أزمة المساكن ترفع أسعار الأراضي في السعودية

أظهرت دراسة عرضت على هامش منتدى جدة الاقتصادي، أن 85 في المئة من سكان السعودية يعيشون في المدن الرئيسية، إذ تستحوذ مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية على 64.5 في المئة من السكان، في حين أن جدة هي أكثر مدن المملكة كثافة. ويتصدر النمو السكاني العوامل المؤثرة في تحديد الحاجات المستقبلية من المساكن. وكانت فعاليات «منتدى جدة الاقتصادي 2013» انطلقت أمس وتستمر ثلاثة أيام، حيث تحتل قضية الإسكان أولوية مواضيع المناقشات. ويشارك في المنتدى عشرة وزراء من المملكة وخارجها إلى جانب نائب رئيس الوزراء التركي علي بابا جان. وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة واللجنة التنفيذية للمنتدى، عبدالله بن صادق دحلان، أن الدراسة التي أعدتها «جامعة الأعمال والتكنولوجيا»، وأطلقت بالتزامن مع منتدى «الإسكان والنمو السكاني» العالمي الثالث، تبيّن أن الخصائص الديموغرافية للسكان السعوديين أظهرت أن 48.3 في المئة من إجمالي السكان السعوديين هم من الفئة العمرية التي تتراوح بين 15و44 عاماً ونسبة الذكور فيها تبلغ 48.2 في المئة والإناث 48.4 في المئة.
وقال «التركيبة السكانية في السعودية تشير إلى أن مشكلة السكن ستستمر للأجيال المقبلة وستزداد حدتها نتيجة تراكم الطلب على المساكن ما لم تضيّق فجوة الطلب والعرض الحالية». ولفت إلى أن الدراسة تعتبر مشاركة وطنية من «جامعة الأعمال والتكنولوجيا» في منتدى جدة الاقتصادي إنطلاقاً من الدور الأكاديمي والبحث العلمي للجامعات السعودية واستشعاراً بحجم المسؤولية الوطنية على الجامعات ومراكز البحوث.
وأبرز ما أولاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمشكلة الإسكان تمثل في الأوامر الملكية التي صدرت عام 2011، والتي خصصت للإسكان مبلغ 250 بليون ريال (67 بليون دولار) لبناء 500 ألف وحدة سكنية ورفع الحد الأعلى للقروض السكنية المقدمة للمواطنين من «صندوق التنمية العقارية» إلى نصف مليون ريال وإنشاء وزارة إسكان.
ولفت دحلان إلى أن دراسة «أزمة الإسكان في المملكة ألقت الضوء على الأسباب الجوهرية للمشكلة وقدمت مجموعة من المقترحات التي يمكن أن تساهم في الحل لما تشمله الدراسة من إجراءات تتمثل في توصيف الوضع الحالي لسوق المساكن في المملكة وتقدير فجوة العرض والطلب، والتجارب والخبرات الدولية في التعامل مع مشكلة الإسكان والمقترحات لحلها». وأشار إلى أن لدى المملكة أكبر سوق للعقارات في دول الخليج لكن في الوقت ذاته لديها أقل أسواق الرهن العقاري نمواً، ما يؤدي إلى النقص في المساكن التي يملكها شاغلوها لا سيما أولئك في الطرف الأدنى من سلم الدخل، مقدراً إجمالي حجم سوق الرهن العقاري في المملكة بنحو إثنين في المئة في حين أن أسواقاً مثل الإمارات لديها معدل يبلغ نحو 14 في المئة.