روسيا تسمح بصدور بيان من مجلس الامن بعد سقوط القصير

سمحت روسيا التي اعاقت من قبل بيانا من مجلس الامن الدولي يعبر عن القلق تجاه الموقف في بلدة القصير السورية بصدور بيان مشابه من المجلس يوم الجمعة بعد سقوط البلدة الاستراتيجية في ايدي القوات الموالية للرئيس بشار الاسد.
وتضمن البيان كل العناصر نفسها التي رفضتها روسيا الاحد الماضي قائلة ان البيان يفتقر للحياد لأنه كان يطالب القوات الحكومية وحدها بوقف اطلاق النار. وتتطلب بيانات مجلس الأمن اجماع كل الاعضاء بخلاف القرارات.
وقال البيان الذي اصدر مجلس الامن "يعرب اعضاء المجلس عن قلقهم العميق تجاه الأثر الانساني للقتال العنيف الذي جرى مؤخرا في القصير."
واضاف البيان ان دول المجلس تحث حكومة الاسد على "السماح بالدخول الفوري والامن ودون إعاقة … للعاملين في المساعدات الانسانية وبينهم موظفو الامم المتحدة لإغاثة المدنيين في القصير الذين يحتاجون المساعدة بشكل عاجل خاصة المساعدات الطبية."
وسيطرت القوات السورية وقوات حزب الله الحليف لها على بلدة القصير يوم الاربعاء في انتكاسة كبرى لمقاتلي المعارضة المسلحة الذين يقاتلون للاطاحة بالاسد.
وقال دبلوماسيون لرويترز طلبوا عدم الكشف عن اسمائهم انه كان من الصعب على روسيا الاستمرار في عرقلة البيان بعد ان وعدت الحكومة السورية -التي رفضت في السابق السماح لعمال الاغاثة بدخول البلدة أثناء الحصار- بالسماح بدخولهم بمجرد السيطرة عليها.
وقال السفير البريطاني مارك ليال جرانت رئيس المجلس هذا الشهر للصحفيين "شعرنا بخيبة امل بعد أن تعذر الاتفاق على بيان الاسبوع الماضي. لكننا سعداء بعد أن أصبح ممكنا إصدار هذا البيان الانساني."
وقال "هذا اول موقف يصدر عن مجلس الامن بخصوص سوريا منذ شهور عديدة بعيدا عن البيانات الصحفية بخصوص احداث ارهابية متعددة. لذا اعتقد انه مؤشر مهم على ان مجلس الامن ربما يعود إلى وحدته بشأن القضية السورية."
وقال دبلوماسيون ان خطوة موسكو لاعاقة البيان في المرة الاولى سلطت الضوء على الخلاف العميق بين روسيا والدول الغربية بشأن كيفية التعامل مع الصراع السوري المستعر منذ اكثر من عامين.
وتعثرت الجهود الامريكية الروسية لعقد مؤتمر سلام في جنيف وارجيء الاجتماع إلى يوليو تموز على الاقل.
وتواجه قضية الصراع في سوريا جمودا منذ فترة طويلة في مجلس الامن حيث اعاقت روسيا والصين صدور ثلاثة قرارات بفرض عقوبات على الاسد.
ودعا البيان الذي اقره المجلس يوم الجمعة كل اطراف الصراع إلى "بذل قصارى جهدهم لحماية المدنيين وتفادي سقوط مدنيين مذكرا بالمسؤولية الأساسية للحكومة السورية في هذا الشأن."
واضاف البيان ان "المسؤولين عن الانتهاكات بموجب القانون الدولي سيحاسبون."