أعلن طرفا النزاع في سوريا التزامهما بهدنة عيد الأضحى اعتبارا من صباح الجمعة مع احتفاظهما "بحق الرد" وذلك في الوقت الذي أبدت فيه الأممالمتحدة شكوكها في صمود وقف اطلاق النار. وأعلنت قيادة الجيش السوري عن وقف لإطلاق النار يسري مفعوله من صباح الغد الجمعة الى غاية يوم الإثنين، وهي الفترة التي تتزامن مع أيام عيد الأضحى. روابط ذات صلةالجيش السوري يعلن وقفا لإطلاق النار خلال ايام عيد الأضحىالابراهيمي: دمشق وافقت على الالتزام بهدنة ايام عيد الاضحىسوريا: مقتل 6 اشخاص في انفجار جنوبي دمشقاقرأ أيضا موضوعات ذات صلةسورياوجاء في تصريح القيادة العسكرية السورية أن الجيش السوري "يحتفظ بحق الرد خلال هذه الفترة بالرد على أي هجمات قد تتعرض لها وحداته العسكرية." بدوره، أعلن الجيش السوري الحر المعارض التزامه بالهدنة بمناسبة عيد الاضحى اعتبارا من صباح الجمعة مؤكدا أنه سيرد بقسوة في حال عدم تنفيذ القوات النظامية وقف النار. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن العميد مصطفى الشيخ رئيس المجلس العسكري الأعلى للجيش الحر قوله إن "هذا القرار يلزم المقاتلين الخاضعين للمجلس العسكري الاعلى وعددهم لا بأس به إلا ان هناك فصائل مسلحة اخرى تتبع قيادات اخرى". وكان الأخضر الإبراهيمي المبعوث الدولي المشترك الى سوريا أعلن الأربعاء أن الحكومة السورية ومعظم جماعات المعارضة ستدعم اقتراح الهدنة. صمودفي نيويورك، قال مارتن نيسيركي المتحدث باسم الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون الخميس إن المنظمة الدولية "تأمل بصدق" في صمود الهدنة التي أعلن الطرفان المتنازعان في سوريا التزامها لكنها غير واثقة بذلك. وقال نيسيركي إن "العالم ينتظر ماذا سيحصل صباح الجمعة موعد بدء تنفيذ الهدنة" مضيفا "نأمل بصدق أن يتوقف اطلاق النار". فريق تحقيقومن جانب آخر التقى أعضاء من فريق المحققين التابعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف وأعلنوا أنهم تقدموا بطلب للحكومة السورية للقاء الرئيس السوري بشار الأسد. وقالت كارلا دال بونتي المدعية العامة السابقة في محكمة الجنايات الدولية التابعة للأمم المتحدة والتي التحقت مؤخرا بلجنة تقصي الحقائق إنها ستحقق في جرائم ضد الإنسانية قد تكون وقعت في سوريا. "مهمتي الأساسية تتمثل في مواصلة التحقيقات للوصول الى كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين الذين يقفون وراء تلك الجرائم" حسب تصريحات كارلا دال بونتي أدلت بها لوسائل الإعلام في جنيف، مضيفة أنه من الضروري أن يحيل مجلس الأمن هذه القضية الى المحكمة الجنائية الدولية. ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن ما لا يقل عن ثلاثين الف سوري قتلوا منذ بداية الانتفاضة في سوريا ضد الرئيس بشار الأسد في مارس/ أذار من عام 2011، فيما تقدر منظمة الأممالمتحدة عدد الضحايا في هذا الصراع بنحو عشرين الف شخص.
