محكمة إسبانية ترد تهم اغتصاب موجهة للأمير الوليد

رد القضاء الأسباني الدعوى المرفوعة من قبل شابة ادعت بأن الأمير السعودي، الوليد بن طلال، أحد أغنى رجال الأعمال في العالم، قام باغتصابها على متن يخته الخاص بجزيرة إيبيزا عام 2008، وذلك بعدما عجز الإدعاء عن تقديم أدلة كافية لتحريك القضية.
وسبق للأمير أن نفى بشكل قاطع التهم الموجهة إليه، كما قال إنه لم يزر إيبيزا منذ أكثر من عقد.
وأصدر الفريق الذي تولى الدفاع عن الأمير بياناً قال فيه إن الحكم يثبت براءة الأمير من التهم الموجهة إليه، ولكنه اعتبر أن القضية برمتها تسببت له "بظلم كبير."
وأضاف البيان: "الحكم يؤكد ما سبق للدفاع أن أكده بأن هذه المزاعم كاذبة ولا تستند إلى أي قواعد، وأن الأمير لم يكن في أسبانيا خلال الوقت الذي أشارت إليه المدعية بل في فرنسا مع زوجته وأولاده وأحفاده وبرفقة عشرات الشهود."
وتابع البيان بالقول إن الأمير تعرض ل"ظلم كبير" جراء ما جرى، مضيفاً أن كلف مكتب المحاماة الذي تولى قضيته بالتفكير في طرق لحماية سائر الأبرياء الذين قد يواجهون مثل هذه الاتهامات، ومعاقبة موجهيها."
وكانت المحكمة قد عقدت جلسة مغلقة حول القضية بديسمبر/كانون الأول الماضي، استمعت خلالها إلى المدعية، وهي عارضة أزياء شابة تحمل الجنسية الأسبانية والألمانية، التي اتهمت الوليد باغتصابها قبل نحو ثلاث سنوات.
وتزعم عارضة الأزياء، التي اكتفت المحكمة بتعريفها باسم "ثريا"، والبالغة من العمر 23 عاماً، أنها تعرضت للاغتصاب من قبل الأمير السعودي، بينما كانت على متن يخته الفاخر، قبالة سواحل جزيرة "إيبيزا" الإسبانية، عام 2008.
وقامت المدعية بتقديم دعواها ضد الأمير السعودي في محكمة إيبيزا في أغسطس/ آب 2008، إلا أن أحد القضاة المحليين أصدر قراراً بحفظ القضية منتصف العام الماضي، بدعوى أن الأدلة ليست كافية على إثبات وقوع جريمة، بحسب ما جاء في أوراق القضية.