حصلت مؤسسات الطوافة مؤخرا على تراخيص بتحولها إلى شركات ، وجاءت التراخيص متوافقة مع ما أوضحته وزارة الحج والعمرة باستكمال " الإجراءات المتصلة بتأسيس شركات الطوافة بوصفها شركات مساهمة، وفقاً لأحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437ه، والتوقيع على عقود تأسيس تلك الشركات طبقًا للأحكام النظامية ذات الصلة، بما يسهم في رفع كفاءة أدائها؛ خدمةً لقاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة من حجاج ومعتمرين وزائرين، وكذلك رفع جودة ما يقدم لهم من خدمات، وتيسير إجراءات وصولهم وإقامتهم وعودتهم، ويتيح مجالاً أوسع للمساهمة في تلك الشركات " . كما أوضحت الوزارة مؤخرا أنه سيعلن عن" مواعيد انعقاد الجمعيات التأسيسية لشركات أرباب الطوائف ، والاعلان عن مواعيد توقيع وتوثيق عقود التأسيس الخاصة بشركات أرباب الطوائف وإتاحة التوقيع على عقود التأسيس إلكترونياً من خلال آليات العمل، مع إمكانية التوقيع الحضوري وفق التدابير والإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا والمعتمدة من جهات الاختصاص " ، وبهذا التوضيح يظهر جليا سعي الوزارة الجدي لتطبيق نظام الشركات قبل بدء موسم حج هذا العام 1442 ه . وتأسيس شركات الطوافة وفقاً لأحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437ه ، يعني خضوعها لأنظمة وزارة التجارة ، والتي تمنح صلاحيات أوسع وأفضل لأعضاء الجمعية العمومية ، مما يفسح المجال أمامهم لتولي مسؤولية إدارة شركاتهم على غرار مجالس إدارات الشركات المساهمة العاملة ، وحصر رئاسة وعضوية مجالس الإدارة على مساهميها وفقا للنظام ، وهنا ينبغي أن يتنبه مساهمو هذه الشركات إلى ضرورة الاختيار الجيد للمرشحين ، فالوعود المطلقة بالحملات الانتخابية لم تعد تجدي ، كما وأن السعي للوصول إلى عضوية مجلس الإدارة بطرق ملتوية يؤكد أن هدف المرشح ليس العمل بقدر ما هو السعي للكسب المالي ، ومن يطالب بأن يكون التأسيس والانتخابات نزيهة فهذا هو هدف الجميع . وإن كان النظام قد قلص دور وزارة الحج والعمرة بالإشراف دون أي تدخل مباشر ، فلا يعني هذا تخليها كليا عن دورها ، فهي مطالبة بالعمل على توظيف صلاحياتها في الإجراءات التي منحها اياها النظام ، من خلال وضع نظام انتخابات أعضاء مجالس الإدارات يضمن الشفافية ويتوافق والمرحلة التطويرية ، وألا يكون نظاما متغيرا مع كل دورة انتخابية ، وألا تفرض الوزارة أعضاء لا يملكون فكرا جيدا ، كأولئك الذين عينوا مستشارين بالمجاملة ، وأن تحدد عضوية مجلس الإدارة بفترتين ، ولا يحق بعدها الترشح للانتخابات على غرار ما هو متبع في مجالس إدارات الغرف التجارية الصناعية ، والجمعيات والمؤسسات الخيرية ، حتى لا يبقى البعض برئاسة أو عضوية المجلس عقودا ، وإن أقيل ثارت ثائرته ، وظنت أسرته أن الشركة ملكا خاصا له فثارت معه . كما وأن وجود وزارة الحج والعمرة كجهة إشرافيه يمكنها من وضع دليل التصنيف الكمي والنوعي لتحديد الخدمات التي تقدمها الشركات ، وهو ما يمثل فرصة للشركات لممارسة مهامها في خدمات الإسكان والتغذية والنقل والمزارات ، وتلاشي دور مكاتب شؤون الحجاج ، ومنظمي الخدمات من مكاتب وشركات سياحية وجمعيات خارجية . وما تحتاج إليه شركات الطوافة اليوم ليس الانطلاقة السريعة في العمل ، بل الدعم والمؤازرة من منسوبيها ، والعمل على إبعاد السلبيين عنها ، ممن يبحثون عن منصب داخل مجلس إدارتها ، حتى تكتمل إجراءاتها وتضع خططها وبرامجها ، لأن التحول لا يعني الانتقال من نظام لآخر ، لكنه يعني " الانتقال من حال إلى حال أفضل " ، ولن يتحقق ذلك إلا بالعمل بروح الفريق الواحد ، وينبغي أن نعي بأن التحول لم يكن وليد صدفه ، فهو تنفيذ لنص المرسوم الملكي رقم م / 13 وتاريخ 4 / 3 / 1398 ه، المتضمن الترخيص بوضع اللوائح التنظيمية التي تمنح بموجبها الرخص الجديدة متضمنة شروط قيام مؤسسات الطوافة الجديدة طبقا للأنظمة التجارية ، وورود عبارة " طبقا للأنظمة التجارية " هو ما نراه الآن متمثلا في بروز شركات الطوافة التي جاءت بعد دراسة مستفيضة ، وتحليل جيد لأبعادها المستقبلية . للتواصل [email protected]
