق مع شروط الإسقاط على المواطنين وتاريخ كل حالة بتعاون الجهات ذات العلاقة.
وأوصت اللجنة في اجتماعها الخاص قبل أسبوعين بالموافقة على عملية التسوية حسما من مستحقات المواطنين لديها على ألا تشمل المستخلصات التالية «إذا كان لدائن دين مستحق في ذمة يحال للأداء للجهات الحكومية ومدين لشخص أو أشخاص ويطالب هو أو دائنوه بأن تسدد تلك الجهة مبلغ المديونية مما لديها».
وأوصت اللجنة في هذه الحالة بأن يتبع ما يلي «إذا اتفق الأطراف المشار إليهم في هذا البند على حوالة دين جهة حكومية فتقبل تلك الجهة التي لديها الحق الحوالة، إذا لم يتم الاتفاق على الحوالة فإن للدائن أن يقيم دعوى لحجز ما يكون لمدين لدى الجهة الحكومية من الدين وفقا للمادة 202 من نظام المرافعات الشرعية».
ونصت التوصية على أنه «لا تطبق هذه الترتيبات على المستخلصات المستحقة على تنفيذ المشاريع العامة، ولا تخل هذه الترتيبات بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والتعليمات الصادرة بشأن التقاضي، وحق الأولوية بتسديد الديون على أن تتخذ الجهة الإدارية الإجراءات النظامية بعدم صرف المبالغ المحالة بها مرة ثانية».
وتضمنت التوصية، أن تنسق وزارات الداخلية، العدل، والمالية فيما بينها لإعداد تقرير يتضمن نتائج تطبيق ما ورد في البنود السابقة ورفعها من وزير الداخلية للمقام السامي بعد أربعة أعوام على أن يتضمن التقرير الصعوبات التي تواجه المقترح.
ورأت اللجنة في تقريرها أنه لا يوجد ما يمنع نظاما تنازل المواطن سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا له مستحق ثابت على الدولة ولم يكن في الأصل مخالفا للأنظمة والتعليمات عن مستحقاته لدى الجهة الحكومية إلى الغير.
على صعيد آخر، يستمع المجلس بعد غد إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1428 1429ه.
ويستكمل مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للبريد السعودي للعام المالي 1430 1431ه، كما يناقش تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن مشروع مذكرة تعاون في مجال التعليم العالي بين وزارة التعليم العالي في المملكة وإدارة التعليم والتوظيف وعلاقات مقر العمل في استراليا، إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 14301431ه.
إلى ذلك، يستمع المجلس في جلسته التي يعقدها الاثنين المقبل، إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1428 1429ه، وكذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعامين الماليين 14261427 ه - 1427 1428ه.
كما يناقش تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن إعادة دراسة اقتراح الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف التجارية الصناعية المتضمن إلزام جميع المهندسين المصممين والمشرفين بالتأمين على مسؤولياتهم المهنية الناشئة من أعمالهم الاستشارية، إضافة إلى تقرير اللجنة الخاصة، بشأن مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات