مجلس الشورى يوافق على البدء بدراسة مقترح صرف إعانة للعاطلين

أقر مجلس الشورى ب(105) أصوات توصيةً لملاءمة دراسة مقترح تعديل نظام العمل الصادر عام (1426) بإضافة مادة لصرف إعانة المالية للسعوديين العاطلين عن العمل المسجلين لدى وزارة العمل لفترة محدودة أو حتى يجدوا فرص العمل المناسبة وترك تحديد قيمة الإعانة ومقدارها وضوابطها للائحة التنفيذية التي تصدرها الوزارة .
وقال نائب رئيس المجلس الدكتور بندر الحجار بحسب جريدة الرياض عقب الجلسة إن المجلس قد أقر ملاءمة الدراسة وليس صرفها كما قد يفهم البعض ، حيث تقدم عضو المجلس بالمقترح وفق المادة الثالثة من نظام الشورى وتم إحالة المقترح لهيئة المستشارين التي أجازت الجانب القانوني وسلامة المقترح من حيث توافقه مع نظام المجلس وتم تحويله للجنة الإدارة والموارد البشرية لدراسة الملاءمة وقد تقدمت اليوم أمس بتوصياتها وتم مناقشتها والتصويت عليها ، وشدد الحجار على أن ذلك لا يعني إقرار صرف إعانة مالية للعاطلين فهناك مرحلة الدراسة التي ستقوم بها لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض لتعود بعد ذلك للمجلس وقد توصي بإقرار إضافة المادة لنظام العمل وقد تنقض توصيتها وترى عدم مناسبة المقترح فتوصيتها التي أقرها المجلس لا تلزمها بالموافقة على المقترح، وأضاف : سيتم مناقشة تقرير اللجنة حال انتهاء الدراسة تحت قبة المجلس في وقته ، وحول مطالبة بعض الأعضاء بتحديد ستة أشهر مدة للدراسة فضل الحجار عدم تحديد ذلك وقال إن لوائح المجلس لا تنص على ذلك إلا أن المجلس حريص على إنجاز ما لديه بالوقت المناسب وإعطائه حقه من الدراسة والتماشي مع أنظمته.
وكان الأعضاء المؤيدون للمقترح قد أشاروا في مداخلاتهم إلى خطورة البطالة على المجتمع من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية وطالبوا بتدخل الدولة لاحتواء العاطلين وقال الدكتور سعد مارق إن هناك (269) ألف شخص ممن يحملون الثانوية العامة عاطلون حسب أحدث تقرير مصلحة الإحصاءات العامة وحسب تقرير وزارة العمل فهناك أكثر من (800) ألف أجنبي يعملون بلا مؤهلات علمية بل إنهم أميون وأشار مارق إلى أن إحصائية حول العمالة والبطالة للعام من (2000 ) وحتى(2006) تؤكد زيادة العمالة الأجنبية بنسبة(35%) وفي المقابل زيادة البطالة للسعوديين لتصل نسبة(96%) وقال " هناك أكثر من عشرة ملايين سعودي أعمارهم أقل من (24) عاماً منهم حوالي سبعة ملايين على مقاعد الدراسة وهو ما يعني زيادة البطالة " .
ومن جانبهم دعا الأعضاء المعارضون لدراسة صرف الإعانة للعاطلين إلى إعادة النظر في المقترح وحذروا من أثره على تفشي البطالة بدل علاجها مؤكدين على أن المشكلة تكمن في سوق العمل وليس ندرة الوظائف، مطالبين إلى إعادة هيكلة سوق العمل والحد من الاستقدام وزرع قيمة أهمية العمل في نفوس الشباب .وقال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور طلال بكري إن موافقة المجلس على ملاءمة دراسة مثل هذا المقترح عاطفية وتدعو صراحة لأن تكون البطالة وظيفة من لا وظيفة له ،وأكد أن جزءاً من البطالة اختياريه وليس إجبارية وقال " مجتمعنا يعاني من كسل وخمول بعض أبنائه حيث ينامون بالنهار ليسهروا ليلاً في أحضان القنوات الفضائية والانترنت .. فكيف سيكون الحال إذا علم هؤلاء أنهم سيستلمون رواتب شهرية دون عناء ..!؟ " .
وأضاف بكري : لا ننكر وجود بطالة حقيقية لدى البعض خاصة أولئك القاطنين في تخوم المملكة الحدودية الذين وجدوا في عمليات التهريب من وإلى المملكة متنفساً لهم للتخفيف من وطأة البطالة ، ويرى بكري أن الحل في القضاء على البطالة يكون في ترشيد استخراج التأشيرات للعمالة الأجنبية وترحيل المخالفين منهم لنظام الإقامة وتشجيع تقديم الإعانات للمشروعات الصغيرة واستيعاب الشباب العاطل المؤهل في أفرع القوات المسلحة ، وعارض المهندس زين العابدين بري مقترح صرف الإعانة وقال على المجلس التريث وعدم الاستعجال في إقرار دراسة مثل هذا المقترح لافتاً إلى أهمية وقف الاستقدام وقال" هناك أكثر من 70 مليار ريال تحولها العمالة من المملكة إلى الخارج ثم إن صرف إعانة يكلف الدولة في العام الواحد من (6) مليارات إلى (12) مليار ريال .
وكانت " الرياض" قد انفردت بنشر تفاصيل المقترح وتابعت دراسة لجنة الإدارة والموارد البشرية له منذ الدورة الخامسة المنتهية في شهر ربيع الأول العام الماضي ونشرت أيضاً رأي الدراسة التي بدأت منذ أواخر شهر ذي القعدة عام (1428) وتوصية اللجنة التي أقرها المجلس .
من ناحية أخرى وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الأمنية بشأن التباين بين مشروعها ومشروع مجلس الوزراء بإعادة صياغة الشروط والمعايير الفنية التي يجب توافرها في محطات الفحص الفني الدوري للسيارات ، ليكون مسمى المشروع " تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات " كما أوصت بقيام اللجنة الوطنية لسلامة المرور باعتماد برنامج خاص لمتابعة الفحص الدوري للسيارات في المملكة وتقويمه وترفع إلى مجلس الوزراء المقترحات والتوصيات المناسبة عن طريق سمو وزير الداخلية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ تطبيق هذا التنظيم ، إضافة إلى توصية ثالثة تطالب بدعم ميزانية كل من الإدارة العامة للمرور واللجنة الوطنية لسلامة المرور بما يكفل تحقيق المهمات الوطنية بهما .
وأيد المجلس في شأن آخر توصيات الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن تباين وجهات النظر حيال قضايا تهريب المخدرات والمسكرات التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية ومدى نظامية نظرها مجدداً من قبل اللجان الجمركية التي ناقشها أمس وأعادها للجنة للرد على ملاحظات الأعضاء في جلسة مقبلة ومن ثم التصويت عليها .