مجلس الشورى يوافق على مشروع دراسة بصرف إعانة للعاطلين

أقر مجلس الشورى دراسة مقترح صرف إعانة مالية للعاطلين عن العمل المقدم من عضو المجلس المهندس سالم المري بعد أن أيد دراسته 105 من أعضاء المجلس فيما عارضه 23 عضواً آخرين .
وأكدت توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض على ملاءمة دراسة المقترح بتعديل نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي الصادر بتاريخ 23/ 8 / 1426، وإضافة مادة جديدة تنص على صرف إعانات مالية شهرية للسعوديين العاطلين عن العمل المسجلين لفترة محددة أو حتى يجدوا فرص العمل المناسبة، ويحدد المقدار والضوابط في نظام أو لائحة تصدرها وزارة العمل، عملاً بالمادة 23 من نظام مجلس الشورى.
من جانبه أكد أمين مجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي في بيان رسمي للمجلس وزع أمس أن موافقة المجلس على توصية اللجنة لا تعني موافقة المجلس على صرف الإعانة بل إن الموافقة المقصودة هي إعادة الموضوع إلى اللجنة لدراسته دراسة وافية ودقيقة مع الجهات المعنية في الدولة بما في ذلك وزارتا العمل والمالية وغيرهما من الجهات المسؤولة ذات العلاقة، كما أن اللجنة وبعد دراستها الوافية للموضوع ليست ملزمة بالموافقة على المقترح إذا تبين لها بعد الدراسة ما يستوجب العدول عنه، وهذا يعني أن الموضوع ما زال في مراحله الأولى.
ولفت الدكتور سعد مارق إلى وجود 269 ألف شاب سعودي عاطل يحملون شهادات الثانوية العامة والبكالوريوس، بينما يوجد في سوق العمل 4 ملايين عامل منهم 800 ألف عامل "أمي"، مبيناً أنه وفق الإحصاءات الحديثة لمصلحة الإحصاءات العامة فإن هناك 10 ملايين شاب دون سن 24 عاما في المملكة.
وصادق مجلس الشورى على اتفاقيتي تعاون مع السودان الأولى في مجال النقل البحري, والثانية في مجال نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية.
وناقش المجلس مشروع تنظيم الفحص الفني للمركبات المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس.
ووافق المجلس على عدد من التوصيات تبدأ بالتأكيد على ما ورد في القرار السابق للمجلس رقم 22/16 في 29/4/1429ه بشأن مشروع تنظيم الفحص الفني مع إرفاق الشروط والمعايير الفنية التي يجب توفرها في محطات فحص السيارات، وإعادة صياغة اسم المشروع من "الشروط والمعايير الفنية التي يجب توفرها في محطات الفحص الفني الدوري للسيارات" ليصبح (تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات)، وقيام اللجنة الوطنية لسلامة المرور باعتماد برنامج خاص لمتابعة الفحص الدوري للسيارات في المملكة وتقويمه، على أن ترفع إلى مجلس الوزراء المقترحات والتوصيات المناسبة عن طريق سمو وزير الداخلية، بعد مضي خمس سنوات من تاريخ تطبيق هذا التنظيم, و دعم ميزانية كل من الإدارة العامة للمرور, واللجنة الوطنية لسلامة المرور بما يكفل تحقيق المهمات المنوطة بهما، وأن ينشر تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات في الصحيفة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.