ألزمت الهيئة العامة للنقل المنشآت المرخص لها بممارسة نشاط وسطاء الشحن، بتزويدها بالضمان المالي، بعد انتهاء المهلة الممنوحة لتلك المنشآت في الأول من صفر الجاري. وتوعدت الهيئة المنشآت غير الملتزمة بسداد الضمال المالي، بإيقاف أو ألغاء التراخيص، عملاً بأحكام لائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية. واعتمدت الهيئة آلية لتنفيذ أحكام اللائحة المذكورة، حيث بدأت بالفعل بتنفيذها منذ الإثنين الماضي. وتنص اللائحة على ألا يزيد العمر التشغيلي لمركبة الشحن المنفردة أو القاطرة المستخدمة في نشاط نقل البضائع أو نشاط تأجير الشاحنات على 20 عاما، ويتم التطبيق بمنح مهلة للمنشآت المرخصة وطالبي الترخيص (إصدار جديد) لمدة ثلاثة أعوام تنتهي بتاريخ 1 صفر 1443، لاستيفاء شرط العمر التشغيلي للمركبات المحدد ب20 عاماً.
