"غرفة مكة" تحذر من استغلال أشخاص ومكاتب لمسميات عضويات فيها

قالت أن منهم شخصا وقف على مشاريع حكومية وقام بتوقيع محاضر

حذرت الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة المقدسة، الجهات الحكومية والخاصة والمواطنين والمقيمين، وجميع ذوي العلاقة بالشأن العقاري، من التعامل مع أشخاص أو مكاتب عقارية تدعي اعتمادها من الغرفة التجارية أو عملها تحت مظلة لجان وعضويات الغرفة المختلفة.
وأكدت الغرفة في بيان صدر عن مركزها الإعلامي أمس، أن الغرفة لا حظت خلال الفترة الماضية، ووردتها عدة شكاوى، من تعامل أحد الأشخاص مع جهات عدة، وإطلاقه لتصريحات صحفية في عدة صحف، وهو يدعي عضويته للجنة العقارية أو لجنة التثمين في الغرفة.
وأشارت الغرفة، إلى أن الأستاذ أسامة فرغلي، هو عضو سابق في اللجنة العقارية، وأنه في الوقت الحالي ومنذ بدأ الدورة الحالية للمجلس منذ ثلاثة أعوام مضت، ليس له أي علاقة أو أي صفة اعتبارية في اللجنة العقارية أو غيرها، وأن الغرفة ليس لها أي علاقة بتلك التصريحات الصحفية أو تلك التعاملات التي يقوم بها منتحلاً صفة عضوية اللجنة.
ودعت الغرفة، كل ممن يرغب في الاستفادة من خبرات رجال الأعمال فيها، أن يتأكد من ذلك من خلال الرجوع إلى إدارة اللجان في الغرفة والحصول على تأييد ذلك بخطاب رسمي، مؤكدة أنها تقدم جميع خدماتها الاستشارية لمنتسبيها بشكل مجان، وأنها تعمل أيضاً ودون مقابل في تقدير العقارات المنزوعة لصالح المشاريع الحكومية، مشيرة أن ذلك من واجبها تجاه مجتمعها ومسئوليتها الاجتماعية التي تتطلع إلى أن ترتقي بمستوى الجودة حيالها.
وشددت الغرفة، ان جميع تلك التصريحات التي وردت عن أسامة فرغلي، فيما يخص مزاد بيع فلل الرصيفة في مزاد علني، أو غيرها من التصريحات، هي تعبر عن شخصه، ولا تكتسب الصفة لرأي الغرفة أو أي من أعضائها، وعلى وجه الخصوص أعضاء اللجنة العقارية.
من جهته قال منصور أبو رياش، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، وذلك في خطاب وجهه لأمين عام الغرفة ولمدير إدارة اللجان والتدريب : " لقد عرف الأستاذ أسامة فرغلي عن نفسه في خبر منشور في أحدى الصحف المحلية – تحتفظ الغرفة بنسخة من الخبر – بصفته عضو اللجنة العقارية بالغرفة، وقد دأب في عدة صحف أضافة هذا المسمى إلى تصريحاته والتي تكاد أن تكون منسوبة للغرفة وبالأخص للجنة العقارية".
وأضاف أبو رياش في خطابه : " كما أن كروته الشخصية بعرف بها على ذلك الأساس بالمحاكم الشرعية وخلافه"، مستدركاً : " كان من حقه لو قال عضو سابق، علماً أنه في بداية الدورة قد صدر منه عدة مخالفات، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر: الوقوف مع جهات حكومية مثل وزارة المياه، مشروع طريق الليث التابع لإدارة الطرق بجدة، وتوقيع محاضر كعضو معتمد من وزارة التجارة في لجان التثمين".
وأردف أبو رياش:" الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل أنه عين شخص اخر معه يدعى الأستاذ حامد الأحمدي، وهما غير ذي صفة".
ويرى أبو رياش، أن أمر هذا الشخص إذا ترك فقد يتطاول إلى ما هو أبعد من ذلك، داعياً المسئولين في الغرفة أن يتخذوا الإجراء المناسب.