عضو اللجنة التنظيمية لمنتدى جدة الاقتصادى : 85 % من سكان المملكة يعيشون في المدن الرئيسة

حذر عضو اللجنة التنظيمية لمنتدى جدة الاقتصادي رئيس مجلس الأمناء بجامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبد الله صادق دحلان من أزمة الإسكان بالمملكة خلال السنوات المقبلة في حال عدم التقدم بحلول عاجلة وواقعية.
وشدد في مستهل الجلسات العلمية لمنتدى جدة الاقتصادي الثالث عشر على وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب على مدار السنوات الماضية الأمر الذي أسهم في ارتفاع أسعار المساكن بصورة غير معقولة.
ولفت دحلان خلال فعاليات المنتدى إلى خطورة أزمة الإسكان ، مشيرا إلى أن (85%) من سكان المملكة يعيشون في المدن الرئيسة وتستحوذ مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية على نسبة 64,5% من السكان، وتعدّ جدة أكثر مدن المملكة كثافة سكانية ويتصدر النمو السكاني العوامل المؤثرة في تحديد الاحتياجات المستقبلية من المساكن حيث تؤدي الزيادة في عدد السكان إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية وتزداد حدة مشكلة الحصول على المسكن الملائم في مناطق المملكة الكبرى الأكثر كثافة سكانية ، مؤكدا أن الخصائص الديموغرافية للسكان السعوديين أظهرت أن 48,3% من إجمالي السكان السعوديين هم من الفئة العمرية تقع بين 15-44 سنة ونسبة الذكور السعوديين لنفس الفئة العمرية تبلغ 48,2% والإناث 48,4% لذات الفئة العمرية .
وقال : إن التركيبة السكانية للسكان السعوديين تشير إلى أن مشكلة السكن سوف تستمر للأجيال القادمة ومن ثم زيادة حدتها نتيجة لتراكم الطلب على المساكن ما لم يتم تضييق فجوة الطلب والعرض الحالية على المساكن وتعد هذه المشكلة وبصفة خاصة لأصحاب الدخول المنخفضة من المشكلات التي تعاني منها كل الدول بغض النظر عن تقدمها أو درجة ثرائها .
وأضاف " أن المملكة بدأت تنتبه لتلك المشكلة منذ سبعينات القرن الماضي وتم استخدام منح الأراضي السكنية وتقديم القروض العقارية طويلة الأجل بدون فوائد عن طريق صندوق التنمية العقارية كأدوات للتغلب على تلك المشكلة".
وأشار دحلان إلى أن من ضمن الحلول التي ظهرت في المملكة قيام عدد من مشروعات الإسكان الخيري التي تقدم وحدات سكنية للأسر التي ليس لديها القدرة على توفير مسكن ملائم في ظل ارتفاع تكاليف الحصول على المسكن مثل مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي ومؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الخيرية ومؤسسة الملك فيصل الخيرية ومشروع الأمير سلمان للإسكان الخيري وغيرها.
ولفت إلى أن دراسة "أزمة الإسكان في المملكة العربية السعودية .. الأسباب والحلول المقترحة" التي أعدتها جامعة الأعمال والتكنولوجيا ألقت الضوء على الأسباب الجوهرية لمشكلة الإسكان وقدمت مجموعة من المقترحات التي يمكن أن تسهم في حل تلك المشكلة حيث تتكون الدراسة من إجراءات تتمثل في توصيف الوضع الحالي لسوق المساكن في المملكة وتقدير فجوة العرض والطلب على المساكن والتجارب والخبرات الدولية في التعامل مع مشكلة الإسكان والمقترحات لحلها.
وأضاف " أن لدى المملكة أكبر سوق للعقارات في دول مجلس التعاون الخليجي ، ولكن في نفس الوقت أقل أسواق الرهن العقاري نمواً مما أدى على النقص في المساكن التي يملكها شاغلوها مقدراً الرهن العقاري في المملكة بحوالي 2% في حين أن أسواقاً مثل الإمارات العربية المتحدة لديها معدل يبلغ نحو 14% الأقل بكثير من الأسواق الغربية الناضجة مثل المملكة المتحدة التي يبلغ الرهن العقاري فيها نحو 70% .
وأكد مسؤولية الجميع بتغيير السلوكيات والثقافة تجاه السكن، والاقتناع بضرورة السكن في وحدات متوسطة والقبول بالتوسع الرأسي.