البرلمان المصري يطالب بنقل مبارك إلى مستشفى السجن

طالب مجلس الشعب المصري اليوم الاثنين بنقل الرئيس السابق حسني مبارك من المستشفى الذي ينزل به، على ذمة محاكمته بتهم تتصل بقتل متظاهرين والفساد المالي، إلى مستشفى السجن، مساواة له بغيره من المحبوسين على ذمة قضايا.
وقال رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني عقب مناقشة تقرير أعدته لجنة الصحة بالمجلس، وأفاد بأن مستشفى سجن في جنوب القاهرة جاهز لاستقباله، إن المجلس سيرسل تقرير اللجنة إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود.
ويتعين على النائب العام أن يبلغ محكمة جنايات القاهرة بالتقرير؛ باعتبار أن من شأنها اتخاذ القرار بنقل مبارك من المركز الطبي العالمي، وهو مستشفى عسكري خارج القاهرة، إلى مستشفى سجن ليمان طرة.
وقالت لجنة الصحة التي زار رئيسها وأعضاء فيها مستشفى سجن ليمان طرة الأسبوع الماضي: "مستوى مستشفى ليمان طرة على قدر كبير من الجودة، كما أنه يصلح لاستقبال جميع الحالات (المرضية) العادية والجراحية والحالات الحرجة".
وأوصت اللجنة بإلزام وزارة الداخلية بتوفير جهاز للتنفس الصناعي وجهاز لقياس غازات الدم في مستشفى سجن ليمان طرة فوراً.
وأضافت: "غرفة العناية المركزة صالحة تماماً من كافة النواحي بعد توفير جهاز التنفس الصناعي وقياس غازات الدم، وكلاهما متوفر في مستشفيات الشرطة".
ومنذ صدور قرار النيابة العامة بحبس مبارك على ذمة التحقيق في أبريل طالب نشطاء وأقارب قتلى في الانتفاضة التي أطاحت به في فبراير الماضي بنقله إلى السجن.
وقال مراقبون إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان مبارك رئيساً له، والذي يدير شؤون البلاد منذ الانتفاضة لا يريد إذلال الرئيس السابق.
واحتجزت السلطات مبارك بعد صدور قرار حبسه على ذمة التحقيق في مستشفى شرم الشيخ الدولي بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، ومع بداية محاكمته في أغسطس آب أمرت المحكمة بنقله إلى المركز الطبي العالمي.
وتنقل طائرة مروحية الرئيس السابق من المركز الطبي العالمي إلى أكاديمية الشرطة التي تعقد بها محاكمته في ضاحية بشرق القاهرة، ويظهر في قفص الاتهام راقداً على سرير طبي.
وستختتم المرافعات في القضية يوم الأربعاء، ويمكن أن تصدر المحكمة حكمها في نهاية الجلسة أو أن تحدد جلسة للنطق بالحكم.