البحث في إمكانية نقل مبارك إلى سجن "طره" .. والتحقيق مع زوجتي علاء وجمال

بعد أسبوع من قرار رسمي لم ينفذ بنقل الرئيس المصري السابق حسني مبارك الى احد المستشفيات العسكرية، طلب النائب العام المصري الخميس من كبير الاطباء الشرعيين بحث امكانية نقله الى سجن طره او مستشفى هذا السجن الا انه تم الاعلان رسميا بعد ذلك بقليل ان حالة مبارك الصحية "غير مستقرة".
وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة الخميس ان النائب العام المصري عبد المجيد محمود طلب من كبير الاطباء الشرعيين بحث امكانية نقل الرئيس السابق حسني مبارك الى سجن ليمان طرة او الى مستشفى هذا السجن اذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك. واكد المتحدث في بيان نشر على صفحة النيابة العامة على الفيسبوك ان النائب العام "قرر ندب كبير الاطباء الشرعيين ومن يرى الاستعانة به من المتخصصين للانتقال الى سجن ليمان طره لمعاينة المستشفى الخاصة بالسجن لبيان مدى صلاحيتها لنقل الرئيس السابق محمد حسني مبارك" اليها.
واضاف ان قرار نقل مبارك، المحبوس احتياطيا على ذمة قضية الاعتداءات على المتظاهرين، سيتخذ "على ضوء حالته الصحية وامكانية استكمال اية اجهزة او تجهيزات الى هذا المستشفى اذا ما كانت غير مجهزة بها لتكون على قدر من الصلاحية تتوافر به الرعاية الصحية المطلوبة لنزول الرئيس بها لتنفيذ امر الحبس الاحتياطي عليه بتلك المستشفى". كما طلب النائب العام من كبير الاطباء الشرعيين، حسب المتحدث الرسمي، "الانتقال الى مستشفى شرم الشيخ لتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق لبيان ما انتهت اليه حالته الصحية ومدي امكانية نقله الى سجن ليمان طره او الى مستشفى السجن لتنفيذ امر الحبس وفقا لحالته".
غير ان وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية قالت بعد نشر هذا البيان بقليل ان حالة مبارك الصحية "غير مستقرة". ونقلت الوكالة عن مصدر طبي مسؤول بمستشفى شرم الشيخ الدولي أن "الرئيس السابق مبارك مازال نزيلا بالجناح رقم 309 بالمستشفى وأن حالته الصحية غير مستقرة وترافقه زوجته سوزان ثابت". واضاف المصدر ان "فريقا طبيا قام بإجراء عدة فحوص وتحاليل طبية له لمعرفة أسباب عدم استقرار حالته الصحية وأنه لم يستقبل أى زوار طوال اليوم".
وقرر النائب العام في 13 نيسان/ابريل الجاري حبس مبارك ونجليه علاء وجمال 15 يوما على ذمة التحقيقات في الاعتداءات على المتظاهرين خلال الانتفاضة المصرية التي ادت الى سقوط 846 قتيلا واكثر من ستة الاف جريح. وتم نقل جمال وعلاء مبارك الى سجن مزرعة طرة حيث انضموا الى العديد من الوزراء والمسؤولين السابقين ورجال الاعمال المتهمين بالفساد او بالتحريض على قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة ضد مبارك. وقرر النائب العام يوم الجمعة الماضي نقل مبارك الى احد المستشفيات العسكرية ووضعه تحت الحراسة غير ان القرار لم ينفذ من دون ان تصدر اي تفسيرات رسمية لذلك. واوضح المتحدث الرسمي في بيانه الخميس ان النائب العام طلب من "وزير الداخلية اتخاذ الاجراءات اللازمة" لنقل مبارك من "محبسه بمستشفى شرم الشيخ الى مستشفى السجن مع توفير الرعاية الطبية والعلاج اللازم له".
وتابع ان وزير الداخلية "ارسل للنائب العام خطابا افاد فيه ان امكانيات وتجهيزات مستشفيات السجون ليست بالكفاءة الطبية اللازمة لمواجهة اي تطورات للحالات الطبية التي تستدعي الرعاية في غرفة العناية المركزة واكد انه يرى ايداعه احد المستشفيات العسكرية تحت الحراسة". واكد المتحدث الرسمي ان النائب العام قرر تكليف كبير الاطباء الشرعيين ببحث امكانية نقل مبارك الى السجن او مستشفى السجن "نظرا لعدم نقل الرئيس السابق حتى الان الى احد المستشفيات العسكرية وعدم ورود اي بيانات للنيابة العامة عن حالته الصحية".
واتسعت الخميس دائرة المطلوبين للتحقيق من اسرة مبارك اذ اعلن مصدر قضائي انه تم استدعاء زوجتي علاء وجمال مبارك، هايدي راسخ وخديجة الجمال، للتحقيق معهما الثلاثاء امام جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل في اتهامات تتعلق ب "تضخم الثروة". وقال المصدر ان "المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لادارة الكسب غير المشروع امر باستدعاء هايدي راسخ زوجة علاء مبارك وخديجة الجمال زوجة جمال مبارك للمثول امام الجهاز للاستماع لاقوالهما حول ما هو منسوب اليهما بشان تضخم ثروتيهما ومصادرها". وكان النائب العام قرر كذلك الاسبوع الماضي احالة مبارك ونجليه للتحقيق امام جهاز الكسب غير المشروع في اتهامات تتعلق كذلك باستغلال النفوذ وتضخم الثروة.