وزير البترول والثروة المعدنية : المملكة لاتزال ملتزمة بدورها كمورد مستقر وموثوق به

أكد معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن ماتنشده المملكة العربية السعودية هو استقرار أسعار النفط بشكل يطمئن الحكومات والأشخاص، ويساعد في التخطيط والنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن التقلب المستمر للأسعار ليس في مصلحة أحد.
وقال معاليه في كلمة ألقاها اليوم في منتدى الطاقة السنوي الرابع المنعقد في مركز اسطنبول الدولي للطاقة والمناخ بالعاصمة التركية اسطنبول إن المملكة لاتزال ملتزمة بدورها كمورد مستقر وموثوق به، حيث سعت دائمًا لتعويض أي نقص في الإمدادات. ومنذ عام 2009، احتفظت المملكة بطاقة احتياطية فائضة تتراوح بين 5 ر2 و 5 ر3 مليون برميل. وقد تحملنا هذا العبء الاستثماري، في هذا الوقت، لضمان استمرار حصول العالم على إمدادات كافية، حيث أن المملكة وحدها هي من يملك الطاقة والقدرة على اتخاذ خطوات كهذه. ولم يحدث يومًا أن قصرنا في التزامنا باستقرار سوق الطاقة العالمية .
وأضاف // لقد أصبحت وزيرًا للبترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية عام 1995. وكان إجمالي الناتج المحلي العالمي يبلغ نحو 29 تريليون دولار، وكان سعر برميل البترول المتداول آنذاك حوالي 16 دولارًا، وكانت هناك مخاوف وقتها بشأن تأثير تلك الأسعار المرتفعة على النمو الاقتصادي. وها هو البترول اليوم، بعد 18 عامًا، يتم تداوله بما يقارب 100 دولار للبرميل في الوقت الذي زاد إجمالي الناتج المحلي العالمي، وذلك بالرغم من الانتكاسات الشديدة التي تعرض لها مؤخراً، إلى أكثر من الضعف، ليصل إلى 70 تريليون دولار//.
وأوضح معالي وزير البترول والثروة المعدنية أن هناك عاملان أساسيان، هما التعليم والنمو الاقتصادي، إضافة إلى النمو السكاني. ففي عام 1995، كان تعداد سكان العالم نحو 7 ر 5 بليون نسمة، واليوم يوجد 3ر1 بليون إنسان إضافي، فيما تظهر تقديرات الأمم المتحدة أنه بحلول عام 2040 سيصل عدد سكان العالم إلى ما بين ثمانية وعشرة بلايين نسمة. وهذا من شأنه أن يترجم إلى زيادة في الطلب على الطاقة.
وأشار إلى أنه مع تزايد الطلب على الطاقة، تتزايد الإمدادات العالمية أيضًا. فقد كانت التقنية الجديدة سببًا في أن شهد العقد الماضي، على وجه الخصوص، ارتفاعًا في إنتاج الزيت والغاز المستخرج من صخور السجيل قليلة المسامية والنفاذية في أمريكا الشمالية، كما زادت أعمال الحفر البحري في البرازيل، وهناك المزيد من المشاريع التطويرية في المنطقة القطبية الشمالية.
وتابع معالي الوزير النعيمي يقول "كما قلت في كلمة لي بواشنطن نهاية شهر أبريل المنصرم، إن جميع الإمدادات الجديدة هي موضع ترحيب من قبلنا، لأنها ستضيف عمقًا للأسواق العالمية وتبعث أملاً في مزيد من الاستقرار لتلك الأسواق.وقد زادت الإمدادات أيضًا من منطقة الشرق الأوسط، وأشعر أن هناك إمدادات أكثر من ذلك بكثير في المستقبل. وعلى الجانب التركي، يتزايد النشاط في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط بحثاً عن الغاز والبترول، وتلك أخبار سارة بالطبع , فلا يزال الدور التركي المستمر في سوق الطاقة العالمي حيويًا للغاية بطبيعة الحال، ليس بالمعنى المادي فحسب – فمكانة تركيا بوصفها مركزًا مهمًا من مراكز الطاقة لا تقبل الجدل- وإنما أعني الدور المحوري لتركيا بوصفها دولة مؤثرة في استقرار منطقة الشرق الأوسط الكبير.وفي حين يملك جيران تركيا الأقربون فيما بينهم ثلاثة أرباع احتياطيات البترول والغاز الطبيعي المؤكدة في العالم، نجد أن تركيا هي ممر الطاقة الرئيس بين بحر قزوين وآسيا الوسطى ودول الشرق الأوسط والأسواق الاستهلاكية في أوروبا وخارجها".
وأبان معاليه أنه من دواعي السرور أن نرى تركيا تولي اهتمامًا كبيرًا لدورها الأساس كمركز للطاقة، ولاسيما فيما يتعلق بالغاز الطبيعي الذي ستتزايد أهميته بالتأكيد خلال العقود القادمة رغم استمرار النفط في تبوء مكانته البارزة لعقود عديدة قادمة.ويسرني أن أرى تركيا وهي ترقى دائمًا إلى مستوى التحديات، وتوازن بين مجموعة المطالب المنوطة بها. وأود أن أكرر هنا , مؤكدًا أن دور تركيا المستمر في الحفاظ على الاستقرار طويل الأمد لإمدادات الطاقة هو محل ترحيب ولا ينبغي التقليل من أهميته.
