مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتورعبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مقترح مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا والمقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس.
وأبان معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع في بداية الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1432/1433ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي.
كما وافق المجلس على تطوير البرامج الوقائية والعلاجية والتوعوية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة الثقافة والإعلام والجهات ذات العلاقة الأخرى للحد من انتشار الأمراض المزمنة في المجتمع ، وتضمين تقارير وزارة الصحة القادمة معلومات تفصيلية عن نسبة ما تم إنجازه في مشروعات المدن الطبية الجديدة والجدول الزمني لاستكمالها ، وعلى النظر في إمكانية تخصيص إدارة وتشغيل خدمات النقل الإسعافي الذي يقدم حالياً من قبل الوزارة.
ووافق المجلس على دراسة إمكانية صرف الأدوية للمواطنين والتي لا تتوافر في صيدليات مستشفيات وزارة الصحة من الصيدليات الخاصة وعلى توفير الأدوية - غير المتوفرة - في المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة ، بالإضافة إلى موافقة المجلس على قيام وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة لعمل برنامج لتدعيم الغذاء السعودي بفيتامين ( د ) ومكافحة نقصه لدى السعوديين ولجميع الفئات العمرية.
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا " الحماية من الشهادات الوهمية والمقدم من عضو المجلس الدكتور موافق الرويلي المقدم للمجلس بموجب المادة 23 من نظام المجلس تلاه سمو رئيس اللجنة الأميرالدكتور خالد بن عبد الله آل سعود إضافة لوافقة المجلس على مشروع المقترح المكون من تسع عشرة مادة.
ويهدف هذا النظام إلى تطوير آلية معادلة الشهادات العليا للحاصلين عليها من جامعات غير سعودية ، لكافة الراغبين في الاستفادة من شهاداتهم والألقاب المرتبطة بها معنوياً أو مهنياً أو وظيفياً في القطاعين العام والخاص للسعوديين وغير السعوديين لمكافحة الشهادات المزورة والقضاء على الشهادات الوهمية والواهنة ، وتوثيق الشهادات للاستفادة منها لأغراض التوظيف والممارسة المهنية ، والتصدي للجهات المشبوهة التي تقوم بترويج الشهادات الوهمية والمزورة وحماية الأفراد والمجتمع من هذه الجهات.
وينشئ بموجب النظام مركزاً يسمى المركز الوطني لمعادلة وتوثيق الشهادات العليا وهو مركز ذو شخصية اعتبارية ، ويتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية ويرتبط بوزير التعليم العالي.
ومن اختصاص المركز التأكد من صحة وموثوقية الشهادات العليا التي تم الحصول عليها من خارج المملكة للاستفادة منها داخل المملكة ، ومعادلة الشهادات في جميع التخصصات العليا للحاصلين عليها من خارج المملكة بما يتفق والمعايير العالمية والأكاديمية والتنظيمية التي يعتمدها مجلس إدارة المركز ، كما يعمل المركز على كشف الجهات التي تمنح الشهادات الوهمية والتحذير منها ومنعها من ممارسة نشاطها داخل المملكة ، وتحذير أساتذة الجامعات من التعاون معها سواءً في الإدارة أو الإشراف أو المناقشة لمشروعات التخرج والرسائل العلمية ، ويتعاون المركز مع الجهات الموظفة أو الجهات المانحة لتراخيص العمل وممارسة الأعمال المهنية المختلفة بتقديم المعلومات عن الشهادات التي تم معادلتها للأشخاص المتقدمين للعمل ، أو طلب التراخيص للممارسة المهنية.
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.
وبينت اللجنة في تقريرها أنها سبق لها التقدم للمجلس بمشروع التنظيم في جلستين ماضيتين يومي 16-17 /6 /1433 ه ،ورأى المجلس حينها إعادته للجنة لإجراء مزيد من الدراسة ، وقد قامت اللجنة باستطلاع آراء عدد من أعضاء المجلس من غير أعضاء اللجنة ، والمختصين في الموضوع ، كما استضافت عدد من مندوبي الجهات ذات العلاقة بالموضوع.
ويتكون مشروع النظام من ست وعشرين مادة ، وتهدف الهيئة إلى تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها بما يحقق شروط واقفيها ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وغير ذلك وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة ، وتشرف الهيئة على جميع الأوقاف في المملكة باستثناء الأوقاف الخاصة ( الأهلية ) التابعة للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم ، على أن تزود تلك الجهة الهيئة بمعلومات عن الأوقاف التابعة لها وعن بياناتها وما يطرأ عليها.
وتتضمن مهام الهيئة نظارة الأوقاف العامة والمشتركة فيما يختص بالوقف العام إلا إذا اشترط الواقف أن يتولى نظارة الوقف شخص أو جهة غير الهيئة ، كما تمنح مهام الهيئة صلاحية إنشاء شركات ومؤسسات وقفية خاصة وإصدار التراخيص اللازمة لها إلى غير ذلك مما تضمنه تنظيم الهيئة.
ويشتمل التنظيم على تفصيلات تكوين مجلس إدارة الهيئة ، واختصاصات محافظها ، ولجنتها الإستشارية ، وما يحظر على أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الهيئة من أعمال ، وسيستكمل المجلس مناقشة التنظيم في جلسة مقبلة - بإذن الله -.