ولكن متى تصحو الضمائر..؟!

لا ترتبط بعض الأمور بقلة الدخل والرواتب والأجور وإنما قد ترتبط أكثر بالأمانة والضمير.. أقول قولي هذا وأنا أتابع أحاديث المجتمع عن التردي الحاصل في التعليم العام وفي التعليم الجامعي أيضا، وإن لم يكن ذلك من باب التعميم الجائر إلا أن الشكوى عامة ومتواترة، وأحيانا يكون الشاهد عليها من أهلها من المعلمين والأكاديميين الذين لم يرضوا لأنفسهم أخذ أجر بلا عمل يقابله فكانت شهاداتهم أقوى من غيرهم لأنهم من أبناء الدار!
لقد كانت الشكوى من قبل تدور حول ضعف الدخل الشهري للمعلم السعودي، ثم جاء كادر المعلمين بمستوياته الستة وسلمه الطويل فأصبح راتب المعلم يتجاوز راتب وكيل الوزارة في بداية تعيينه في المرتبة الخامسة عشرة، ثم جاء بعد زمن كادر الجامعات فأصبح الراتب الشهري لبعض الأستاذة الدكاترة يقارب راتب الوزير، وكلا الفريقين يستحقان ما أعطي لهما من رواتب جيدة لأن من علائم الحضارة تكريم العاملين في حقل التعليم العام والجامعي، وقد فعلت الدولة ذلك وأقرت لهم كادرين فكان لزاما على الفريقين أن يطبقا القاعدة الشرعية التي تقول «من أخذ الأجر حاسبه الله على العمل»، أما أن نسمع عن عدم اهتمام بعض معلمي التعليم العام بطلبتهم حتى اضطروا الأسر إلى الدروس الخصوصية لتدارك ما يعاني منه أبناؤهم من ضعف في التحصيل أو إلقاء تبعات التعليم وشرح الواجبات على الأسرة وكأن المطلوب أن تنصب كل أسرة سبورة دراسية في المنزل لشرح الدروس اليومية لتي أخذها أبناؤها لأنهم لم يفهموا شرح المدرس الذي لم يبذل الجهد الكافي لإفهامهم مدعيا أنهم جميعا أغبياء وأنه الذكي الوحيد في العالم، أما في المجال الجامعي فإن الوضع أشد وأنكى حيث لا يوجد للمدرس الجامعي محاسب أو مراقب فلا حضور ولا اهتمام ولا متابعة ولا حرص، حتى أن بعض مدرسي الجامعات في كليات الطب أصبحوا مثل طائرات «الهليكوبتر» من مستشفى خاص إلى مستشفى خاص آخر لجمع «القواحيش»، أما المحاضرات والعيادات الجامعية فإنها شأن ثانوي بالنسبة لهم وليس في الأمر مبالغة بل إن أدنى متابعة من جهات الاختصاص تكشف عن وجود فساد أكاديمي لا يقهر والحاصل والفاصل أن هذا الخلل لا يرتبط حسب المزاعم السابقة بقلة الأجور ولكن بالأمانة والضمير فمتى تصحو تلك الضمائر؟!
محمد أحمد الحساني
عكاظ