65 % من مستخدمي الإنترنت في العالم ضحايا ل «جرائم إلكترونية»

أظهرت دراسة حديثة أن 65 في المائة من مستخدمي الإنترنت في العالم كانوا ضحايا لجرائم الإنترنت ولو لمرة واحدة على الأقل.
وأوضحت الدراسة التي أجريت لصالح شركة سيمانتيك لأمن تكنولوجيا المعلومات ونشرت نتائجها أمس، أن نسبة كبيرة من مستخدمي الإنترنت يشعرون بقلة الحيلة بعد هذه الجرائم.
وقال نحو 80 في المائة ممن خضعوا للدراسة إنهم لا يعتقدون أن الجناة في هذه الجرائم ستتم محاسبتهم.
وقال البروفيسور جوزيف لابري أستاذ علم النفس في جامعة لويولا ماريمونت في لوس أنجلوس: ''نستقبل الجرائم التي تتم على الإنترنت بقلة حيلة''، موضحا أن الناس يتعاملون مع هذه الجرائم بنفس طريقة تعاملهم مع الميكانيكي الذي يستغلهم ويستفيد من جهلهم بالمعلومات الفنية.
وأضاف لابري ''يتقبل الناس الموقف حتى إذا شعروا بالسوء''. ووفقا للدراسة فإن 73 في المائة من مستخدمي الإنترنت في الولايات المتحدة كانوا هدفا لفيروسات ضارة أو سرقة بيانات خاصة ببطاقاتهم الائتمانية أو انتحال شخصيات. وبلغت هذه النسبة في ألمانيا 62 في المائة. شملت الدراسة ما يزيد على سبعة آلاف شخص من مستخدمي الإنترنت في 14 دولة وأجريت في الفترة بين 2 و22 من شباط (فبراير) 2010.
يشار إلى أن المقصود بجرائم الإنترنت، المسماة أيضاً الجرائم السيبرنية أو السبرانية، هو أي نشاط غير مشروع ناشئ في مُكوّن أو أكثر من مكونات الإنترنت، مثل مواقع الإنترنت، وغرف المحادثة، أو البريد الإلكتروني. ويمكن أن تشمل جرائم الإنترنت أيضاً أي أمر غير مشروع، بدءاً من عدم تسليم البضائع أو الخدمات، مروراً باقتحام الكمبيوتر (التسلل إلى ملفات الكمبيوتر)، وصولاً إلى انتهاك حقوق الملكية الفكرية، والتجسس الاقتصادي (سرقة الأسرار التجارية)، والابتزاز على الإنترنت، وتبييض الأموال الدولي، وسرقة الهوية، وقائمة متنامية من الجرائم الأخرى التي يسهلها الإنترنت.
ونشأ مركز الشكاوى الخاصة بجرائم الإنترنت كمفهوم سنة 1998 بإدراك ملائم بأن الجريمة بدأت تدخل الإنترنت لأن الأعمال التجارية والمالية كانت قد بدأت تتم عبر الإنترنت، ولأن مكتب التحقيقات الفيدرالي أراد أن يكون قادراً على تعقب هذه النشاطات وعلى تطوير تقنيات تحقيق خاصة بجرائم الإنترنت.
ولم يكن هناك آنذاك أي مكان واحد معين يمكن للناس التبليغ فيه عن جرائم الإنترنت، وأراد مكتب التحقيقات الفيدرالي التمييز بين جرائم الإنترنت والنشاطات الإجرامية الأخرى التي تُبلّغ عنها عادةً الشرطة المحلية ومكتب التحقيقات الفيدرالي والوكالات الأخرى التي تطبق القوانين الفيدرالية وهيئة التجارة الفيدرالية (FTC) والمكتب الأمريكي للتفتيش البريدي (USPIS)، وهو الشعبة التي تطبق القوانين المتعلقة بمصلحة البريد الأمريكية، وغيرها من الوكالات.
وقد تم تأسيس أول مكتب للمركز سنة 1999 في مورغانتاون في ولاية وست فرجينيا، وسمّي مركز شكاوى الاحتيال على الإنترنت. وكان المكتب عبارة عن شراكة بين مكتب التحقيقات الفيدرالي والمركز القومي لجرائم موظفي المكاتب، وهذا الأخير مؤسسة لا تبغي الربح متعاقدة مع وزارة العدل الأمريكية مهمتها الأساسية تحسين قدرات موظفي أجهزة تطبيق القانون، على صعيد الولاية والصعيد المحلي، على اكتشاف جرائم الإنترنت أو الجرائم الاقتصادية ومعالجة أمرها.
وفي عام 2002، وبغية توضيح نطاق جرائم الإنترنت التي يجري تحليلها، بدءاً من الاحتيال البسيط إلى تشكيلة من النشاطات الإجرامية التي أخذت تظهر على الإنترنت، أعيدت تسمية المركز وأطلق عليه اسم مركز الشكاوى الخاصة بجرائم الإنترنت، ودعا مكتب التحقيقات الفيدرالي وكالات فيدرالية أخرى، مثل مكتب التفتيش البريدي وهيئة التجارة الفيدرالية والشرطة السرية وغيرها، للمساعدة على تزويد المركز بالموظفين وللمساهمة في العمل ضد جرائم الإنترنت.