النائب العام يدرس امكانية نقل مبارك الى سجن طره

قال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة الخميس ان النائب العام المصري عبدالمجيد محمود طلب من كبير الاطباء الشرعيين بحث امكانية نقل الرئيس السابق حسنيمبارك الى سجن ليمان طرة
او الى المستشفى الموجود داخل هذا السجن اذا كانتحالته الصحية تسمح بذلك.
واكد المتحدث في بيان نشر على صفحة النيابة العامةعلى فيسبوك ان النائب العام "قرر ندب كبير الاطباء الشرعيين ومن يرى الاستعانة بهمن المتخصصين للانتقال الى سجن ليمان طره لمعاينة المستشفى الخاصة بالسجن لبيان مدىصلاحيتها لنقل الرئيس السابق محمد حسني مبارك المحبوس احتياطيا على ذمة" قضيةالاعتداءات على المتظاهرين اليها.
واضاف ان قرار نقل مبارك سيتخذ "على ضوءحالته الصحية وامكانية استكمال اي اجهزة او تجهيزات الى هذا المستشفى اذا ما كانتغير مجهزة بها لتكون على قدر من الصلاحية تتوافر به الرعاية الصحية المطلوبة لنزولالرئيس بها لتنفيذ امر الحبس الاحتياطي عليه بتلك المستشفى".
كما طلب النائبالعام من كبير الاطباء الشرعيين، حسب المتحدث الرسمي "الانتقال الى مستشفى شرمالشيخ لتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق لبيان ما انتهت اليه حالته الصحية ومديامكانية نقله الى سجن ليمان طره او الى مستشفى السجن لتنفيذ امر الحبس وفقالحالته".
من ناحية اخرى قررت محكمة في القاهرة الخميس رفع اسم حسني مباركوزوجته سوزان من الميادين والمنشات العامة، بحسب ما قال مصدر قضائي.
وافاد المصدر ان محكمة القاهرة للامور المستعجلة قضت "برفع اسم الرئيس السابق حسني مباركوزوجته سوزان ثابت عن كافة المنشات العامة والميادين والشوارعوالمكتبات".
واضاف المصدر ان المحكمة الزمت رئيس الوزراء عصام شرف بتنفيذهذا الحكم.
وكانت انتفاضة شعبية بدأت في 25 كانون الثاني/يناير الماضيواستمرت 18 يوما ادت الى اسقاط مبارك في 11 شباط/فبراير وتولى الجيش زمام السلطة فيالبلاد فور تنحي الرئيس السابق عن الحكم.
وقرر النائب العام عبد المجيدمحمود حبس الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال 15 يوما على ذمة التحقيقات فيالاعتداءات على المتظاهرين التي ادت الى مقتل 846 شخصا واصابة اكثر من ستة الافاخرين.
ووضع مبارك تحت الحراسة في مستشفى شرم الشيخ لاسباب صحية بينما نقل نجلاه الى سجن مزرع طرة في القاهرة.
ويجري القضاء المصري تحقيقات مع مباركونجليه كذلك في اتهامات باستغلال النفوذ وتضخم الثروة بشكل غير مشروع.


في الوقت الذي قالت مصادر طبية داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي إن إدارة المستشفى تلقت إخطاراً بالإبقاء على الرئيس السابق حسني مبارك، حتى انتهاء فترة حبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً.
ونقلت جريدة المصري اليوم عن مصادر مشرفة على علاج الرئيس السابق أنه طلب من الجهات المسؤولة عدم نقله إلى القاهرة، مبرراً ذلك بأسباب نفسية.
وأكد مصدر قضائي أن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، هو المختص بتحديد مكان تواجد الرئيس السابق، كونه محبوساً على ذمة التحقيقات في قضية قتل المتظاهرين، مضيفاً أن مسألة نقل مبارك إلى السجن أو أى مكان آخر، تحكمها التقارير الرقابية والأمنية.
وأكدت المصادر الطبية أن الرئيس السابق حسني مبارك يجري جلسات علاج طبيعي، يباشرها طبيب بالمستشفى، وأن حالته الصحية مستقرة، موضحة أنه شعر بآلام في الصدر يوم الثلاثاء الماضي، وتم إجراء أشعة له، وأن حالته النفسية تسوء مع اقتراب موعد الجلسة الثانية من التحقيقات، وهو ما ذكره الطبيب النفسي الذى جلس مع مبارك، الأربعاء، في تقريره لمدير المستشفى. أضافت المصادر أن هناك شخصيات بارزة زارت الرئيس السابق في المستشفى يوم أمس الأربعاء.
من جانبهم، شكا العاملون في الجناح الذى يرقد به مبارك من منعهم من مغادرة المستشفى، واستخراج كارنيهات لهم لإبرازها عند الدخول والخروج. وقال أحد العاملين بالمستشفى إن الإدارة وقعت جزاءات ضد عدد منهم، لتسريبهم معلومات عن الرئيس السابق.
وقال أحد ضباط الشرطة، العاملين في حراسة المستشفى، إن الأمن والحراسة لم يمنعا أي مريض أو مصاب من دخول المستشفى، كما يتم السماح بدخول السيارات، التي تحمل مصابين ومرضى، حتى أبواب المستشفى.
ونظم العشرات تظاهرة صباح الأربعاء أما المستشفى للمطالبة بنقل الرئيسالسابق إلى مستشفى آخر، معللين ذلك ب ''تأثيره السلبى على السياحة في المدينة''.
وقال أحد المتظاهرين إن كثافة عدد رجال الأمن حول المستشفى تثير مخاوف السياح القادمين إلى المدينة، وهو ما أثر سلباً على السياحة.