بيان «البراءة من المسميات» يفجِّر أزمة في غرفة مكة ويقود صوب المحاكم

فرغلي: لا يحق للجنة العقارية إسقاط عضويتي والقضاء سينصفني

تفجرت أزمة بين الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة المقدسة وعضو اللجنة العقارية السابق أسامة فرغلي، بعد أن حذرت الغرفة في بيان لها الجهات الحكومية والخاصة والمواطنين والمقيمين من التعامل معه، فيما رأى أن ذلك تشهير به وسلب لحقه في العضوية الذي منح له نظاما.
الأزمة التي انطلقت شراراتها قبل أسبوعين جاءت بعد أن أدلى فرغلي بتصريحات إعلامية حول مزاد فلل الرصيفة، وهو ما دعا الغرفة إلى أن تصدر أمس بيانا تحذر فيه جميع ذوي العلاقة بالشأن العقاري، من التعامل مع أشخاص أو مكاتب عقارية تدعي اعتمادها من الغرفة التجارية أو عملها تحت مظلة لجان وعضويات الغرفة المختلفة. وأكدت الغرفة في بيان صدر عن المركز الإعلامي لها أمس، «أن الغرفة لاحظت خلال الفترة الماضية، ووردتها شكاوى عدة، من تعامل أحد الأشخاص مع جهات عدة، وإطلاقه لتصريحات صحفية في عدة صحف، وهو يدعي عضويته للجنة العقارية أو لجنة التثمين في الغرفة».
وأشارت الغرفة إلى أن أسامة فرغلي، هو عضو سابق في اللجنة العقارية، وأنه في الوقت الحالي ومنذ بدء الدورة الحالية للمجلس منذ ثلاثة أعوام مضت، ليست له أية علاقة أو أية صفة اعتبارية في اللجنة العقارية أو غيرها، وأن الغرفة ليست لها أية علاقة بتلك التصريحات الصحفية أو تلك التعاملات التي يقوم بها منتحلا صفة عضوية اللجنة.
ودعت الغرفة كل من يرغب في الاستفادة من خبرات رجال الأعمال فيها، أن يتأكد من ذلك من خلال الرجوع إلى إدارة اللجان في الغرفة والحصول على تأييد ذلك بخطاب رسمي، مؤكدة أنها تقدم جميع خدماتها الاستشارية لمنتسبيها بشكل مجاني، وأنها تعمل أيضا ودون مقابل في تقدير العقارات المنزوعة لصالح المشاريع الحكومية، مشيرة إلى أن ذلك من واجبها تجاه مجتمعها ومسؤوليتها الاجتماعية التي تتطلع إلى أن ترتقي بمستوى الجودة حيالها.
وشددت الغرفة على أن جميع تلك التصريحات التي وردت عن أسامة فرغلي، فيما يخص مزاد بيع فلل الرصيفة في مزاد علني، أو غيرها من التصريحات، هي تعبر عن شخصه، ولا تكتسب الصفة لرأي الغرفة أو أي من أعضائها، وعلى وجه الخصوص أعضاء اللجنة العقارية.
من جهته، قال منصور أبو رياش، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، وذلك في خطاب وجهه لأمين عام الغرفة ولمدير إدارة اللجان والتدريب «لقد عرف أسامة فرغلي عن نفسه في خبر منشور في إحدى الصحف المحلية -تحتفظ الغرفة بنسخة من الخبر- بصفته عضو اللجنة العقارية بالغرفة، دأب في صحف عدة إضافة هذا المسمى إلى تصريحاته التي تكاد أن تكون منسوبة للغرفة وبالأخص للجنة العقارية».
وأضاف أبو رياش في خطابه «كما أن كروته الشخصية يعرف بها على ذلك الأساس بالمحاكم الشرعية وخلافه»، مستدركا: «كان من حقه لو قال عضو سابق، علما أنه في بداية الدورة قد صدرت منه مخالفات عدة، منها على سبيل المثال لا الحصر: الوقوف مع جهات حكومية مثل وزارة المياه، مشروع طريق الليث التابع لإدارة الطرق بجدة، وتوقيع محاضر كعضو معتمد من وزارة التجارة في لجان التثمين».
وأردف أبو رياش أن «الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل إنه عين شخصا آخر معه يدعى حامد الأحمدي، وهما غير ذي صفة». ويرى أبو رياش، أن أمر هذا الشخص إذا ترك فقد يتطاول إلى ما هو أبعد من ذلك، داعيا المسؤولين في الغرفة أن يتخذوا الإجراء المناسب.
من جهته، وصف ل«عكاظ» عضو اللجنة العقارية السابق أسامة فرغلي هذا البيان بأنه مخالف للأنظمة واللوائح، وقال معقبا على البيان: «إنه تفاجأ بهذا البيان الذي فيه تجاوز على الأنظمة، فلا يمكن لكائن من كائن أن يسلبني عضوية نظامية في الغرفة، وقد تحدثت مع رئيس الغرفة التجارية في العاصمة المقدسة، وأبدى امتعاضه من هذا البيان، وأكد لي أنه وفق اللوائح لا يحق لرئيس اللجنة العقارية إسقاط العضوية عني، لهذا فالبيان يدخل في باب التشهير وسأقاضي من أصدره، فالبيان جاء على خلفية ما صرحت به من تقديرات لفلل الرصيفة المباعة في المزاد العلني، حيث توقعت الأسعار الحقيقية التي بيعت بها في ما بعد، وهذا خلاف ما توقعه رئيس اللجنة العقارية في الغرفة، حيث توقع بيع أقل فيلا بثلاثة ملايين ريال، لهذا جاء هذا البيان الذي دخل في مسألة التشهير ولن أتنازل عن حقي في رد الاعتبار شرعا ونظاما».