الشورى يسند مهمة دراسة إعانة العاطلين لوزارتي العمل والمالية

أقر (تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات)

ناقش مجلس الشورى في جلسته الثالثة والسبعين التي عقدها امس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض الذي قدمه رئيس اللجنة الدكتور فهاد بن معتاد الحمد وتضمن مقترح إضافة مادة جديدة لنظام العمل تتعلق بصرف إعانات مالية للعاطلين عن العمل بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
وأوضح معالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح له عقب الجلسة، أنه تمت مناقشة المقترح وموافقة المجلس على ملاءمة دراسته وفقاً للمادة الثانية والعشرين من قواعد عمل المجلس وسوف يحال إلى نفس اللجنة لدراسته دراسة وافية دقيقة وتقدم تقديرها الموسع بشأنه في جلسة لاحقة لمناقشته بشكل موسع.
وقال: “إن موافقة المجلس على توصية اللجنة لاتعني موافقة المجلس على صرف الإعانة بل إن الموافقة المقصودة هو إعادة الموضوع على اللجنة لدراسته دراسة وافية ودقيقة مع الجهات المعنية في الدولة بما في ذلك وزارتي العمل والمالية وغيرها من الجهات المسؤولة ذات العلاقة كما أن اللجنة وبعد دراستها الوافية للموضوع ليست ملزمة بالموافقة على المقترح إذا تبين لها بعد الدراسة ما يستوجب العدول عنه وهذا يعني الموضوع لازال في مراحله الأولى”.
كما درست اللجنة المقترح الذي قدمه عضو المجلس سالم بن راشد المري - عملاً بالمادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى التي تعطي الحق لأي عضو من أعضاء المجلس.
وناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع اتفاقيتين للتعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان في مجالي النقل البحري ونقل الركاب والبضائع على الطرق البرية تلاه رئيس اللجنة المهندس عبدالعزيز بن محمد التويجري.
وأوضح الأمين العام أن المجلس قرر الموافقة على الاتفاقيتين بعد أن استمع إلى عدة مداخلات من أعضاء المجلس خلال مناقشة التقرير.
وأشار إلى أن المجلس ناقش بعد ذلك مشروع تنظيم الفحص الفني للمركبات المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة السابعة عشرة من نظام المجلس.
وبين أن لجنة الشئون الأمنية أوضحت في تقريرها الذي تلاه رئيسها اللواء الدكتور محمد بن فيصل أبوساق أنها درست أوجه التباين بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء تجاه المشروع الذي سبق أن أقره مجلس الشورى بقراره رقم 22/16 في 29/4/1429ه.
وأضاف الدكتور الغامدي “ان المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى نصت على: أن “ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء, إذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها, وإذا تباينت وجهات نظر المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه”، ونظراً لوجود تباين في وجهات النظر بين المجلسين فقد أعيد المشروع إلى مجلس الشورى لدراسته ومن ثم رفعه بعد إقراره في مجلس الشورى إلى الملك لاتخاذ ما يراه.
وبين أنه تمت مناقشة محل اختلاف بين المجلسين ولم يكن النقاط المختلف عليها أساسية وإنما تتمثل في تعديل بسيط على عنوان التنظيم واستكمال بعض الشروط والمعايير، مشيراً إلى أن المجلس صوّت بعد نهاية مداولاته بالموافقة _بالأغلبية_ على التأكيد على ما ورد في القرار السابق للمجلس رقم 22/16 في 29/4/1429ه بشأن الموضوع مع إرفاق الشروط والمعايير الفنية التي يجب توفرها في محطات الفحص الفني الدوري للسيارات، وإعادة صياغة اسم المشروع من (الشروط والمعايير الفنية التي يجب توفرها في محطات الفحص الفني الدوري للسيارات) ليصبح باسم (تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات)، وقيام اللجنة الوطنية لسلامة المرور باعتماد برنامج خاص لمتابعة الفحص الدوري للسيارات في المملكة وتقويمه، وترفع إلى مجلس الوزراء المقترحات والتوصيات المناسبة عن طريق سمو وزير الداخلية، بعد مضي خمس سنوات من تاريخ تطبيق هذا التنظيم , ودعم ميزانية كل من الإدارة العامة للمرور , واللجنة الوطنية لسلامة المرور بما يكفل تحقيق المهمات المنوطة بهما ،و ينشر تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات المرفق في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
بعد ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشئون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان حول تباين وجهات نظر عدد من الجهات الحكومية تجاه قضايا تهريب المخدرات والمسكرات التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية، ومدى نظامية نظرها مجدداً من قبل اللجان الجمركية، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عازب بن سعيد آل مسبل.
وأبان الأمين العام أن اللجنة رأت في تقريرها أن يتم إسناد اختصاص نظر قضايا تهريب المخدرات والمسكرات من جميع وجوهها إلى المحاكم العامة، ومن بين المبررات التي بنت اللجنة رؤيتها عليها أن قضايا تهريب المخدرات والمسكرات هي قضايا جزائية وتنطوي على فعل جرمي واحد، ونظرها مرة أخرى من اللجان الجمركية باعتبارها قضايا تهريب جمركي يؤدي إلى الازدواجية الذي عالجته المادتان (127 و178) من نظام الإجراءات الجزائية.
وأفاد أن المجلس بعد نهاية مناقشة التقرير وافق على طلب اللجنة منحها فرصة لإعداد وجهة نظرها تجاه ما طرحه بعض الأعضاء من آراء وملحوظات لتقديمها في جلسة قادمة بمشيئة الله.