النعيمي: الاستثمار السعودي الأكبر يكمن في الشباب للاستفادة من مواردنا

أكد في مؤتمر أنقرة أن المملكة و "أوبك" تعملان على استقرار إمدادات النفط

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أن المملكة العربية السعودية ودول منظمة أوبك قدمت إسهاماتها من خلال ضمان المحافظة على إمدادات الزيت في الأسواق العالمية ؛ وألا يخرج سعر البترول عن نطاق السيطرة، في الوقت الذي أكد فيه أن الاستثمار السعودي الأكبر يكمن في شبابنا، حيث نستثمر في التعليم والتنمية البشرية، حتى يتسنى لمواطنينا الاستفادة التامة من مواردنا الطبيعية الضخمة،.
وقال في كلمة له يوم أمس خلال فعاليات افتتاح مؤتمر الطاقة الدولي الخامس في مدينة أنقرة بتركيا الذي يستمر يومين بمشاركة عدد من الخبراء والمسؤولين والمختصين بالطاقة: "حديثي إليكم اليوم يدور حول ثلاثة مجالات رئيسة هي الاقتصاد، والطاقة، والعلاقة الوثيقة المتنامية بين المملكة العربية السعودية وتركيا".
وأضاف: "إننا نجتمع على وقع اضطرابات اقتصادية وسياسية تعم المنطقة والعالم. ولقد بات واضحاً أن الاقتصاد العالمي يتعرض لرياح معاكسة قوية قادمة من أوروبا، وبدرجة أخف من الولايات المتحدة. كما يتباطأ الانتعاش الاقتصادي في كلا المنطقتين عما هو مأمول، فلا تزال مستويات البطالة والديون مرتفعة فيما تتدنى الثقة في الاقتصاد. ومن المحتم أن يكون لذلك أثره السلبي على الاقتصاد العالمي، وآمل أن تبدأ الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي في الشهر الماضي في طمأنة الأسواق، وأن نسمع توقعات أقل تشاؤماً حول مستقبل منطقة اليورو التي لا يحقق تفكيكها مصلحة اقتصادية لأي طرف".
وقال: "تتخذ الولايات المتحدة واليابان خطوات إيجابية لمساندة اقتصاداتها، كما هو الحال أيضاً في الصين وغيرها من الدول"، مشيراً إلى أن بعض الدول ستعاني بشدة خلال سنوات التقشف القادمة، وأن الأخبار ليست سيئة في كل العالم، وعلينا أن نوازن بين المزاج السلبي السائد والتوقعات الأكثر إيجابية في أفريقيا، وآسيا، والشرق الأوسط.
وأشار وزير البترول والثروة المعدنية أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين قد حقق معدلاً يزيد على 7.5%، كما يزيد معدل النمو في الهند على 5%، وتشهد الاقتصادات الناشئة توسعاً مطرداً، فيما تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى معدلات نمو عالمية تصل إلى 3.5% في عام 2012، وإلى 3.9% في عام 2013.
وقال المهندس النعيمي: "من الواضح أن تركيا، شأنها شأن المملكة العربية السعودية، أصبحت قوة اقتصادية ذات شأن، فقد حقق الاقتصاد التركي معدلات نمو سنوية متميزة زادت على 5% في المتوسط خلال السنوات التسع الماضية، وتضاعف إجمالي الناتج المحلي ثلاث مرات منذ عام 2002، وكذلك حصة الفرد في إجمالي الناتج المحلي، كما تتزايد الصادرات وتشهد السياحة انتعاشاً بما في ذلك زيادة أعداد السياح القادمين إلى تركيا من المملكة العربية السعودية. وقد اجتمع ذلك كله ليضع الاقتصاد التركي في المرتبة السادسة عشرة بين أكبر اقتصادات العالم".
وبين أنه بالنظر إلى المستقبل، يتوقع أن يصبح الاقتصاد التركي هو الأسرع نمواً بين اقتصادات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بين عامي 2012 و2017، بمعدل نمو سنوي يبلغ في المتوسط 6.7%. وهذه الأخبار السارة والمشجعة لا تنعكس على تركيا ومواطنيها فحسب بل تعود بالنفع على المنطقة ككل. فنحن بحاجة إلى اقتصادات قوية ومستويات معيشة مرتفعة تحمل في طياتها فرصاً أكبر لمواطنينا.
ووصف وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية قائلاً: “ "يعد قطاع التعدين واحداً من أقدم وأهم قطاعاتنا، ولا تزال الاستثمارات الضخمة تتدفق عليه، وقد وهبنا الله، عزّ وجل، ثروات معدنية ضخمة كالفوسفات والبوكسيت، على سبيل المثال، ويجري استغلال هذه الثروات على الوجه الأمثل من خلال مشروع مدينة رأس الخير الصناعية الذي يعمل على تطوير عدد متنوع من المنتجات – كالأسمدة والألمنيوم – وتصديرها، كما ننوي استخدام هذه الموارد لتأسيس صناعة محلية قوية، ومشروع الملك عبدالله للتعدين في شمال المملكة، ومشروع مدينة "وعد الشمال" للصناعات التعدينية، الذي تبلغ تكلفته بلايين الدولارات، هذان المشروعان سيساعدان على تطوير البنى التحتية في المملكة، لا سيما في مجالي شبكات السكك الحديدية والموانئ البحرية، وهو ما سيعزز النمو الاقتصادي وتوفير الوظائف".
