ساهر.. وأميّة القيادة!

من أهم الأشياء التي تُعطي انطباعاً لدى أي زائر لبلدٍ ما عن أهله ومدى التزامهم بالنظام؛ هو أسلوب القيادة الشائع لدى الناس في ذلك البلد، حيث إن القيادة تظهر الشخصية الحقيقية للأشخاص وطريقة تعاملهم

عندما كنا نسمع الحديث عن بداية مشروع توثيق المخالفات بالكاميرا، لم نكن نتوقع أنه سيطبق قريبا، حيث تم تفعيله بسرعة وإن لم يكتمل حتى الآن وبلا شك أن الحاجة إلى المزيد من الكاميرات تتزايد بتزايد المركبات والطرق والأحياء الجديدة. المهم في الموضوع أن بداية العمل بنظام الكاميرات خطوة تاريخية للمرور، ونرجو أن يُستكمل العمل وأن تتحقق أهدافه.
الحقيقة؛ أن من أهم الأشياء التي تُعطي انطباعاً لدى أي زائر لبلدٍ ما عن أهله ومدى التزامهم بالنظام؛ هو أسلوب القيادة الشائع لدى الناس في ذلك البلد، حيث إن القيادة تظهر الشخصية الحقيقية للأشخاص وطريقة تعاملهم. وللأسف أننا نرى الكثير من المواقف اليومية التي تُظهر مدى استهتار البعض بأنظمة السير والمرور، بالإضافة إلى استهتارهم بأرواحهم وأرواح الآخرين! مظهرين في ذلك أسوأ أنواع الأنانية وحب النفس المجردة عن العقل. ولا أرى وصفا لهذه الحالة لدى البعض إلا بأميّة وهمجية القيادة!
هذه الحالة التي نعاني منها كثيرا؛ تستدعي عقوبات رادعة تجعل من تقع عليه لا يفكر في العودة إلى نفس الخطأ أبدا، وقد اطلعت على الكثير من الأنظمة الخاصة بالمرور في عدة بلدان، بل مارست القيادة فترة طويلة في بلد أوروبي، ولم أر مثل العقوبات في النظام السعودي من حيث عدم ردعيّة تلك العقوبات. وهذا يعكس سياسة الرأفة والرحمة التي تتبعها قيادة هذه البلاد إلا أن الأمر استفحل في نظري ولا بد من تشديد العقوبات.
فمثلا؛ قطع الإشارة تبدأ مخالفتها ب500 ريال، بينما قد يُقتل إنسان بسبب هذا التصرف! كما أن النظام لا يفرق فيمن يتكرر منه هذا التصرف أو لا، وهذا عيب كبير في النظام، حيث من العدل أن يُشدد على كثير المخالفة وأن يُتسامح مع المخطئ بزلته. إذا نظرنا لمثل هذه الحالة في بريطانيا على سبيل المثال؛ فهناك خصم من النقاط مما يعرضه لفقدان الرخصة، بالإضافة إلى غرامة مالية. وهناك أمر مهم؛ وهو أنه في حال حدوث ذلك ممن لم يُكمل سنتين من حين امتلاكه الرخصة فتُسحب منه الرخصة نهائيا! وإذا تكرر الأمر فإن الحالة ستختلف كثيرا. تصرفات كثيرة تحتاج إلى رادع قوي وفعال، لكي توقف الانتحاريين الذين يخاطرون بأرواحهم وأرواح غيرهم، بالإضافة إلى التساهل في النظام وعدم احترام الآخرين.
البعض يردد أحيانا بأن الغرامات تُثقل كاهل الناس، وأن الكثير لا يستطيع تحملها! ولم يُراعوا في ذلك حقوق الأغلبية المتضررين من هؤلاء! كم هي الحوادث التي تحصل يوميا بسبب هذه المخالفات؟ أليس هؤلاء يدفعون ثمن إثم أولئك المرحومين؟ ثم إن من لا يتحمل المخالفة ينبغي عليه أن لا يخالف إذاً! حتى لا يُحمل نفسه. إن من أهم مرتكزات الحضارة الحالية النظام، والنظام لا يستقيم إلا برادع لمن يخالفه. ومن المُلحّ أن يتم اللجوء للرادع بصوره الكثيرة والمتنوعة.
الحقيقة هي أن البعض لم يعتد على النظام الذي يُطبق على الجميع، واعتاد على الفوضى وعدم النظام، ولذلك بنظري أن المسألة مسألة وقت وسيزداد إيمان الناس بأنه لا حل فعال إلا بالأنظمة الصارمة في حق كل مخالف.
في عدد من الدول المتقدمة؛ كثيرا ما يُسند أخذ المخالفات إلى القطاع الخاص، شريطة أن يُوثق ذلك في صورة يُرجع إليها عند الحاجة للإثبات، وهذا الأمر وإن كان ينظر إليه البعض بأنه أشبه بالجباية، إلا أنها طريقة فعالة جدا لأجل وضع رقابة عالية. فمثل الوقوف بشكل تراكمي على الشوارع العامة، والانتظار في الطريق لأجل النزول لبعض المحلات التجارية، الأمر الذي يسبب الكثير من الإزعاج والزحام في الطرق، ويعكس الأنانية الشخصية لدى البعض، فهذا لا يمكن أن يُعالج بوضع سيارة مرور أو كاميرا أمام كل محل وفي كل شارع! ولا حل لمثل هذه التصرفات إلا من خلال إسناد ذلك للقطاع الخاص بالمشاركة الشخصية بمعنى ليس بمجرد الكاميرا وإنما بشخص يحمل كاميرا مربوطة بالنظام الخاص بالمرور شريطة التوثيق للمخالفات لئلا يتم التلاعب فيها.
هناك مشروع أُعلن عنه؛ وهو نظام النقاط للرخصة. هذه الفكرة جميلة جدا، وهي من الأساليب الحضارية النافعة؛ إلا أن هناك مشكلة تنتظرها في المستقبل، حيث إن النتيجة النهائية لخصم النقاط هي سحب الرخصة، والمشكلة أنه في حال سحب الرخصة مع عدم توفر نقل عام في البلد، سيكون التزام الأفراد بعدم قيادة السيارة صعب التحمل جدا، مما يعرض المشروع للفشل. الأمر الذي يؤكد على أهمية توفير نقل عام خصوصا في المدن الكبيرة، ابتداء من الحافلات التي لا تكلف شيئا في حال إسنادها للقطاع الخاص، وانتهاء بشبكات المترو والقطارات.
ختاما؛ أرجو أن نتخلق في شوارعنا بالاحترام والإيثار، وأن نمارس أخلاقنا الأصيلة في السيارة ومع الناس وفي كل مكان.
المصدر: صحيفة الوطن