يوميات انتخابية مصرية بطعم الكباب والحلف بالطلاق!

الانتخابات التشريعية في مصر
هل تذبل زهور «الربيع المصري» ؟
يرى الكاتب وحيد عبدالمجيد، أن العملية السياسية في مصر تتجه بعد نحو تسعة شهور من سقوط مبارك الى إعادة إنتاج نظام 23 يوليو في شكل جديد وليس إلى بناء نظام يعبر عن ثورة 25 يناير، وأن زهور «الربيع المصري» مهددة بأن تذبل في الخريف الراهن أو بحلول الشتاء المقبل.
ليس المجلس العسكري في مصر وحده الذي تواجهه أزمة في إدارة المرحلة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير. المجلس المدني (الوطني الانتقالي) في ليبيا أيضاً تنتظره أزمة قد لا تختلف كثيراً في جوهرها. وكانت بدأت بوادرها في تهديد مجلس ثوار طرابلس بإطاحة حكومة عبدالرحمن الكيب إذا لم تتضمن تمثيلاً ملائماً ل «الثوار الشبان الذين أطاحوا القذافي».
لذلك قد تكون الأزمة المحتدمة في مصر الآن مرتبطة بصعوبات المرحلة الانتقالية وإساءة إدارتها، أكثر مما هي مقترنة بكون من يديرون هذه المرحلة عسكريين. ولا يمكن استبعاد أن يكون القلق من استمرارهم في السلطة، ومن ثم إقامة حكم عسكري في شكل جديد، أحد عوامل الأزمة. لكنه ليس العامل الرئيسي الذي أدَّى إلى وضعهم في مواجهة سياسية حادة مع فريق واسع من الأحزاب والقوى السياسية، خصوصاً الإسلامية منها، يوم الجمعة 18 الجاري (مليونية حماية الديموقراطية وتسليم السلطة)، ثم في صدام عنيف في الأيام التالية مع مجموعات من الشباب شارك بعضها في ثورة 25 يناير ويدخل بعضها الآخر الحلبة للمرة الأولى.
فالعامل الأساسي وراء هذه الأزمة التي بدأت في الظهور منذ «جمعة الإنذار الأخير» في 15 تموز (يوليو) الماضي، أن المجلس العسكري أدار المرحلة الانتقالية بطريقة أدت إلى تراكم الإحباط، ومن ثم الاستياء، فالغضب، وصولاً إلى الصدام العنيف الذي ينذر إما بذبول «الربيع المصري» وإما بإطلاق موجة جديدة من الثورة.
"المجلس الأعلى للقوت المسلحة لم يقدم خارطة طريق واضحة لانتقال السلطة، فهو يماطل تارة ويتعاون مع بعض القوى السياسية دون غيرها تارة أخرى. وهذا من العوامل التي قادت إلى اندلاع الجولة الثانية من الثورة المصرية التي نشهدها اليوم"
واقترنت هذه الأزمة الممتدة، ولا تزال، بجدل واسع يمكن اختزاله في سؤال محوري يُثار، من وقت إلى آخر، في شأن ما إذا كان المجلس العسكري بطيئاً في أدائه في شكل طبيعي يعود إلى طابعه المحافظ، أم متباطئاً على نحو متعمد كي تتاح له فرصة لترتيب الأوضاع وفق صيغة يفضلها ولا يفصح عنها، أم متواطئاً مع نظام حسني مبارك الذي أُسقِط رأسه بينما بقي قسم كبير من جسده في كثير من مؤسسات الدولة والمجتمع.
فعلى مدى أكثر من تسعة شهور على تنحي مبارك، لم يحدث تغيير ملموس ما عدا أن المصريين باتوا أحراراً يفعل كل منهم ما يشاء، ولكن في غياب أطر جديدة لتنظيم ممارسة هذه الحرية التي تحولت - والحال هذه – إلى فوضى في كثير من المجالات. فلا تغيير بعد في النظام السياسي بانتظار انتخابات برلمانية ستبدأ غداً في أجواء يسودها الاحتقان وتستمر لما يقرب من ثلاثة أشهر على نحو يعرّضها لخطر عدم الاكتمال، إذا زاد العنف عن حدّه في أي من مراحلها الثلاث التي يُجرى كل منها على جولتين.
لكن الاعتقاد السائد في الوسط السياسي الآن هو أن الانتخابات البرلمانية لا تكفي للشروع في بناء نظام سياسي جديد. وقد ساهم اضطرار المجلس العسكري الثلثاء الماضي إلى إعلان أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى قبل منتصف 2012 في احتواء الأزمة مع بعض القوى السياسية، لكنه لم يكفِ لتهدئة جموع الشباب المحتجين وبعض آخر من هذه القوى.
