ناقشه مجلس الشورى : إسقاط ديون المواطنين لدى الدولة عن طريق الحسم من مستحقاتهم

ناقش مجلس الشورى أمس مقترحا قدمته لجنة الشؤون المالية يتعلق بإسقاط ديون المواطنين للدولة أو للغير عن طريق الحسم من مستحقاتهم، على ألاّ تشمل المستخلصات التالية: إذا كان للدائن دين مستحق يحال للجهات الحكومية ومدين لشخص أو أشخاص ويطالب هو أو دائنوه بأن تسدد تلك الجهة مبلغ المديونية مما لديها فيتبع ما يلي : ** إذا اتفق الأطراف المشار إليهم في هذا البند على حوالة دين جهة حكومية فتقبل تلك الجهة التي لديها الحق الحوالة . ** إذا لم يتم الاتفاق على الحوالة فإن للدائن أن يقيم دعوى لحجز ما يكون لمدين لدى الجهة الحكومية من الدين وفقا للمادة 202 من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على انه يجوز لكل دائن بيده الحكم قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمة بأن يطلب ما يكون الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة وما يكون له من الأعين . ** لا تطبق هذه الترتيبات على المستخلصات المستحقة على تنفيذ المشروعات العامة . ** لا تخل هذه الترتيبات بما تقضي به احكام الشريعة الاسلامية والانظمة والتعليمات الصادرة بشأن الحق التقاضي وحق الاولوية بتسديد الديون وتتخذ الجهة الادارية الاجراءات النظامية بعدم صرف المبالغ المحالة بها مرة ثانية . ** قيام وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة المالية بالتنسيق فيما بينها لاعداد تقرير يتضمن نتائج تطبيق ما ورد في البنود السابقة ورفعها من سمو وزير الداخلية للمقام السامي بعد اربع سنوات على ان يتضمن التقرير الصعوبات التي تواجه المقترح . وقد رأت اللجنة في تقريرها أنه ليس هناك ما يمنع نظاماً من قيام المواطن سواءً كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً له مستحق ثابت على الدولة ولم يكن في الأصل مخالفاً للأنظمة والتعليمات بالتنازل عن مستحقاته لدى الجهة الحكومية إلى الغير .وحددت اللجنة عدداً من الشروط في توصيتها التي تنص على طلب الموافقة على هذا المقترح . وبعد أن استمع المجلس إلى أراء عدد من الأعضاء وملحوظاتهم بشأن المقترح ، وافق على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن تلك الآراء والملحوظات في جلسة قادمة . من جهة اخرى انتقد أعضاء مجلس الشورى وضع المساجد في المملكة لما بها من إهمال في جانب النظافة والصيانة والتوظيف وطالب الأعضاء بأن تقوم وزارة الشؤون الأوقاف والدعوة والإرشاد بتلافي هذه الإشكاليات مستقبلا. وقال عضو المجلس الدكتور حاتم الشريف، في مداخلته، إن المساجد في المملكة تواجه ضعفا بالصيانة وكذلك الوظائف وان على الوزارة القيام بصيانة المساجد ونظافتها حيث إن هناك قرارات من المجلس بهذا الشأن لم تطبق. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقريرين السنويين لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعامين الماليين 1427/1428ه - 1428/1429ه . وقال الدكتور أحمد آل مفرح إنه لا يجب أن يكون مظهر الجوامع كالتي نشاهدها اليوم تفتقد الصيانة والنظافة وتساءل هل طرحت الوزارة حلولا لحل هذا الإشكاليات ووضع بدائل لصيانة ونظافة الجوامع والاستفادة من الدولة الاسلامية في هذا الجانب؟ كما قال الدكتور اسماعيل البشري إن على الوزارة وضع خطة استراتيجية لها من خلال أهداف كبرى لحل مشكلاتها. واستدل البشري بإمام مسجد في جامع معروف وكبير بالرياض لا يحفظ سوى «جزء عم» فقط . وتساءل : لماذا لا تعمل الوزارة على تطوير أئمة المساجد والرفع من قدراتهم ومهاراتهم؟ ووافق المجلس بالأغلبية على مشروع مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الصحي بين حكومة المملكة وحكومة دولة قطر وتناولت الاتفاقية عبر موادها الثماني أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين مع الهيئات الصحية الدولية والإقليمية ، وتنسيق البرامج العلمية والبحوث عبر تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات التدريب وزيارات الأطباء.