يُقبلُ المستهلك في جميع مدن ومحافظات مملكتنا الحبيبة على شراء مستلزمات ومتطلبات الحياة اليومية بشتى أنواعها غير أن ما يثقل كاهله وينهك ميزانيته هو جشع بعض التجار وطمعهم الذي أصبح كالمناشير ينهش في المواطنين دون رحمة أو هوادة . حيث تتصاعد الأسعار بشكل يومي في ظل حالة من الفوضى والاستغلال من قبل التجار فنلاحظ التفاوت فى الأسعار، الذي تشهده العديد من الأسواق، من مكان لآخر وبصورة مستفزة، من قبل معظم التجار الذين يتحججون بارتفاع الضريبة في الآونة الآخيرة إلى 15٪ والتي شملت معظم الاحتياجات الأساسية والضرورية التي تقوم عليها الحياة اليومية . لذلك فإن مدخرات المواطن وميزانياته تذهب ضحية ما بين ثلاثية الشجر والتي تتمحور في ضريبة عالية، وتاجر جشع ، وبذخ وإسراف في الإنفاق . فإذا ما أمعن الناس عقولهم وتأملوا في الارتفاع في مصروفاتهم وجدوا أنها تتأرجح بين ثلاثية الشر فمسؤولية التضخم المستمر فى أسعار السلع هي تبعات لارتفاع الضريبة من حين إلى آخر وبلا شك فإن هذا الارتفاع الضريبي يدفع المنتجين ومن ثم التجار إلى رفع أسعار السلع فكلما ارتفعت الضريبة كلما تحول التجار إلى قروش متوحشة يذهب ضحيتهم ذلك المستهلك الذي يفتقد إلى الثقافة الشرائية وانسياقه نحو الدعيات الإعلانية التي تستنزف الجيوب لذلك فإن تحقيق التوزان بين ثلاثية الشر مطلب تحتمه علينا الظروف الحالية حتى لا يطغى جانب على الآخر فتكون العواقب وخيمة على كل فئات المجتمع . وعليه فإنه لا بد من إعادة النظر في السياسات الاقتصادية الحالية وأسلوب ووتيرة تنفيذها، وتطبيقها كما يجب على الجهات المعنية المكلفة بحماية المستهلك أن تقوم بدورها في تكثيف الرقابة على الأسعار والتشهير بكل من يريد استغلال رفع الضريبة من التجار ، خاصة بعد القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي فرضته جائحة كورونا التي ألقت بثقلها على الاقتصاد العالمي الذي ما زال يعاني من تبعاتها رغم كل الاحترازات والإجراءات .