ورأى في كلمته أن هذه الاستثمارات الضخمة للمنتجات الصناعية تشكّل أكثر من 90% من الصادرات غير النفطية في المملكة، حيث نصدر المواد البتروكيماوية والبلاستيكية والسلع المعدنية ومواد البناء والأجهزة الكهربائية لنحو 90 دولة. وتستخدم المصانع الغاز الطبيعي وسوائله التي كانت تحرق في السابق، فضلاً عن استخدامها في منتجات نفطية مكررة لتصنيع منتجات تستخدم بدورها كلقيم للصناعات غير النفطية.
وأوضح أن الاستثمار الأكبر يكمن في شبابنا، حيث نستثمر في التعليم، والتنمية البشرية، حتى يتسنى لمواطنينا الاستفادة التامة من مواردنا الطبيعية الضخمة، وقال: لقد شهدت المملكة العربية السعودية تحولات كبرى واضحة، وأنا أهيب بالشركات والمؤسسات التركية للقدوم إلينا والوقوف على ما ننشئه والنظر في إمكانية المشاركة، وهناك بالفعل عديد من الشركات التركية التي تسهم في مشاريع تبلغ قيمتها نحو 10 بلايين دولار".
وبين المهندس النعيمي أنه من الطبيعي ألا تكون تركيا والمملكة العربية السعودية في مأمن تام من تبعات التباطؤ الاقتصادي الطويل في أوروبا وأماكن أخرى. ففي هذا العالم المترابط، يتحتم أن تؤثر الأحداث في أي منطقة على سائر المناطق – غير أننا في وضع جيد يسمح لنا بمواجهة العاصفة. ونعرف جميعاً أن أحداث أوروبا والولايات المتحدة ليست هي المؤثر الوحيد في نجاحنا الاقتصادي، فبلدان منطقتنا لديها مشاكلها الخاصة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
وقال المهندس النعيمي: "رغم تقهقر المشهد الاقتصادي العالمي، ظلت أسعار النفط عند مستويات مرتفعة غير مسبوقة، وبلغت في الربع الأول من عام 2012 مستويات عالية حدت بالمملكة العربية السعودية إلى طرح مبادرتها الخاصة للمساعدة في تهدئة المخاوف بشأن إمدادات النفط والعمل مع الآخرين على إعادة الأسعار إلى مستويات معقولة. غير أن هذه المخاوف لم تتبدد تماماً، وعليه فإني أكرر هنا اليوم أنه لا يوجد أي نقص في إمدادات البترول، ولا تزال مخزوناته مرتفعة، ويمكننا أن نلبي أي طلب إضافي عليه".
وأشار وزير البترول والثروة المعدنية في كلمته إلى أن تركيا، تقوم من جانبها، بدور متزايد الأهمية فيما يتعلق باستقرار سوق الطاقة العالمية، وهو دور ينبع من موقعها الجغرافي حيث تقع عند مفترق الطرق بين الشرق والغرب، وهو اليوم أكثر وضوحاً وأهمية فيما يتعلق بتجارة الطاقة العالمية، فتركيا جار قريب لدول تمتلك فيما بينها ثلاثة أرباع احتياطيات النفط والغاز العالمية المؤكدة، وهي الآن ممر حيوي للطاقة بين دول بحر قزوين وآسيا الوسطى والشرق الأوسط الغنية بالطاقة والأسواق الاستهلاكية في أوروبا وما بعدها".
وقال: "لقد جعلت حركة ناقلات النفط عبر مضيق البوسفور ومضيق الدردنيل من تركيا معبراً مهمّاً لنقل النفط، كما جعل خط أنابيب النفط بين باكو وتبليسي وجيهان، وخط أنابيب النفط بين كركوك وجيهان، إلى جانب خطوط أنابيب الغاز الطبيعي بين باكو وتبليسي وأرضروم؛ من تركيا طريقاً مهمّاً لنقل النفط والغاز، وأنا على علم من أنه لا تزال هناك مشاريع عملاقة أخرى قيد التنفيذ في هذا المجال، ويسرني أن أرى تركيا تولي اهتماماً كبيراً لدورها الرئيسي كمحور حيوي للطاقة، لاسيما الغاز الطبيعي. فنحن ندرك الأهمية الأكيدة والمتزايدة للغاز خلال العقود القادمة رغم استمرار تبوء النفط لمكانته البارزة خلال تلك العقود".
ووصف وزير البترول والثروة المعدنية في كلمته العلاقات التركية السعودية بأكبر اقتصادين في المنطقة، وقال: يسعدني أن تستمر علاقتنا التجارية في التوسع، حيث تستورد تركيا النفط من المملكة العربية السعودية، فيما نستورد مجموعة متنوعة من البضائع من تركيا تشمل منتجات السيارات والملابس والمنسوجات والحديد والصلب والفواكه والخضروات.
وتحتضن المملكة العربية السعودية الكثير من شركات الإنشاء التركية الناجحة، كما تواصل الشركات السعودية بذل استثمارات كبيرة في تركيا، خاصة في مجال الخدمات المصرفية والمنسوجات والعقارات والسياحة، حتى بلغ حجم التجارة الثنائية نحو 6.2 بليون دولار في عام 2011 و4.1 بليون دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2012، وهو رقم مرشح للارتفاع".
وأضاف أن للبلدين مصالح مشتركة في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، وهو ما يجب أن يأتي على رأس أولوياتنا المشتركة في المستقبل. وتدعم وجهات النظر السياسية الخارجية في البلدين بعضها البعض في أكثر الأحيان، كما أصبحت الزيارات رفيعة المستوى بين بلدينا تمثل قوة الدفع لأنشطتنا في المنطقة، ونأمل في أن تستمر علاقات الود والتعاون هذه.