مجلس الوزراء : تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - ،الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة، توجه سمو ولي العهد وأصحاب السمو والمعالي الوزراء، بالشكر لله عز وجل على ما من به على خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، من نجاح للعملية الجراحية التي أجريت له - حفظه الله - في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني ، داعين الله أن يحفظ الملك المفدى من كل مكروه ويمتعه بالصحة والعافية.
بعد ذلك أطلع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، المجلس على المباحثات والمشاورات والاتصالات، التي أجراها خادم الحرمين الشريفين، وسموه الكريم مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم ، حول مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتطور الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ، أن مجلس الوزراء ، نوه بالقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الجامعة العربية غير العادي لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة ، مشدداً على استنكار المملكة وتنديدها لتلك الاعتداءات والدعوة إلى مطالبة مجلس الأمن بأن يكون أكثر صرامة وأن يتحمل مسؤولياته لإجبار إسرائيل على وقف الاعتداءات على الأبرياء المحاصرين في غزة.
وتناول مجلس الوزراء الجهود المبذولة لبحث تطورات الأوضاع في سوريا ومنها الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا الاتحادية، واللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا، وأعمال الاجتماع العربي الأوروبي الثاني على مستوى وزراء الخارجية ، وعبر عن تقدير المملكة لجميع تلك الجهود معرباً عن تطلع المملكة إلى جهود أكثر في اتجاه توحيد الإرادة الدولية لمعالجة الأزمة السورية وتوفير سبل الدعم اللازمة على الصعد السياسية والأمنية والإنسانية لمساندة الشعب السوري وتحقيق طموحاته المشروعة .
وبين معاليه أن مجلس الوزراء ، أعرب عن تقدير المملكة لإعلان جيبوتي الصادر عن الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي ، وما عبر عنه من تأكيد على المبادئ التي تضمنتها مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الديانات والثقافات ، وترحيبه بمقترح خادم الحرمين الشريفين في المؤتمر الإسلامي الاستثنائي في مكة المكرمة لتأسيس مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية.
ونوه المجلس ، بتوقيع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس ، وعد ذلك خطوة مهمة للإسهام في تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق الأمني لما فيه صالح دول وشعوب المجلس.
وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله، وأصدر القرارات التالية :
أولا :
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع اتفاقية بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع الوطني في جمهورية كوريا للتعاون في مجال الدفاع ، والتوقيع عليه ، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانيا :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية في شأن تعميم أخذ البصمة الأمنية لطالبي التأشيرات من جميع الدول من خلال مكاتب الخدمات التي تتعامل مع البعثات ، قرر مجلس الوزراء تعديل البند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (202) وتاريخ 22/6/1430ه ليصبح بالنص الآتي :
" رابعا : 1 - تقوم وزارة الخارجية - عن طريق مكاتب مختصة تعتمدها ممثليات المملكة في الخارج - باتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الخصائص الحيوية (البصمة وصورة الوجه أو غيرهما) لطالبي تأشيرات الدخول للمملكة بمن فيهم الحجاج والمعتمرون.
2 - تنسق وزارتا الخارجية والداخلية فيما بينهما لتنفيذ ما ورد في الفقرة (1) من هذا البند وفقاً لاختصاصاتهما .
3 - لا يسري ما ورد في الفقرة (1) من هذا البند على حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وفقاً للإجراءات المتعلقة بها ، ما لم يكن ذلك تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل ، أو أمرٍ تقتضيه مصلحة المملكة .
4 - ترفع وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الداخلية - خلال السنة الثانية من تاريخ الموافقة على ذلك - تقريراً عما أنجز في هذا الشأن .
5 - تنسق وزارة الحج مع وزارة الداخلية للاستفادة من الخصائص الحيوية (البصمة وصورة الوجه) للتأكد من هوية الحاج والمعتمر".
ثالثا :
وافق مجلس الوزراء على تفويض سمو رئيس الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتباحث مع المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (يوروكونترول) في شأن مشروع اتفاقية بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية والمنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (يوروكونترول) في شأن رسوم خدمات الملاحة الجوية ، والتوقيع عليه ، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها ( الثالث والتسعين ) الذي عقد في الرياض بتاريخ 14/6/1433ه الموافق 5/5/2012م ، في شأن إعفاء السلع التي يقتصر استخدامها على ذوي الاحتياجات الخاصة - وعددها ( 8 سلع ) - من الرسوم الجمركية ، وفقاً للضوابط الخاصة بهذا الإعفاء ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
خامساً :
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي :
1 - تعيين الدكتور / عبدالله بن ناصر بن محمد السبيعي على وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العمل.
2 - تعيين سعد بن مناور بن واصل الحجيلي على وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الصحة.
3 - تعيين المهندس / عبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن الربيعان على وظيفة ( مهندس مستشار تخطيط ) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة المنطقة الشرقية بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
4- تعيين سلطان بن محمد بن علي السيار على وظيفة ( مدير عام تقنية المعلومات ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
5 - تعيين محمد بن حسين بن محمد البغَيل على وظيفة ( خبير جيولوجي ) بالمرتبة الرابعة عشرة ، بوزارة البترول والثروة المعدنية.