اللجنة الامنية بالشورى اوصت بدراستة : مشروع “خدمة العلم" يقترح الخدمة الاختيارية واستحداث مديرية للتجنيد والتعبئة العامة

كشفت مصادر مطلعة بمجلس الشورى عن موافقة اللجنة الامنية على مشروع مقترح لاعداد تشريع جديد لنظام «خدمة العلم» في المملكة مقدم من العضو سالم المري.
واكدت اللجنة الأمنية أن المقترح يهدف إلى تحقيق دعم قوي للقطاعات العسكرية بتوفير القوى البشرية المدربة على أساليب التجنيد، وحسب المادة الخامسة من المشروع المقترح تنشأ إدارة تابعة لمجلس الخدمة العسكرية في المملكة يطلق عليها اسم مديرية التجنيد والتعبئة العامة. ويحدد المشروع المقترح أن الالتحاق بالخدمة سيكون اختياريا بعد المرحلة الثانوية أو الجامعية ويشمل الاشخاص في الفترة العمرية من 18 - 40 عاما.
وقالت المصادر إن اللجنة أوصت المجلس بالموافقة على ملاءمة دراسة المشروع في جلساته بعد عيد الفطر المبارك، تمهيدا لبحثه بصورة مستفيضة وتقديم عرض نهائي متكامل مدعم بالمعلومات والأدلة نحو المضي قدماً في إعداد المشروع بالصيغة الأكثر ملاءمة وقبولاً في المجتمع، أو التوصية بغير ذلك مما يعزز أمن بلادنا ويدعم قطاعاتها العسكرية والأمنية.
وكشفت اللجنة الأمنية عن دراسة تقدمت بها مجموعة الأغر للفكر الاستراتيجي تتضمن برنامجا للخدمة المدنية يشابه بعض مفاهيم التدريب العسكري الوطني غير الإلزامي، وقد أحالتها الجهات العليا إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، وشكَّلت لها لجنة من جهات حكومية مختلفة لدراستها
وأكدت اللجنة الأمنية عبر تقريرها المعد للعرض على المجلس للمناقشة في جلساته التي تستأنف في شوال المقبل أن موافقة المجلس على ملاءمة مشروع نظام خدمة العلم في المملكة سيتيح لها فرص التواصل مع المسؤولين عن جاهزية القطاعات العسكرية ليصبح لدى اللجنة والمجلس القناعة التامة بالميزان العسكري مقارنة مع التهديدات والتحديات المستقبلية المفترضة، وأوضحت أن المجلس ليس لديه حالياً أي معلومات بهذا الشأن تلبي متطلبات دراسة المشروع بالقبول أو الرفض، ولا يمكن الحصول على المعلومات دون تخويل من المجلس بملاءمة الدراسة.
وترى اللجنة الأمنية أن مقابلة مندوبين من القطاعات العسكرية ومناقشتهم يعد عاملا رئيساً للوصول إلى القناعة باستمرار الدراسة، وليتقرر بموجب معرفة المجلس عن كثب مدى الحاجة من عدمها لخدمة العلم أو خدمة الاحتياط وغيرها من مقترحات تعزيز الأمن المستقبلي.
كما رأت اللجنة أن المجلس في هذه المرحلة لا يستطيع أن يقدم أي توصيات مهنية لصالح دعم وتعزيز القطاعات العسكرية لدعم وجود تقارير دورية للوزارات العسكرية تجعل المجلس على إطلاع كامل بواقع هذه القطاعات تنظيماً وتسليحاً وتدريباً وتوزيعاً على رقعة أرض المملكة مترامية الأطراف.
وقد شهدت اللجنة الأمنية مناقشات موسعة، وقبل أن توصي بملاءمة دراسته دار نقاش طويل فيها بين مؤيدين للدراسة ومعارضين لها، حيث يرى المؤيدون انه مشروع متكامل بذل فيه جهد كبير، بينما يرى المعارضون لملاءمة دراسة المشروع أن خدمة العلم تعد نظامً قديماً عفا عليه الزمن وتخلت عنه الدول الأكثر حاجة للجيوش، لما فيه من أعباء مالية وسياسية واجتماعية.