التحقيق مع موظفين قصروا في استعادة مليوني م2 أراضٍ بنجران

صدرت توجيهات إلى هيئة الرقابة والتحقيق، بالتحقيق مع موظفي بعض الجهات الحكومية في منطقة نجران، والتأكد من مدى ثبوت تقاعس أو تقصير في أداء واجباتهم في إزالة التعديات على أملاك الدولة شرق مدينة نجران، ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته حسب الأنظمة.
وكانت وزارة الداخلية قد شكلت لجنة لدراسة الإحداثات على أرض شرق مدينة نجران، بعد ملاحظة تحويلها إلى مزارع تفوق مساحتها مليونين ومائتي ألف متر مربع، وأوضحت اللجنة أن المساحة كبيرة جدا وتقع داخل النطاق العمراني، كما رأت اللجنة في تقريرها إزالة تلك المزارع مع الحزم في قضايا التعديات على الأراضي الحكومية، وعدم التساهل فيها وفقا لما نصت عليه الأوامر والتعليمات.
وعلى ضوء التقرير الذي عرض من قبل وزارة الداخلية على المقام السامي، صدرت توجيهات عليا بالموافقة على ما رأته اللجنة والمتضمن إزالة الإحداثات، والمحافظة على الأراضي من قبل الجهات المختصة، مع قيام هيئة الرقابة والتحقيق، بالتحقيق فيما أشارت إليه اللجنة، والتأكد من مدى ثبوت تقاعس أو تقصير بعض موظفي الجهات الحكومية ذات العلاقة عن أداء واجباتهم في عملية الإزالة.
وعلى الرغم من التوجيهات بإزالة الإحداثات التي قام بها بعض الأشخاص بهدف الاستيلاء عليها بطرق التحايل على نظام الإحياء، إلا أن لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في منطقة نجران لم تباشر عملية إزالة هذه الإحداثات، بحجة أن ملف القضية لا يزال تحت الإجراء، وإتاحة الفرصة للاستفادة من الأشجار المزروعة التي يتجاوز عددها 50 ألف شجرة.
وأكد مصدر مسؤول بأن عملية الإزالة ستتم بدون أدنى شك متى تم الانتهاء من الإجراءات النظامية التي تحفظ حقوق الجميع، مشيرا إلى أن الجهات المعنية أمام توجيهات عليا تحتم البت فورا في استعادة هذه المساحات الشاسعة التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير نظامية.
وفي محاولة لاستيضاح الأمر من قبل الإمارة، تم الاتصال بالمتحدث الرسمي باسم الإمارة محمد بن مهدي غشام، إلا أنه لم يرد على الاتصالات والرسائل على مدى يومين.