قالت إن هناك من ينسب نفسه إلى عضوية اللجنة العقارية

حذرت غرفة مكة المكرمة من مستغلي مسميات العضويات في لجانها، ورفع رئيس اللجنة العقارية في الغرفة منصور أبو رياش خطابا إلى أمين الغرفة ذكر فيه أن هناك من ينسب نفسه إلى عضوية اللجنة، وهو ليس من أعضائها.
ومن جانبه أشار أمين غرفة مكة التجارية الدكتورعدنان شفي ل»الشرق» إلى أن الغرفة استغلت هذه الحالة للتعميم، واستباق أي محاولات قادمة من هذا النوع.
وكانت الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة المقدسة، حذرت الجهات الحكومية والخاصة والمواطنين والمقيمين، وجميع ذوي العلاقة بالشأن العقاري، من التعامل مع أشخاص أو مكاتب عقارية تدعي اعتمادها من الغرفة التجارية أو عملها تحت مظلة لجان وعضويات الغرفة المختلفة.
عدنان شفي
وأكدت الغرفة في بيان صدر عن مركزها الإعلامي أمس، أنها لاحظت خلال الفترة الماضية، ووردتها عدة شكاوى، من تعامل أحد الأشخاص مع جهات عدة، وإطلاقه لتصريحات صحفية في عدة صحف، وهو يدعي عضويته للجنة العقارية أو لجنة التثمين في الغرفة.
وأشارت الغرفة، إلى أن أسامة فرغلي، هو عضو سابق في اللجنة العقارية، وأنه في الوقت الحالي ومنذ بدأ الدورة الحالية للمجلس منذ ثلاثة أعوام مضت، ليس له أي علاقة أو أي صفة اعتبارية في اللجنة العقارية أو غيرها، وأن الغرفة ليس لها أي علاقة بتلك التصريحات الصحفية أو تلك التعاملات التي يقوم بها منتحلاً صفة عضوية اللجنة.
ودعت الغرفة، كل من يرغب في الاستفادة من خبرات رجال الأعمال فيها، أن يتأكد من ذلك من خلال الرجوع إلى إدارة اللجان في الغرفة، والحصول على تأييد ذلك بخطاب رسمي، مؤكدة أنها تقدم جميع خدماتها الاستشارية لمنتسبيها مجانا، وأنها تعمل أيضاً ودون مقابل في تقدير العقارات المنزوعة لصالح المشاريع الحكومية، مشيرة أن ذلك من واجبها تجاه مجتمعها ومسؤوليتها الاجتماعية التي تتطلع إلى أن ترتقي بمستوى الجودة حيالها.
وشددت الغرفة، أن جميع تلك التصريحات التي وردت عن أسامة فرغلي، فيما يخص مزاد بيع فلل الرصيفة في مزاد علني، أو غيرها من التصريحات، تعبر عن شخصه، ولا تكتسب الصفة لرأي الغرفة أو أي من أعضائها، وعلى وجه الخصوص أعضاء اللجنة العقارية.
من جهته قال رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة منصور أبو رياش في خطاب وجهه لأمين عام الغرفة ولمدير إدارة اللجان والتدريب» لقد عرف أسامة فرغلي نفسه في خبر منشور في إحدى الصحف المحلية أنه عضو اللجنة العقارية بالغرفة، وقد دأب في عدة صحف إضافة هذا المسمى إلى تصريحاته والتي تكاد أن تكون منسوبة للغرفة وبالأخص للجنة العقارية».
وأضاف أبو رياش في خطابه» كما أن كروته الشخصية يعرف بها على ذلك الأساس بالمحاكم الشرعية وخلافه»، مستدركاً « كان عليه ذكر أنه عضو سابق، علماً أنه في بداية الدورة قد صدر منه عدة مخالفات، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر الوقوف مع جهات حكومية مثل وزارة المياه، مشروع طريق الليث التابع لإدارة الطرق بجدة، وتوقيع محاضر كعضو معتمد من وزارة التجارة في لجان التثمين».
وأردف أبو رياش:» الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل إنه عين شخصا آخر معه يدعى حامد الأحمدي، وهما غير ذوَي صفة» ، منوها على أن أمر هذا الشخص إذا ترك فقد يتطاول إلى ما هو أبعد من ذلك، داعياً المسؤولين في الغرفة أن يتخذوا الإجراء المناسب.