دمشق تعلن «وقف العمليات القتالية» وبان يتخوف من انعدام الثقة

اعلنت قيادة الجيش السوري، بعد ظهر امس «وقف العمليات القتالية» في سورية اعتبارا من صباح اليوم الجمعة لمناسبة عيد الاضحى، غير ان الاعلان خيب آمال المراقبين الذين توقعوا ان يستطيع المبعوث الدولي - العربي الاخضر الابراهيمي البناء على وقف اطلاق النار من اجل تحقيق هدنة اطول، وامكان التوصل الى تسوية سياسية انطلاقاً من ذلك. اذ اشار بيان قيادة الجيش السوري الى ان مفعول قرار «وقف العمليات» ينتهي نهار الاثنين المقبل. اضافة الى تأكيده الحق في الرد في حال التعرض لهجمات من «الجماعات المسلحة».
ولا تشير التوقعات الى حظوظ كبيرة لنجاح وقف النار. اذ ان بعض فصائل المعارضة، وخصوصاً في «الجيش السوري الحر»، ربطت هي ايضاً بين احترامه من قوات النظام وحقها في الرد اذا تعرضت لهجوم، كما طالب «الجيش الحر» باطلاق المعتقلين مع حلول العيد اليوم، فيما رفضت فصائل معارضة اخرى، مثل «جبهة النصرة» و»انصار الاسلام» التزام هدنة، واعتبرت انها تعني اعترافاً غير معلن بامكان التفاوض مع النظام الحالي.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على ضرورة «تقيد كل الأطراف في سورية بوقف إطلاق النار خلال عطلة عيد الأضحى»، حسب ما نقل عنه الناطق باسمه مارتن نيسركي الذي أضاف أن بان «رحب بالإعلان عن التقيد بوقف النار اعتباراً من صباح الجمعة والعالم كله سيراقب ما سيحدث». وأِشار نيسركي الى أن «انعدام الثقة قائم بين الأطراف في سورية. لكن نأمل أن تصمت البنادق ويتوقف العنف لينعم الناس بالعيد»، مؤكداً «جاهزية العاملين الإنسانيين التابعين للأمم المتحدة والعاملين معها للعمل خلال وقف إطلاق النار على الوصول الى المناطق كافة بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري». وجدد نيسركي دعوة الأمين العام «الأطراف في المنطقة والعالم على ممارسة نفوذهم على الأطراف داخل سورية للتوصل الى وقف دائم لإطلاق النار بهدف إطلاق عملية سياسية تلبي تطلعات الشعب السوري».
وقال ديبلوماسي غربي في مجلس الأمن إن «وقف إطلاق النار يجب أن يكون خطوة أولى باتجاه عملية انتقالية كانت أقرت في اجتماع جنيف» في 30 حزيران (يونيو) الماضي، مشيراً الى أن «نشر قوة حفظ سلام دولية في سورية تتطلب الاتفاق أولاً بموافقة الأطراف داخل سورية على وقف دائم لإطلاق النار وبدء عملية سياسية انتقالية نص عليها بيان جنيف».
وحذرت الأمم المتحدة أن عدد اللاجئين السوريين خارج سورية سيرتفع من 350 ألفاً الى 700 ألف حتى نهاية العام الحالي، مشيرة الى أن عدد المحتاجين الى المساعدة وصل الى 3 ملايين شخص. وشدد مكتب تنسيق العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة على ضرورة «تقيد كل الأطراف في النزاع بحماية لمدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي».
وعبر مساعد الامين العام للامم المتحدة يان الياسون عن الامل في ان تغتنم الاطراف فرصة وقف اطلاق النار، لكنه لاحظ انه لا توجد ضمانات لاستمرار وقف اطلاق النار نظرا الى عدم وجود مراقبين للامم المتحدة على الارض، مشيرا مع ذلك الى ان هذه خطوة اولى مهمة جدا لحل النزاع المستمر منذ تسعة عشر شهرا.
ومع انحسار التوقعات بامكان صمود الهدنة كانت المعارك في مختلف المناطق السورية على حرارتها امس. ففي حلب اعلن مقاتلو المعارضة اقتحام حي الاشرفية ذات الغالبية الكردية في شمال غربي المدينة الذي بقي في منأى عن المعارك شبه اليومية الدائرة فيها منذ ثلاثة اشهر.
وكانت تقطن الحي غالبية كردية قبل بدء المعارك في حلب، وبات يضم خليطا متنوعا من السكان مع انتقال عدد كبير من قاطني الاحياء الاخرى اليه. ويكتسب هذا الحي اهمية عسكرية لكونه يقع على مرتفع ويسمح في حال السيطرة عليه بالاشراف على اجزاء من المناطق المحيطة به. كما انه يشكل «نقطة مواصلات مهمة» بين وسط المدينة وشمالها.
وفي ريف دمشق، تعرض مدن داريا وحرستا ودوما للقصف. كما وقعت اشتباكات على اطراف حيي التضامن والقدم في جنوب العاصمة حيث تدور اشتباكات دورية رغم اعلان النظام سيطرته على مجمل احياء العاصمة منذ تموز (يوليو) الماضي.
في هذا الوقت اكد محققو الامم المتحدة في انتهاكات حقوق الانسان في سورية وقوع «جرائم حرب» و»جرائم ضد الانسانية» في سورية. واعلنت القاضية السويسرية كارلا ديل بونتي العضو في لجنة التحقيق ان هدف المحققين هو تحديد «كبار المسؤولين» عن هذه الجرائم. بينما قال رئيس اللجنة البرازيلي باولو بينيرو انهم يسعون للحصول على موعد مع الرئيس بشار الاسد لمناقشة نتائج التحقيقات معه وطلب السماح لفريق اللجنة بزيارة دمشق. وكان بينيرو قام بزيارة لسورية لكن بصفة شخصية.
وجمع الفريق الذي يقوده بينيرو أدلة وشهادات عن الأعمال التي ارتكبتها القوات الحكومية السورية ومقاتلو المعارضة خلال الصراع. وأعد قائمة سرية بأسماء أفراد سوريين ووحدات يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب منها القتل والتعذيب، قال انها قد تمهد الطريق لمحاكمة جنائية مستقبلا. وانشئت هذه اللجنة الدولية في آب (اغسطس) 2011 بقرار من مجلس حقوق الانسان لدى الامم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات في سورية.
وشددت موسكو من جهتها على ضرورة وقف كافة اعمال العنف في سورية، قبل البدء باجراء التحقيق بشأن انتهاكات القانون الدولي وحقوق الانسان.