مسودة مشاريع القرارات لقمة الرياض تحث على إنجاز منطقة تجارة حرة عربية

أظهرت مسودة مشاريع القرارات التي من المنتظر أن تصدر عن إعلان القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تنطلق اليوم الاثنين في الرياض عن توجيه القادة العرب المجلس الاقتصادي والاجتماعي للعمل على كل متطلبات إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية عام 2013.
ودعت مسودة مشاريع القرارات -غير النهائية- إلى توحيد النظم والتشريعات والسياسات التجارية التي تمت في إطار جامعة الدول العربية، من أجل الوصول إلى الإعلان عن الاتحاد الجمركي العربي عام 2015، وفقاً للبرنامج الزمني لقيام الاتحاد.
ويقول المراقبون إنه من المنتظر أن يدعو إعلان الرياض مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية للمساهمة في تمويل المشروعات المتعلقة بتهيئة الشبكات الداخلية للدول العربية الأقل نمواً للربط مع الدول المجاورة، ودعوة القطاع الخاص العربي إلى الاستثمار في أسواق الطاقة المنشأة في إطار الربط الكهربائي.
كما يتوقع المراقبون أن يشير إعلان الرياض إلى المساهمات التي أعلنت عنها الدول العربية ضمن إطار مبادرة الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت بشأن توفير الموارد اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، حيث بلغت 1.202 مليار دولار من أصل رأسمال الحساب البالغ ملياري دولار.
وحول الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصادات العربية، فإن مذكرة القرار دعت الدول العربية إلى تعزيز قدرة الاقتصادات الوطنية على امتصاص الصدمات الاقتصادية المختلفة، والعمل على تطوير الأنظمة والآليات المستخدمة في شبكات الأمان الاجتماعي، بما يسهم في حماية الشرائح الفقيرة من السكان، ومواصلة العمل على تهيئة بيئة داعمة ومحفزة لقطاع الأعمال، في إطار الجهود المتخذة لتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز التنوع الاقتصادي.
أما فيما يتعلق بمشروعات الربط الكهربائي، فقد اشتملت مسودة القرارات على التقدم المحرز في مشروعات ودراسات الربط الكهربائي العربي الرئيسية، التي أشارت إلى استكمال ربط الإمارات بشبكة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون، والاتفاق بين السعودية ومصر على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بينهما، لتبدأ اختبارات التشغيل في 2015، والخطوات الإيجابية من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي بتنفيذ دراسة الربط الكهربائي الشامل، وتقييم استغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء، وإعداد مسودة مذكرة التفاهم لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء.
وتضمنت المسودة كذلك فقرات مقترحة تحت بند "ما يستجد من أعمال"، ومباركة جهود القطاع الخاص في إطلاق مبادرة البورصة العربية المشتركة، والترحيب بمبادرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بمنح قطعة أرض لاستضافة مقر المشروع.