دحلان: مشكلة السكن ستستمر ما لم تضيق فجوة الطلب

أثبتت دراسة متخصصة على هامش منتدى جدة الاقتصادي 2013 أن 85% من سكان المملكة العربية السعودية يعيشون في المدن الرئيسية وفقا لنتائج التعداد العام للسكان والمساكن واستحواذ مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية على نسبة 64,5% من السكان. فيما صنفت جدة كأكثر مدن المملكة كثافة سكانية، حيث يتصدر النمو السكاني العوامل المؤثرة في تحديد الاحتياجات المستقبلية من المساكن، وتؤدي الزيادة في عدد السكان إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية، فيما تزداد حدة مشكلة الحصول على المسكن الملائم في مناطق المملكة الكبرى الأكثر كثافة سكانية.
من جهته، كشف عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة واللجنة التنفيذية للمنتدى ورئيس مجلس الأمناء بجامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله دحلان، عن أن الإسكان يعد أحد الأصول الاقتصادية التي تمثل أهم مجالات الاستثمار والثروة العقارية، هي شكل من أشكال تراكم الثروة في المجتمع، لافتا إلى أن الإسكان يساعد من الناحية الاجتماعية على الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني، كما أن له دورا في منع تفاقم المشاكل المتعلقة بالفقر والتشرد والإقصاء ويساهم في تعزيز الشعور بالعدالة، فيما يمثل توافر السكن بأسعار معقولة أولوية وطنية باعتباره أحد حقوق الإنسان المعترف بها دوليا.
وقال دحلان "التركيبة السكانية للسكان السعوديين تشير إلى أن مشكلة السكن ستستمر للأجيال القادمة، ومن ثم زيادة حدتها كنتيجة لتراكم الطلب على المساكن ما لم يتم تضييق فجوة الطلب والعرض الحالية على المساكن"، وزاد "تعد هذه المشكلة وبصفة خاصة لأصحاب الدخول المنخفضة من المشاكل التي تعاني منها كل الدول، بغض النظر عن تقدمها أو درجة ثرائها، في حين بدأت المملكة تنتبه لتلك المشكلة منذ سبعينيات القرن الماضي، وتم استخدام منح الأراضي السكنية وتقديم القروض العقارية طويلة الأجل بدون فوائد عن طريق صندوق التنمية العقارية كأدوات للتغلب على تلك المشكلة".
مشيرا إلى أنه على الرغم من أن تلك السياسة ساهمت في تملك عدد من الأسر السعودية مساكنهم سواء بالبناء أو الشراء، إلا أن قائمة الانتظار ما زالت طويلة سواء بالنسبة للحصول على منحة الأرض السكنية أو الحصول على قروض من صندوق التنمية العقارية، مفيدا أنه من ضمن الحلول التي ظهرت في المملكة إنشاء عدد من مشاريع الإسكان الخيري التي تقدم وحدات سكنية للأسر ذات الدخل المحدود.
لافتا إلى أن دراسة "أزمة الإسكان في المملكة العربية السعودية الأسباب والحلول المقترحة" التي أعدتها جامعة الأعمال والتكنولوجيا، تتكون من إجراءات تتمثل في توصيف الوضع الحالي لسوق المساكن في المملكة، وتقدير فجوة العرض والطلب على المساكن من خلال استعراض التجارب والخبرات الدولية في التعامل مع مشكلة الإسكان والمقترحات لحلها.
مشيرا إلى أن المملكة تعد أكبر سوق للعقارات في دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن في ذات الوقت تعد أقل أسواق الرهن العقاري نموا، الأمر الذي فاقم النقص الحاصل للمساكن التي يملكها شاغلوها، لا سيما أولئك ممن هم في الطرف الأدنى من سلم الدخل، مقدرا الرهن العقاري في المملكة بحوالي 2%، في حين أن أسواقا مثل الإمارات العربية المتحدة لديها معدل يبلغ نحو 14% والذي يصنف حسب الإحصاءات أنه أقل بكثير من الأسواق الغربية الناضجة مثل المملكة المتحدة التي يبلغ معدل الرهن العقاري فيها بقرابة ال70%.