وكان هذا المطلب اشتد إلحاحه على جدول أعمال كثير من الأحزاب والقوى السياسية والحركات الشبابية في الأسابيع الأخيرة، وساهم في اشتداد حدة التوتر. حتى الأحزاب والقوى التي تعتبر الانتخابات البرلمانية قضيتها، تبنت مطلب تحديد موعد الانتخابات الرئاسية تحت عنوان الاتفاق على جدول زمني لتسليم السلطة في شكل نهائي من المجلس العسكري إلى حكم مدني منتخب.
كما أن وجود ثلاثة من السياسيين الإسلاميين بين مَن أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية (سليم العوا وحازم صلاح أبو إسماعيل وعبدالمنعم أبو الفتوح) يعطي زخماً لمطلب الجدول الزمني لتسليم السلطة.
وأدَّى هذا كله إلى توسع الفجوة يوماً بعد يوم بين المجلس العسكري وكثير من القوى السياسية، بالتوازي مع الاستقطاب في أوساط هذه القوى بين إسلاميين من جانب وليبراليين ويسار في الجانب الآخر.
المشير محمد حسين طنطاوي في أول خطاب له للشعب المصري منذ الإطاحة بحسني مبارك- "المجلس الأعلى للقوت المسلحة لم يقدم خارطة طريق واضحة لانتقال السلطة، فهو يماطل تارة ويتعاون مع بعض القوى السياسية دون غيرها تارة أخرى. وهذا من العوامل التي قادت إلى اندلاع الجولة الثانية من الثورة المصرية التي نشهدها اليوم"
كما أن المسار السياسي ليس سوى جزء من الأزمة التي تنطوي على بعد اجتماعي أكثر وضوحاً الآن مما كان عليه في ثورة 25 يناير. فلم يحدث تغيير من أي نوع في النظام الاجتماعي الذي كان ازدياد الظلم فيه أحد عوامل تفجير ثورة 25 يناير التي رفعت شعار العدالة الاجتماعية إلى جانب الحرية والكرامة الإنسانية. لذلك توازى ارتباك المسار السياسي والانقسام في شأنه مع جمود المسار الاجتماعي وتراجع الآمال بالحد من الظلم الاجتماعي الفادح والتناقض الطبقي الصارخ وما يقترن بهما من تبديد قسم كبير من الموارد العامة لمصلحة فئات محدودة في قمة الهرم.
وفي غضون هذا كله، ظلت الحكومة الانتقالية منزوعة السياسة بالطريقة التي عرفتها البلاد طوال العقود الستة الماضية. فهي حكومة بطريقة ثورة 23 يوليو وليس بمنهج ثورة 25 يناير. فلم تُعرف عن معظم وزرائها ممارسة العمل السياسي في أي وقت. أما القلة (أربعة وزراء) الذين لديهم خلفية سياسية فقد ساهم اثنان منهم بأكبر مقدار في إرباك التطور الديموقراطي الذي كُلف أحدهما أن يتولى شؤونه، بدلاً من طرح رؤية واضحة له وخطة للشروع فيه.
وعلى مدى هذه الفترة كلها لم يقدّر المجلس العسكري أهمية استحضار الشعب في المشهد العام، فعادت غالبيته إلى صمتها وتقوقعها، وبقي هو في مواجهة القوى المتحركة والناشطة التي صارت أكثر حيوية بفعل دخول الشباب في المعادلة السياسية بكل ما يمتلكونه من طاقات ومهارات اتصالية وآمال عريضة.
وربما نجد هنا جذر الأزمة التي استفحلت في الأيام الأخيرة. فقد أدار المجلس العسكري المرحلة الانتقالية منذ بدايتها بعقلية المرحلة السابقة عليها، وليس بذهنية المرحلة التي يُفترض أن تقود إليها.
لذلك يبدو، بعد نحو تسعة شهور، أن الاتجاه هو إلى إعادة إنتاج نظام 23 يوليو في شكل جديد وليس إلى بناء نظام يعبر عن ثورة 25 يناير، وأن زهور
«الربيع المصري» مهددة، والحال هذه، بأن تذبل في الخريف الراهن أو بحلول الشتاء المقبل

وحيد عبدالمجيد
حقوق النشر: صحيفة الحياة اللندنية
2011
المصدر القنطرة