ب"إذن شرعي" أحرق زوجته للشك فيها

فجأةً، ولأسباب غير مفهومة، ملأت الشكوك قلب علي تجاه زوجته فاطمة. فبعد سنوات على عيشهما معاً، وإنجابهما 4 بنات، قرر والد البنات قتل زوجته بسبب الشك. وقف بارد الأعصاب أمام قاضي التحقيق الأول في الجنوب، منيف بركات، واعترف بجريمته. أصدر القاضي قراره الظني، طالباً لعلي الإعدام وفقاً للمادتين 548 و 549 من قانون العقوبات.

صدر القرار بعد مضيّ نحو 9 أشهر على الجريمة، التي هزّت الرأي العام آنذاك نظراً إلى الطريقة التي نفّذت بها. قال الزوج أمام القاضي إن زوجته خرجت من المنزل مرتين من دون علمه، مما أثار شكّه. زاد من ذلك، بحسب أقواله، أن صرفها للمال زاد في أيامها الأخيرة، وخاصةً بعدما اشترى لها سيارة من نوع «جيب شيروكي». قال إنه راقبها مرة ورآها تتكلم مع شخص لا يعرفه، لكنه لم يجد ما يدينها به. حصلت خلافات كثيرة بينهما، لكن خلافاً على صلة بأحد أصدقاء الزوج كان له الأثر البالغ في حصول الجريمة.
كان للزوج صديق يدعى محمد، وكان يحضر إلى منزل الزوجين باستمرار. ذات مرة، أخذ إحدى بنات صديقه في نزهة، عمرها سنة ونصف سنة. عندما أعادها إلى المنزل، فوجئت الأم ببقع مطبوعة على عنقها، أكثر من ذلك، صدمت عندما وجدت آثار دماء في الثياب الداخلية لطفلتها. أخذت ابنتها إلى الطبيب، فتبيّن أن أحداً ما قد حاول فض بكارتها بإصبعه. هال الأم ما سمعت، فأيّ وحش يفعل ذلك بطفلة رضيعة، وأيّ أمّ قادرة على تحمّل ذلك. قبل أي شيء، طلبت من زوجها قطع علاقته بصديقه المذكور. تفاقمت الخلافات بينهما، إلى حد أن طلّقها طلاقاً رجعياً. ادّعى الزوج أمام قاضي التحقيق أن زوجته هددته بأخذ الأولاد بعيداً عنه.
أخبر صديقه الذي أخذ الطفلة «في نزهة» بما حصل مع زوجته. قال له إن لديه «إذناً شرعياً» بهدر دمها. طلب منها التوجه معه إلى الجنوب بغية تحصيل مال له هناك، وأيضاً لكي يشتري لها منزلاً يريح أعصابها. انطلت عليها الخدعة، ورافقته. لاقاه صديقه في الجنوب، حيث طلب منه أن يقود السيارة فيما يجلس هو على المقعد الخلفي وراء زوجته، بحجة أن صديقه يعرف طرقات المنطقة أكثر منه. أدار حبلاً على عنقها من الخلف وراح يشد. لفظت فاطمة أنفاسها. آخر كلماتها كانت: «ليش عم تعمل هيك يا علي!». أحضر مع صديقه غالون بنزين وإطارات مطاطية. وضع الزوج جسد الأم على إطارين ورش فوقه مادة البنزين. أشعل النار. قتلها 3 مرات، مرة بشكّه وظلم ابنته، ومرة بحبل حول عنقها، وبحرقها، مرّة أخيرة.

عاد إلى بيروت. وفي الطريق كان صديقه يرتجف. ... مارس الزوج في اليوم التالي إلى حياته الطبيعية. أرسل بناته إلى المدرسة، وأخبر أقارب زوجته أنها خرجت ولم تعد. لم يطل الأمر قبل أن تجد القوى الأمنية الجثة في الجنوب، وإلى جانبها خصلة من شعرها ظلت سليمة من الحرق، إضافةً إلى مفتاح المنزل الذي كان بحوزتها. لا أحد يُحسد على وقوف الزوج المتهم أمامه، ولربما ضاق قاضي التحقيق به ذرعاً وهو يعترف أمامه بما اقترفت يداه. لم يكتف القاضي بطلب الإعدام له بحسب المادة القانونية التي تتحدث عن القتل، بل أضاف إليها مادة تتعلق بالتنكيل بعد القتل. لم تنته القضية بعد، فصديق الزوج له حصة، وخاصةً في ما يتعلق بما حصل مع الطفلة الرضيعة.
المصدر المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة (امان)