وزيرا العمل والتنمية الاجتماعية والاتصالات وتقنية المعلومات يوقعان مذكرة تعاون لتوطين الكوادر البشرية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

وقع وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص ووزير الإتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة، اليوم (الأربعاء) في مقر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمدينة الرياض، مذكرة تعاون لأجل تحقيق أهداف التوطين الموجه وزيادة إسهام الكوادر الوطنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. ورحب الدكتور علي الغفيص في بداية اللقاء، بالمهندس عبدالله السواحة، مؤكداً على أهمية التكامل والشراكة الاستراتيجية بين كافة الأجهزة، لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في جميع المجالات، ليساهموا في بناء الاقتصاد الوطني. من جهته، قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن إطار خطة عمل وأهداف الوزارة لعام 2020 الهادفه إلى زيادة إسهام الكوادر الوطنية في سوق العمل، والتعاون في تبادل المعلومات والبيانات والدراسات لتوطين القطاع والتعاون في مجال التدريب والتأهيل وممكنات دعم عمل المرأة في القطاع والتعاون في مجال التأهيل وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الشهداء والتعاون في التدريب والتأهيل ودعم التوطين في مجال صيانة الجوالات والأجهزة الذكية. وتهدف المذكرة إلى تنمية رأس المال البشري في فئات المستخدمين والمهنيين والخبراء في مجال الإتصالات وتقنية المعلومات، وذلك من أجل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، في توطين المهن من خلال تزويد المواطنين والمواطنات بالمعارف والمهارات ومستجدات التقنية لموائمة احتياجات سوق العمل. وبموجب المذكرة سيعمل الجانبان على توطين رأس المال البشري بالقطاع، وتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين من خلال برامج خلاقه ونوعية، ورفع المستوى المهاري لهم، وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة في القطاع الخاص، وزيادة إسهام الكوادر الوطنية في سوق العمل، وكذلك التعاون في مجال التدريب والتأهيل ودعم عمل المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الشهداء، والاستفادة من برامج الدعم المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف). وبحسب المذكرة ستقوم اللجنة المشتركة بين الوزارتين، بإقرار خطط التوطين قصيرة وطويلة المدى، وتحديد فرص العمل والمهن المستهدفة بالتوطين في القطاع، وكذلك برامج التأهيل والتدريب اللازمة لنمو وتطوّر القطاع بشكل إيجابي، والتي سيتم دراستها وتحليلها وتحديد أولوياتها وإستراتيجياتها. وستُشرِف اللجنة المشتركة، على وضع الحلول المناسبة والمستديمة لضمان التوازن والإستقرار بين العرض والطلب على رأس المال البشري في قطاع الإتصالات وتقنية المعلومات، كما ستقوم اللجنة بإعداد خطط للتوطين والتدريب والتأهيل المطلوب في القطاع في إطار زمني محدد، وتحديد الممكنات المطلوبة لضمان تنفيذ خطط التوطين والتأهيل.