حذر مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، التجار من استغلال المواسم بغية رفع السعار وجني أرباح بفوائد غير حقيقية ولا مبنية على أرقام مبالغ بها، مطالباً إياهم بتقوى الله في أنفسهم وعدم استغلال المواسم برفع أسعار بضائعهم، في وقت تشهد فيه أغلب محلات الملابس الجاهزة في المملكة خصوصاً مع بدء موسم العيد ارتفاعاً واضحاً، مما يثقل كاهل المستهلك. وأوضح مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في تصريح ل"الوطن"، أن تجار المملكة لهم الحرية في الاستيراد والبيع والشراء، ولا يوجد عليهم ضرائب، فيجب عليهم أن يتقوا الله في أنفسهم ولا يرفعوا الأسعار بما يثقل كاهل المستهلك. وقال: "يجب أن يكون الربح بأصول منضبطة وألا يستغلوا فرص المواسم بأن يرفعوا الأسعار مما يثقل كاهل المحتاج"، مؤكداً أن البلاد مفتوحة الموانئ وأن التجار لا ضرائب عليهم تستدعي رفع الأسعار. وتشهد أسعار الملابس الجاهزة في المملكة ارتفاعاً واضحاً قبل العيد، مما أدى إلى استياء الكثير من المواطنين والمقيمين، بسبب الارتفاع غير المبرر واستغلال المستهلك مع اقتراب عيد الفطر المبارك لتصل إلى الضعف من القيمة قبل الموسم. ورصدت "الوطن" خلال جولتها في بعض الأسواق والمحلات التي تجهز بضائعها للعيد رأي المواطنين في الأسعار المطروحة للبضائع ومدى رضاهم عنها، حيث أكدوا أنها أسعار مبالغ فيها وأن ذلك يعود لجشع التجار واستغلالهم حاجة المستهلك لمستلزمات العيد. ويرى أحد الباعة في محل للأقمشة النسائية، حسين المطري، أن هذا الارتفاع مبرر ونسبي، ليس فيه استغلال للمستهلك، وهذه فرصة لأصحاب المحلات والتجار لزيادة أرباحهم خلال الموسم، مضيفاً: "في أي مكان في العالم عندما تحدث كثرة الطلب على سلعة معينة سواء في الملابس أو الأقمشة أو حتى في الألعاب تجد أن الارتفاع يزداد، وهذا روتين العمل ومتطلبات الكسب وزيادة الربح، ونحن لا نجبر الزبائن للتبضع من نفس المحل، هناك محلات أرخص ولكن تختلف أسعارها باختلاف المنتج وجودته وسمعته بالسوق، ولكل فئة طلبها". من جانبه، طالب أحد المتسوقين، موسى الشهراني، بإيجاد جهات رقابة على الأسعار تحمي المستهلك من جشع بعض التجار الذين يستغلون المواسم، رافضاً الارتفاع غير المبرر، متسائلاً: أين دور جمعية حماية المستهلك ووزارة التجارة لوضع حد لجشع التجار لاستغلالهم المواسم؟ وأشار الشهرني إلى أن متوسطي وضعيفي الدخل قد لا يفرحون بالعيد بسبب هذه الارتفاعات المضاعفة، مبيناً أن الارتفاع لم يقف على محلات الخياطة والملابس الجاهزة بل وصل إلى محلات الحلاقة ومغاسل الملابس. واتفق معه سامر العرفج، وزاد: ليس منطقيا ولا يقبله عاقل ذلك الذي يحصل من ارتفاعات في الأسعار دون أن تكون هناك جهات تحمي المستهلك، قائلاً "نسمع عن جمعية لحماية المستهلك ولم نر لها أثرا على حمايتنا من جشع التجار"، مضيفاً أن المواطن سيعيش 3 مواسم تثقل كاهله: رمضان والعيد والعودة إلى المدارس. ويقول العرفج " إن جميع تجار محلات الملابس الداخلية والعطور ومحلات الخياطة والإكسسوارات النسائية وملابس الأطفال رفعوا أسعارهم، ووصلت في بعض الأحيان إلى 100% في ظل عدم وجود الرادع لهم". أما عبد الرحمن السويد "متسوق" فيعلق بأن الارتفاع ليس غريباً ومتوقعاً، يتكرر خلال السنوات الماضية في ظل غياب الرقابة عنهم وتساهلهم في سن قوانين وأنظمة توقف جشع هؤلاء التجار المغالين بالأسعار، قائلاً إن الارتفاع على الملابس النسائية والأطفال بلغ الضعف، مع العلم أن البضائع ليست ذات جود عالية، ومن المستغرب أن السلع ذات الماركة المعروفة لا تجد فيها ارتفاعا ولو نسبيا كالذي يحدث في البضائع الأخرى.