وأفاد معالي المهندس النعيمي أن الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني تبعات الصدمة التي تعرض لها بين عامي 2007 و2008. ولا تزال أوروبا على وجه الخصوص تتعامل مع إجراءات التقشف وانعدام النمو الاقتصادي، فيما تظهر مناطق أخرى بعض علامات التقدم في هذا الصدد. مبيناً أن الاقتصادات الآسيوية تحقق قصب السبق في ذلك كما أن اقتصاد الولايات المتحدة آخذ في التحسن، فيما تحقق دول مثل المملكة العربية السعودية وتركيا معدلات نمو أفضل من غيرها بكثير , فمنذ منتصف التسعينيات، تضاعف الناتج المحلي الإجمالي التركي ستة أضعاف، ليصل إلى ما يقرب من 800 بليون دولار. وخلال الفترة نفسها، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية من أكثر بقليل من 140 بليون دولار إلى حوالي 600 بليون دولار، أي أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة قد تضاعف ثلاث مرات منذ عام 2002، وكذلك نصيب الفرد من هذا الناتج المحلي. وتزايدت كذلك استثمارات الشركات التركية في المملكة العربية السعودية، حيث تشارك حاليًا في مشاريع تبلغ قيمتها نحو 10 بلايين دولار، كما ارتفعت الصادرات التركية وازدهرت السياحة التي تجذب إليها أعدادًا متزايدة من أبناء المملكة , واجتمعت عوامل عدة، لتضع الاقتصاد التركي في المرتبة السادسة عشرة بين أكبر اقتصادات العالم، ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد التركي هو الأسرع نموًا بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بين عامي 2013 و 2017. وهذه كلها أمور مشجعة لتركيا وشعبها، ومن شأنها أن تعود بالخير على المنطقة ككل. فنحن بحاجة لاقتصادات قوية ترفع مستوى المعيشة وتتيح مجموعة أوسع من الفرص لمواطنينا.
وقال معاليه إنه من الطبيعي أن يأتي هذا النمو مدفوعًا، في جزء منه، بالنمو السكاني في تركيا. فمنذ عام 1995، ارتفع عدد سكان تركيا من 60 مليون إلى 73 مليون نسمة، وترجمت هذه الزيادة السكانية إلى زيادة في احتياجات الطاقة , ويسير النمو الاقتصادي والسكاني في المملكة العربية السعودية بوتيرة مماثلة، وينعكس أيضًا في ارتفاع الطلب على الطاقة في المملكة. وتسعى الدولتان فيما أعلم إلى تلبية هذا الطلب من خلال مجموعة من مصادر الطاقة المختلفة، ومن خلال تدابير لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة، وأنا على يقين من أنهما تملكان إمكانات التعاون في هذا الصدد.
وشدد معالي وزير البترول والثروة المعدنية على أنه ما من مجال للتعاون أكثر أهمية وحيوية من مجال التعليم والبحوث. فعندما نتحدث عن الأصول، نرى أن الإنسان هو الثروة الأعظم والأهم في أي بلد، كما أن الارتقاء بالمستويات التعليمية للشعوب أمر لا غنى عنه في أنحاء المنطقة. وهناك الكثير من الجهود الجادة التي تبذلها تركيا والمملكة العربية السعودية لتطوير مواطنيها، حيث تنفق المملكة الآن 10%من ميزانيتها الكلية على التعليم العالي.ولعل جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، الواقعة قرب مدينة جدة، مثال ساطع على استثماراتنا وتطلعاتنا في هذا المجال، حيث أن الهدف من وراء إنشاء هذه المؤسسة التعليمية هو إحياء ونشر فضيلة التعلم العظيمة والنبيلة التي ميزت العالمين العربي والإسلامي في عهود سابقة. إنها بمثابة (بيت الحكمة) الجديد الذي نأمل أن يكون منارة للسلام والأمل والوفاق.ويسرني أن أشير إلى أن تركيا أيضا تتطلع إلى إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة لمساعدة شبابها. فجامعة سابانجى، التي ترعى هذه الفعالية، هي أيضا مثال عظيم على ما هو ممكن، فهي جامعة معنية بالتقدم الاقتصادي الذي يمكن أن يكون التقدم التعليمي إحدى دعائمه الكبرى، فهل هناك استثمار أفضل من ذلك , أنه ما من سبيل لتفعيل طاقات الشرق الأوسط وإمكاناته دون تعليم جيد لشبابه. فنحن بحاجة إلى أفراد متعلمين لدفع النمو الاقتصادي وتأسيس الأعمال وإيجاد القيمة والفرص , وآمل أن تتمكن كل من جامعة سابانجي وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، رغم اختلاف نوعية الطلاب في كل منهما، من المنافسة بنجاح في السوق العالمية الصعبة. كما آمل أكثر من هذا في أن تسهم الجامعتان في تطوير الأساليب والتقنيات العلمية الجديدة، خاصة أن أمامنا العديد من التحديات.
وأختتم كلمته بالقول إن الطلب العالمي على الطاقة سيكون أمراً محوريًا، كما ستحتاج قضايا التغير المناخي إلى حلول وإجابات، معرباً عن إعتقاده أنه من خلال العمل الجاد والتصميم، سيتم التغلب على هذه التحديات الجسام. ويحدوني الأمل في أن تتولى الجامعات والطلاب في هذه المنطقة قيادة المسيرة كما كانوا دائمًا , وستظل الطاقة، والاقتصاد، والتعليم ثلاث ركائز مهمة تستند عليها بلداننا في نجاحهما المستقبلي. حيث أنهلا يساورني شك في أنه سيظل محوريًا. وأنا على يقين من أننا سنتمكن، عبر هذا الدور الحاسم للمملكة العربية السعودية وتركيا، ومن خلال جهودنا معا، من إحداث تغيير إيجابي.